650میلیارد تومان، بدهی بیمه‌گران به علوم پزشکی تهران
گروه اقتصاد اجتماعی| علی اسدی خمامی|
بحران در نظام سلامت ایران همواره وجود داشته، اما با اجرای طرح تحول سلامت، شکل تازه‌یی به خود گرفته است. افزایش تعرفه‌های خدمات درمان که به دنبال اجرایی شدن این طرح انجام شد، معادلات نظام سلامت را بر هم زد و باعث شد سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی بدهکار شوند. آن‌طور که رییس بیمارستان علوم پزشکی تهران می‌گوید، این بدهی تنها به این بیمارستان و تا پایان خردادماه سال جاری، 650میلیارد تومان است. این درحالی است که کل بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رقمی حدود 8هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت به «تعادل» می‌گوید گه با اجرای متمم بودجه سال 1395، این بدهی پرداخت می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد این مشکل به این نحو پایان یابد، چراکه این راهکار تنها بدهی موجود را پرداخت می‌کند و دستورالعملی برای جلوگیری از بدهکار شدن مجدد سازمان‌های بیمه‌گر پیش‌بینی نکرده است. مشکل دیگر این است که این راهکار چندان عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ چراکه بودجه عمومی کشور را صرف پرداخت بدهی‌ها به تنها یکی از بخش‌ها، یعنی بخش درمان می‌کند.
گویا مشکلات طرح تحول سلامت پایانی ندارد، هر روز بعد تازه‌یی از مشکلاتی که این طرح با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی برای نظام درمان کشور ایجاد کرده است آشکار می‌شود، مشکلاتی که از جنس بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر و مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است. رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین اظهارنظر در این باره، از طلب 650میلیارد تومانی این دانشگاه از بیمه‌ها گفته و این موضوع را علتی برای تعویق پرداخت دستمزد و کارانه کارکنان این بیمارستان بر شمرده است.
به گزارش ایسنا، علی جعفریان درباره مطالبات این دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر و وضعیت تخصیص اعتبارات این دانشگاه، گفت: «درباره اعتبارات طرح تحول که باید به دانشگاه اختصاص یابد، اخیرا اعتبارات مربوط به فروردین و اردیبهشت پرداخت شد. البته وزارتخانه هنوز اعتباراتش را از دولت دریافت نکرده و به همین دلیل در تخصیص اعتبارات عقب هستیم. اکنون در شهریور ماه هستیم، اما اخیرا اعتبار اردیبهشت را دریافت کرده‌ایم، این دحالی است که سال گذشته روال برعکس بود. یعنی پیش از آغاز ماه اعتبارات را دریافت می‌کردیم و کار در عمده ماه‌های سال‌های ۹۳ و ۹۴ به این صورت پیش رفت.»
جعفریان بزرگ‌ترین مشکل دانشگاه را مطالباتی که از بیمه‌ها دارند، دانست و افزود: «در حال حاضر بر اساس اسناد ثبت شده حدود ۶۵۰میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکاریم که این میزان مختص هر دو بیمه است. البته از نظر مقدار، میزان مطالبات‌مان از بیمه سلامت بیشتر است. حدود ۳۸۰میلیارد تومان این مطالبات برای سال۹۴ و بیش از ۲۰میلیاردش هم مربوط به سال۹۵ است. این میزان هم برای اسنادی است که اواخر خرداد ارسال شده‌اند.»
متمم بودجه، مشکل را حل می‌کند
650میلیارد تومان، تنها طلب بیمارستان علوم پزشکی «تهران» از سازمان‌های بیمه‌گر است، این در حالی است که طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی که در ادامه اجرای این طرح صورت گرفت، بیمه‌ها را با بدهی بسیار بزرگ‌تری مواجه کرده است؛ رقمی حدود 8هزار میلیارد تومان. سوال اینجاست که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقام متولی طراحی و اجرای طرح تحول سلامت، چه راهکاری برای جبران بدهی ایجاد شده در اثر عملی شدن این طرح اندیشیده است؟ «تعادل» این پرسش را از مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه پرسید. عباس زارع نژاد در پاسخ به خبرنگار «تعادل» گفت: «با تصویب متمم بودجه سال1395 در مجلس شورای اسلامی، این مشکل به زودی حل می‌شود.»
