واگذاری 201 شرکت دولتی تا پایان سال
فقط 17.5 درصد سایپا در اختیار دولت است
گروه بورس محسن نظری
اقتصاد دولتی ایران منشأ فساد و رانت بود برای همین تصمیم گرفته شده دولت کوچک و چابک شود و از اوایل دهه70 توقیت بخش خصوصی و واگذاری امور و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد، البته در سال84 قانون اصل 44 قانون اساسی در مجلس تصویب شد و قرار بر این بود تا پایان برنامه پنجم تمامی شرکت‌های گروه یک یا دو که حدود 1100شرکت است، واگذار شود اما در این خصوصی‌سازی ایراداتی وجود داشت که باعث شد به هدف اصلی از واگذاری شرکت‌های دولتی نرسیم و همه به اجرای قانون اصل 44 انتقاد کنند؛ هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم روند خصوصی‌سازی به سیکل خود برگشته است اما هنوز نتوانسته که به رشد بخش خصوصی و حتی بازار سرمایه کمک کند.
در این بین می‌توان به شرکت سایپا اشاره کرد که در زمان واگذاری سایپا خودش، خودش را خرید و همچنان به این شرکت نقد وارد است که سهامداران و زیرمجموعه آن اجازه نمی‌دهند که شخصیتی دیگر بتواند سهامدار ساپیا شود و این مانع شد که این شرکت بتواند افزایش سرمایه دهد تا باعث رشد صنعت خودرو‌سازی شود. «تعادل» در این موارد با سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت‌وگو کرد که در ذیل می‌خوانید:
جناب سبحانی، می‌خواهم به شرکت سایپا اشاره کنم، به نوعی انحصاری در این شرکت اصل 44 که واگذار شده، وجود دارد در همان زمان واگذاری، خود سایپا با پول خودش، خودش را خرید و اکثر سهام این شرکت در زیرمجموعه‌های خودش جابه‌جا می‌شود، اجازه نمی‌دهند شخص دیگری وارد سهامداری آن شوند، این نوع واگذاری به این صعنت آسیب وارد نمی‌کند؟
اکنون حدود 17.5درصد سهام سایپا در اختیار دولت و یک درصد در اختیار سهام عدالت است و براساس قانون تجارت، سایپا اکنون شرکت دولتی محسوب نمی‌شود البته اینکه در عمل دولتی است یا نه بحث دیگری است و اینکه این شرکت افزایش سرمایه دهد یا اینکه سهام را به چه شخصی می‌فروشند و چگونه جابه‌جا می‌کنند به سازمان خصوصی‌سازی مربوط نمی‌شود. سازمان خصوصی‌سازی یک نظارت 5 ساله بر کلیه شرکت‌هایی که از طریق بورس، فرابورس یا مزایده واگذار می‌شوند، خواهد داشت که این نظارت در واگذاری به صورت بلوکی بیشتر است و تا 5 سال نظارت می‌کنیم البته این نظارت در عملکرد شرکت‌هایی که به سهام آنها به صورت خرد و حدود 5 درصد (زیر10درصد) واگذار شده، خود را نشان نمی‌دهد زیرا در حدی نیست که سیکل مدیریتی را به خودش اختصاص دهد؛ مثلا سهام شرکتی که 8درصد آن واگذار شده را می‌گوییم نظارت بسیار عالی رخ داده است اما وقتی 90درصد سهام شرکت برای گروهی دیگر که یک شخصیت حقیقی است که اگر این شخصیت حقوقی باشد، دولتی محسوب می‌شود به همین دلیل در شرکت‌هایی که بلوکی واگذار می‌شوند، نظارت معنا پیدا می‌کند. شرکت‌هایی که دولتی بودند و سهام آنها را به صورت بلوکی واگذار
کردیم به طور مرتب در سال علاوه بر نظارت‌های جزیی، دو نوبت بر آنها نظارت سراسری داریم که اگر اشکالی وجود داشته باشد از ابزارهای خودمان هم استفاده می‌کنیم. مثلا شرکت واگذار شده که می‌خواهد در این دوره 5 ساله تسهیلات دریافت کند باید سازمان خصوصی‌سازی آن را تایید کند یا تغییر ثبتی و غیری که مشخص است، سازمان خصوصی‌سازی باید نظر دهد که ممکن است با آن مخالفت کنیم.
در مورد سایپا چطور؟
در مورد سایپا اگر مورد خاصی از آن نظارت خارج شده و به سهامی که متعلق به دولت است مربوط می‌شود یا ناشی از آن سهام اتفاق افتاده، قطعا جزیی از مواردی است که ورود می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم. ولی این مورد که اشاره کردید، بعید می‌دانم در چارچوب وظایف ما باشد که پاسخگو باشیم. اکنون 17درصد سهام سایپا متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت فولاد، 14درصد برای گروه صنعتی دنا، 11درصد برای شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تاب، حدود 11درصد برای شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و حدود 6درصد برای سرمایه‌گذاری صبا تامین است که هیچ کدام دولتی محسوب نمی‌شوند.
