انحصارزدایی از صنعت خودرو
سال‌ها پیش که به تازگی صنایع نوین در کشور ریشه دوانده بود، هر شرکت سعی می‌کرد با استفاده از واژه «انحصار»، محصولاتی که ارائه می‌دهد را یکه و تنها محصول در نوع خود معرفی کرده، گویی در هیچ جای دنیا کمپانی دیگری توان ساخت چنین محصولاتی را ندارد.
انحصار، در آن زمان برای یک برند صنعتی، امتیاز بزرگی به شمار می‌آمد طوری‌که هر شرکت با به کار بردن این واژه خاص بودن تولیدات خود را به رخ مشتریان می‌کشید.
انحصار در اقتصاد ایران در ابتدا واژه مذمومی نبود اما رفته‌رفته با بسط علم اقتصاد و آشنایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با ابعاد انحصار، این واژه به تابویی تبدیل شد که شرکت‌های گوناگون سعی می‌کردند از آن فاصله گرفته و خود را به عنوان یک کمپانی غیرانحصاری معرفی کنند.
یدک کشیدن عنوان انحصار برای یک شرکت یعنی اینکه به دولت و نهادهای مربوطه دولتی اجازه داده می‌شود تا در امور بنگاه مربوطه دخالت کرده و به تعیین قیمت محصولات آن بپردازد.
از روزی که شورای رقابت براساس قانون اصل44 در کشور تاسیس شد، شرکت‌ها، نهادها و اصولا تولیدکنندگان کالا و خدمات سعی کردند تا نام خود را از انحصار تطهیر کرده و دلایل و مستنداتی ارائه کنند که نه تنها دارای انحصار نیستند بلکه هیچ حقی هم برای خود تصور نمی‌کنند که در ارائه آن کالا و خدمات انحصار داشته باشند. نمونه بارز آن سازمان صدا و سیماست که یکه و تنها در عرصه تلویزیون‌داری کشور به فعالیت می‌پردازد اما حاضر نیست خود را از این بابت انحصاری بداند.
نمونه دیگر آنکه این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته صنعت خودروست. گرفتن انواع آزمایش‌های انحصار از خودروسازان کشور کار را بدان‌جا رسانده که شورای رقابت را به مرکز فرماندهی قیمت خودرو تبدیل کرده و سایر وظایف این شورا را به حاشیه برده است.
شورای رقابت این وظیفه قانونی را برعهده داشته که فضا را برای رقابتی شدن تولید در کشور فراهم آورد اما تنها به محلی برای اعلام قیمت خودروهای سواری تبدیل شده و سعی بر آن دارد که بخش عمده‌یی از صنعت خودرو کشور را انحصاری معرفی کرده و به خود اجازه دهد تا در اموری مانند، کیفیت، بهره‌وری و قیمت‌گذاری دخالت به عمل آورد.
حال در چنین شرایطی این سوال به وجود می‌آید که آیا اصولا صنعت خودرو در ایران انحصاری است یا خیر؟ از نظر کارشناسان و فعالان این صنعت، نمی‌توان صنایع خودروسازی را در عصر حاضر انحصاری نامید چرا که بازیگران مختلفی وارد آن شده‌اند و رقابت‌های گوناگونی شکل گرفته است.
در بازار خودروهای 40میلیون تومانی به بالا عملا راه برای رقابت سایر خودروسازان باز شده و اگر می‌توانند از طریق واردات یا تولید اقدام به عرضه خودروهایی کنند، راه برای آنان باز است. بحث اصلی بر سر خودروهای زیر 40میلیون تومانی است که شورای رقابت بر این باور است با توجه به حمایت‌های تعرفه‌یی دولت، تیراژ بالا و فعالیت چند برند خاص این بازار به شکل انحصاری در اختیار دو خودروساز برزگ کشور قرار گرفته است.
در این رابطه می‌توان گفت که اصولا هر کشور برای حمایت از صنایع داخلی خود در برابر واردات به هنگام خطر، اقدام به افزایش تعرفه می‌کند که چنین روشی در میان کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است اما میزان آن تفاوت دارد. وانگهی بارها خودروسازان کشور اعلام کرده‌اند که نیازی به این میزان تعرفه ندارند و خواستار آنند تا در عوض دولت اجازه دهد مدیران این صنعت، بنگاه‌های تحت مدیریت خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی اداره کنند نه اینکه با فشارهای سیاسی نیروی مازادی بر آنها تحمیل شود و خودروسازان مجبور باشند برای تامین حقوق آنها به هر دری بزنند تا آخر ماه با مشکلات کارگری روبرو نشوند.
درست است که خودروهایی نظیر پراید و تیبا در طیف قیمتی 20 تا 25میلیون تومان بدون رقیب هستند اما راه رقابت سایر خودروسازان بسته نیست و آنها می‌توانند با واردات یا تولید محصول مورد نظر خود در کشورمان به فعالیت بپردازند. این نکته را باید در نظر گرفت که فقط تولید خودروی 20میلیونی در کشور ملاک نیست بلکه مهم آن است که عرضه‌کننده این خودرو قادر باشد خودروها را با خدمات پس از فروش مناسب در کشور عرضه کند. در این میان سوالی که مطرح می‌شود اینکه کدامیک از خودروسازان خارجی قادر هستند به مانند دو خودروساز بزرگ کشور به تولید خودروهای زیر 40میلیون تومانی بپردازند و در هر شهر حداقل دارای یک نمایندگی خدمات پس از فروش و شبکه عظیم تهیه و توزیع قطعات باشند؟ اگر خودروسازان می‌توانند به این بازار با توجه به استانداردهای موجود پا بگذارند مانعی بر سر راه آنها نیست و می‌توانند ورود پیدا کرده و محصول خود را عرضه کنند. با چنین دیدگاهی نمی‌توان گفت که صنعت خودرو در کشور و بازار پیرامون آن در انحصار قرار دارد و حتما شورای به مانند رقابت یا سازمان‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان باید وجود داشته باشند تا به بنگاه اجازه ندهند برای قیمت خودروهای خود به قیمت‌گذاری بپردازند. می‌توان گفت که شاید در دو دهه پیش به دلیل توسعه نیافتگی صنعت خودرو کشور و نیاز به ریشه دواندن نهال این صنعت نیاز بود محدودیت‌هایی در واردات و حضور سایر خودروسازان خارجی در نظر گرفت اما امروز شرایط دنیا و کشور عوض شده و با توجه به آزادسازی نسبی واردات و همچنین صدور مجوزهایی برای تولید خودرو در ایران به نظر می‌رسد انحصار در این صنعت معنایی نداشته باشد و خودروسازان بهتر است به‌گونه‌یی مدیریت شوند که بتوانند به مانند یک بنگاه اقتصادی واقعی برای عرضه محصولات خود در یک بازار رقابتی تصمیم بگیرند.