به گفته زارع‌نژاد، در این متمم مبلغ 8هزار میلیارد تومان برای جبران بدهی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده که پس از طی مراحل اداری، به این سازمان پرداخت می‌شود. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این بدهی چه زمانی پرداخت خواهد شد، گفت: «بخش عمده کار که تقدیم لایحه دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بود حل شده است، اکنون باید منتظر بود تا سازمان مدیریت این بودجه را در قالب وامی به سازمان بیمه سلامت اختصاص دهد و این فرآیند چندان طول نخواهد کشید.»
به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این راهکار، دولت بتواند دست کم تا یک سال بحران ایجاد شده در اثر افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را مدیریت کند.
بودجه دولتی تنها کفاف 8ماه را می‌دهد
اما مشکل به بدهی بیمه‌ها خلاصه نمی‌شود. گویا بودجه‌های دولتی اختصاص یافته نیز کفاف مخارج بیمارستان‌ها را نمی‌دهد، به‌طوری‌که ترکیب این کمبود و بدهی بیمه‌ها باعث شده بیمارستان‌ها دستمزد و کارانه کارکنان خود را با تاخیر پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره میزان تاخیر دانشگاه در پرداخت کارانه و حقوق پرسنل، گفت: «در این زمینه روال دانشگاه این است که کارانه را با فاصله دو یا سه ماه پرداخت می‌کنیم که این کار را انجام داده‌ایم؛ به‌طوری‌که کارانه فروردین‌ماه سال۹۵ را هم پرداختیم. این در حالی است که اکثر دانشگاه‌ها در کشور بیش از 8ماه در پرداخت کارانه فاصله دارند و حتی دانشگاه‌هایی داریم که تازه کارانه مهر سال قبل را تسویه می‌کنند. در این زمینه کاری که ما انجام دادیم، این بود که ما از همه نقدینگی دانشگاه، استفاده کردیم تا بتوانیم بخش‌های پرسنلی را پرداخت کنیم. بر این اساس بعد از اینکه اعتبارات داده شود، این میزان را جایگزین می‌کنیم. درواقع ما از اختیارات دانشگاه استفاده کردیم و با نقدینگی موجود، پرداخت‌های پرسنلی‌مان را انجام دادیم.»
وی با بیان اینکه در عین حال یکی از مشکلات ما در پرداخت حقوق این است که حقوق مشمول بند «و» است و باید از اعتبارات دولت پرداخت شود، گفت: «بر این اساس با اعتباراتی که دولت به دانشگاه می‌دهد، تقریبا هشت ماه از حقوق را می‌توانیم پرداخت کنیم و باقی‌مانده را باید مجددا از درآمد اختصاصی دانشگاه پرداخت کنیم. یعنی اعتباراتی که الان دیده شده فقط پاسخگوی حقوق 8ماه است و 4ماه را باید از درآمدهای اختصاصی دانشگاه بپردازیم. چنین اتفاقی در تاریخ دانشگاه‌های علوم پزشکی و حتی کشور بی‌سابقه است. باید توجه کرد که کل اعتباراتی که از دولت برای بخش بهداشت و درمان، آموزش و پژوهش دانشگاه می‌گیریم، حدود ۵۵۰میلیارد تومان است. این درحالی است که ۶۵۰میلیارد هم از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه داریم و این موضوع شرایط نامناسبی را به وجود می‌آورد.»