البته 16درصد سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش نوسازی ایران و حدود 1.5درصد هم برای شرکت گسترش نوسازی صنایع ایران است که این دو مجموعه دولتی هستند و این 17.5درصد سایپا در اختیار دولت است؛ البته بخشی از سهام سایپا برای شرکت نیوان ابتکار است که این شرکت همان شرکتی است که خریدار یکی از دو باشگاه‌ها سرخابی بود. در زمان واگذاری سرخابی‌ها این سوال مطرح بود که شرکت سایپا با توجه به اینکه دولتی است، می‌تواند مالک یا خریدار باشد که پاسخ دادیم خریدار سایپا نیست و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار است که اصلا شرکت دولتی نیست.
اکنون حدود 70درصد مالکیت شرکت سایپا برای شرکت‌هایی بودند که در بالا اشاره کردم که هیچ کدام را شرکت دولتی نمی‌دانیم؛ البته اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد، ورود نمی‌کنم. ممکن است مشکل این باشد که دولت در این شرکت که حدود 17درصد سهام دارد ولی چرا در عمل مدیرعامل را تعیین می‌کند که این به سیاست‌گذاری کشور مربوط می‌شود که صنعت خودرو را در دست خود نگهدارد. لازم به ذکر است که حدود 2درصد سهام سایپا در اختیار شرکت سرمایه‌گذای بانک ملی است و همه می‌دانند که این شرکت دولتی قلمداد نمی‌شود. در مجموع زیرمجموعه‌های شرکت سایپا و سهامداران آن هیچ کدام شرکت دولتی نیستند.
از ابتدای سال تاکنون چه میزان شرکت دولتی عرضه و واگذار شده است؟
میزان واگذاری شرکت‌های دولتی از ابتدای سال جاری تاکنون، منهای واگذاری و مزایده یک صد جایگاه سوخت حدود 1700میلیارد ریال است که از این میزان بیش از ۱۶۰۰میلیارد ریال از طریق بورس، ۶۴ میلیارد ریال از طریق فرابورس و ۱۴میلیارد ریال هم از طریق مزایده بوده که حدود چند شرکت و بنگاه واگذار شد.
در مورد جایگاه‌های سوخت چگونه بوده در مورد آن توضیح می‌دهید؟
مزایده عرضه 100جایگاه سوخت که هفته قبل برگزار شده و خریداران آن هم مشخص شدند ولی براساس قانون سازمان خصوصی‌سازی دو هفته مهلت دارد تا نتایج مزایده را اعلام و وضعیت خریداران را بررسی کند که بدهی نداشته باشند. این دو هفته هنوز به پایان نرسیده است، البته این واگذاری که به صورت مزایده انجام شد، در طول تاریخ سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه بوده است و حدود یک‌صد جایگاه سوخت عرضه شد که 70مورد آن به فروش رفت و یکی از اتفاقات خوب خصوصی‌سازی در سال 95 بود زیرا به لحاظ وسعت ریالی و برگزاری این تعداد مزایده مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بود که حتی نسبت به واگذاری جایگاه‌های سوخت در سال94 هم به بهترین شکل برگزار شد. میزان حجم ریالی این واگذاری حدود 350میلیارد تومان بود که نهایی شده درحالی که میزان قیمت پایه این 100جایگاه در حدود 240میلیارد تومان بود که قیمت پیشنهادی برای اکثر جایگاه‌ها خیلی بیشتر از قیمت پایه و حتی چند برابر بود که برخی جایگاه‌ها به 3 و حتی 4 برابر قیمت پایه فروش رفت ولی میانگین قیمت پیشنهادی حدود 50 درصد بیشتر از قیمت پایه بود. همچنین کل این واگذاری 350میلیارد تومان است که از ابتدای سال تاکنون که 170میلیارد تومان
واگذاری انجام شده بود، نشان می‌دهد که دو برابر همه واگذاری در سال 95 بوده که بزرگ‌ترین واگذاری این سال از نظر ارزش ریالی است.