پژوهش و آموزش، قربانیان اصلی
بیمارستان‌ها توانسته‌اند به نحوی پرداخت بدهی‌های خود را مدیریت کرده و دستمزد کارکنان را بپردازند، اما این مساله خود مشکلات تازه‌یی را به وجود آورده است، بطوری که بنا بر گفته رییس بیمارستان علوم پزشکی تهران، این فرآیند بخش آموزش و پژوهش بیمارستان را با مشکل مواجه کرده است. به گزارش ایسنا، جعفریان در این باره گفت: «با وجود مطالبه بسیار از بیمه‌ها و دولت، هنوز هم تراز دانشگاه در پرداخت‌ها مثبت است و بدهی‌هایمان بیشتر از مطالبات‌مان نیست، اما وقتی نقدینگی نداشته باشیم، همه‌چیز دچار رکود و اشکال می‌شود. در عین حال ما سعی کردیم پرداخت‌های قسمت پرسنلی را انجام دهیم، اما در حوزه پژوهش نمی‌توانیم طرح‌ها را به روز پرداخت کنیم. چرا که ابتدا باید حقوق افرادی که آن طرح‌ها را ارائه دادند، بدهیم. در حوزه آموزش هم طرح‌های توسعه‌یی ما به دلیل وجود این مطالبات محدود است، در عین حال با ادامه این شرایط در ارائه خدمت هم مشکل ایجاد می‌شود. بطوری که وقتی پیمانکار پول بیمارستانش را نداد، بیمارستان هم از کارش می‌زند. بنابراین،
این چرخه اشکال دارد.»
جعفریان در پاسخ به اینکه اجرای طرح عامل سوم که قرار بود برای سازمان بیمه تامین اجتماعی و همکاری بانک رفاه کارگران انجام شود، چه تاثیری در بهبود وضعیت مطالبات دانشگاه داشته است، گفت: «در راستای اجرای طرح عامل سوم، تامین اجتماعی ۶۰درصد مطالبات را تا اسفند ماه پرداخت کرده و حتی ۶۰درصد فروردین و اردیبهشت برخی بیمارستان‌ها را هم داده‌اند، درحالی که هنوز پرداخت ۴۰درصدهایی که باید داده می‌شد، مانده است. همچنین در سازمان تامین اجتماعی معلوم نیست که مطالبات شهریور سال ۹۴ دانشگاه چرا پرداخت نشده است. از طرفی پرداخت‌های بیمه سلامت ایرانیان هم تا تیر و مرداد سال گذشته عقب است.»
افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی، چرخه‌یی ناقص را در صنعت درمان کشور ایجاد کرده است. به دنبال این سیاست، درآمد قشری از پزشکان افزایش یافته و ازآنجا که هدف طرح تحول سلامت کاهش سهم پرداختی بیمار از هزینه‌های درمان بوده است، بیمه‌ها موظف شده‌اند این درآمد اضافی را پوشش دهند، این در حالی است که هیچ منبعی برای توانمند‌سازی مالی بیمه‌ها پیش‌بینی نشده است. این مساله باعث شده که منابع مالی مختلفی برای جبران بدهی‌ها اندیشیده شود. از طرفی بانک‌ها موظف به ورود به معادله شده‌اند و از طرف دیگر، بودجه عمومی کشور، برای جبران بدهی در اختیار بیمه‌ها قرار داده می‌شود. این به آن معناست که دارایی‌های عمومی مردم و سپرده‌های آنها در بانک‌ها، صرف افزایش درآمد بخشی از پزشکان شده است، این در حالی است که کشور بطور کلی با رکود روبه‌روست و درآمد متوسط کشور اگر کاهش نیافته باشد، قطعا افزایش نیز نیافته است. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که طرح تحول سلامت، به صورت غیر مستقیم منجر به افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان شده است. سوال اینجاست که دولت روحانی چگونه می‌خواهد تبعات این طرح را در 4سال دوم خود مدیریت کند؟ آیا این خود بحرانی جدید برای دولت دوم روحانی نخواهد بود؟