از لحاظ تعداد مزایده و بازگشایی پاکت پیشنهادی در یک روز شاید نه تنها در سال 95 بلکه در تاریخ سازمان خصوصی‌سازی نمونه و مشابه آن را نداشتیم و واگذاری‌های معمولا با یک یا چند ده بنگاه به صورت همزمان به روش مزایده برگزار و واگذار شده ولی برای جایگاه‌های سوخت یک‌صد مزایده برگزار کردیم که 70جایگاه به فروش رفت و به طور میانگین برای هر جایگاه 5 پیشنهاد ارائه شده بود؛ مثلا برای جایگاه سوخت اسفراین ۱۷یا برای جایگاه سوخت بوشهر ۲۳پیشنهاد و درخواست ارائه شده بود که در کل که ۳۴۰پاکت بازگشایی شد و از این منظر بی‌سابقه بوده است؛ حتی برای برخی جایگاه‌ها حتی تا چند قیمت پایه به قیمت پیشنهاد ارائه شده بود که به فروش رفت درحالی که در سال گذشته از هر 10جایگاه حدود 3 یا 4جایگاه در بهترین حالت به فروش رفت و قیمت‌های پیشنهادی هم 1.5برابر قیمت پایه بود و نداشتیم، جایگاه سوختی که قیمت پیشنهادی آن به دو برابر قیمت پایه برسد.
در عرضه یک‌صد جایگاه‌های سوخت که در ۱۵شهریور ماه به مزایده گذاشته شد در یک روز ۷۰جایگاه سوخت به فروش رفت در صورتی که در سال گذشته در هر دو سه جایگاه ۱۰جایگاه هم فروش نرفت. نکته دیگر حضور بخش خصوصی واقعی بود و تقریبا هیچ شرکت شبه‌دولتی یا دولتی و خصولتی در این مزایده وجود نداشت و تمامی خریداران از بخش خصوصی و از همه استان‌های کشور بودند.
اگر مزایده و واگذاری جایگاه‌های سوخت را به میزان واگذاری‌های امسال اضافه کنیم حدود ۵۴۰۰ میلیارد ریال میزان واگذاری امسال تاکنون بوده که در چند روز آینده موضوع عرضه و فروش جایگاه‌های سوخت هم نهایی می‌شود.
برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی اصل44 قانون اساسی در سال جاری چگونه است و چه میزان در بازار سهام عرضه خواهد شد؟
امسال، سال پایانی عمر سازمان خصوصی‌سازی از لحاظ قانونی است و باید تمامی شرکت‌های باقی مانده، تا پایان سال واگذار شوند؛ البته اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به اتمام می‌رسد یا نه؛ دست ما نیست و بازار سرمایه را ما تعیین نمی‌کنیم. آنچه وظیفه ما است اینکه بتوانیم شرایط عرضه بنگاه‌های دولتی را فراهم کنیم و این جزو تعهدات سازمان خصوصی‌سازی است و حتما در سال جاری کلیه شرکت‌هایی که باقی مانده اصل 44 قانون اساسی عرضه خواهد شد.
یک هزار و 111شرکت دولتی در لیست واگذاری به بخش خصوصی بود که در این 14سال که حضور سازمان خصوصی‌سازی حدود 900شرکت واگذار شده و حدود 201 شرکت همچان باقی مانده که باید تا پایان سال واگذار شوند، البته ممکن است از 900شرکت واگذار شده، شرکت‌هایی باشند که واگذار نشده‌اند اما از لیست گروه یک یا دو خارج یا منحل شده باشند یا اینکه به گروه سه رفته‌اند یا ورشکسته شده باشند به هر حال این ۹۰۰شرکت وضعیت‌شان روشن است.
مثلا سرخابی‌ها که با اطلاق فرهنگی از لیست واگذاری شرکت‌های دولتی خارج شدند. در سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌کنیم تمامی این 200شرکت در سال جاری واگذار شوند و اقدامات آنها شامل کارهای کارشناسی، قیمت‌گذاری، برگزاری مجمع یا انتشار آگهی مزاید و... را انجام دهیم و سازمان حداقل وظیفه خودش را در ارتباط با عرضه شرکت‌ها انجام داده باشد اما اینکه چه زمانی عرضه شود به عواملی بستگی دارد که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی نیست. در سال جاری حدود 4شرکت واگذار شدند که البته برای واگذاری شرکت‌ها در خرداد یا قبال از مجمع ایراداتی دارد و وضعیت اکثر شرکت‌ها بعد از برگزاری مجمع انجام می‌شود و بعد از آن اقدامات قیمت‌گذاری را انجام می‌دهیم؛ زیرا خیلی از آمارها مانند سود و زیان تغییر می‌کند و طبیعتا باید دوباره از ابتدا قیمت‌گذاری می‌کردیم و به هیمن لحاظ در قبل از برگزاری مجامع شرکت‌ها، واگذاری زیادی نداشتیم و این امر خیلی غیرطبیعی نیست که واگذاری شرکت‌های دولتی در 6 ماه ابتدای سال کم است و شرکت تلاش داریم عمده یا تمامی شرکت‌های باقی مانده را قیمت‌گذاری و شرایط عرضه را فراهم کنیم.
