راهنمای الحاق به WTO
گروه تجارت سمانه عابدی
ایران سال‌هاست در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی است و عضویت ایران در این سازمان، چالش‌ها و البته فرصت‌هایی را برای کشور به همراه دارد. بر همین اساس 2موضوع «جایگاه صنعت در اقتصاد ایران» و «سیاست‌های تجاری ایران» ازجمله محورهای مورد توجه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. هرچند ایران از مولفه‌هایی چون وضعیت جغرافیایی ژئوپلیتیک، جمعیت و منابع انرژی برخوردار است اما با این حال، وضعیت اقتصاد ایران در سنجش‌های جهانی نشان می‌دهد که کشورمان به بازبینی سیاست‌های تجاری نیاز دارد تا با «سیاست‌های جدید» به مصاف «چالش‌های جدید» برود. بر همین مبنا با توجه به وسعت جغرافیایی و دارا بودن دومین جمعیت در منطقه منا، همچنین دسترسی به بازار 300 میلیون نفری و قرار گرفتن در گذرگاه شرق به غرب و شمال به جنوب، اهمیت نقش ایران در اقتصاد جهان بدیهی است. البته ایران نیز مصرف‌کنندگان با توان مالی بالا و ثروتمند دارد و به همین دلیل با سرعت بیشتری می‌تواند به سمت تجارت جهانی گام بردارد. از سوی دیگر، انرژی نیز یکی از مولفه‌های قدرتی ایران به‌شمار می‌آید و درواقع ایران ابرقدرت انرژی محسوب می‌شود. این در شرایطی است که کشورمان به لحاظ
فناوری در سال‌های تحریم جامانده و اکنون در حال به‌روز کردن دانش و فناوری است. در همین راستا «سیاست‌های صنعتی و توسعه صادرات» و «عضویت در سازمان تجارت جهانی» 2موضوعی بود که روز گذشته در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با همکاری 2موسسه سیاست‌های اقتصاد بین‌المللی کره جنوبی (KIPE)، همچنین موسسه سیاست‌های اقتصاد صنعتی و تجاری این کشور (KIET) مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه ماندانا فاضل و افسانه شفیعی، پژوهشگران این موسسه جایگاه صنعت در اقتصاد ایران و سیاست‌های تجاری ایران را تشریح کردند.
بررسی روند تحولات تجاری ایران
به گزارش «تعادل»، سیاست‌های تجاری ایران نشان می‌دهد که ایران به دنبال استراتژی صادرات بوده؛ هرچند در طول سال‌های متمادی، بازار ایمنی را برای تولیدکنندگان داخلی ساخته است. بر همین اساس، سیاست‌های کنترل تجاری را اعمال کرده تا با سیاست‌های جایگزینی واردات بتواند تولید داخلی را ارتقا بخشد. هرچند از اوایل دهه 90 میلادی یا دهه 70 هجری شمسی، سیاست‌های جدیدی از سوی دولت برای بهبود وضعیت تجارت اعمال شد که بر همین اساس مبادلات تجاری در فضای بین‌المللی گسترش یافت و از سوی دیگر مساله‌یی با عنوان تکیه بر واردات را برای کشور به وجود آورد. بر این مبنا، ملاحظات روند تحولات تجاری کشور نشان می‌دهد کشورهایی در امر تولید و تجارت موفق بوده‌اند که توانسته‌اند فراتر از مرزها نگاه کنند و تمام و کمال خود را وقف بازارهای داخلی نکرده‌اند.
تجربه 9 کشور از گسترش روابط اقتصادی
بر این اساس، تجربه کشورهایی چون امریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، مکزیک، برزیل، هند، ترکیه و روسیه نشان می‌دهد که سیاست‌های این کشورها مبتنی بر روابط اقتصادی بوده است؛ لذا توانسته‌اند صنایع داخلی، سرویس‌ها و خدمات باکیفیت ارائه دهند. به همین ترتیب، این کشورها سیاست‌های حمایتی نیز داشته‌اند و تنها در محدوده زمانی به حمایت نپرداخته‌اند و به تدریج موانع را از سر راه تولیدکنندگان برداشته و حمایت‌های لازم را انجام داده‌اند. اما کشورهایی که سیاست‌های حمایتی زیادی داشته‌اند، نتوانسته‌اند رشد چندانی داشته باشند. این کشورها با توجه به اینکه سیاست‌های حمایتی بسیاری برای صنایع خود دارند رشد اقتصادی را کند کرده و البته فرصت رشد فساد را مهیا کرده‌اند؛ چراکه تولیدکنندگان بر بازار مسلط شده و دیگر نگرانی برای از دست دادن بازار ندارند و حتی توان رقابت با صنایع خارجی را نیز ندارند.
محرومیت از فناوری با دیوار تعرفه
این در شرایطی است که کشورهای موفق به تدریج سیاست‌های تعرفه‌یی را کاهش داده‌اند. در حالی که همچنان کشورهایی هستند که با دیوار تعرفه‌یی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنند. این صنایع درنهایت از فناوری روز محروم شده‌اند. درمجموع امروز کشورها به صورت افقی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چراکه روند موجود نشان می‌دهد که در آموزش و پرورش، زیرساخت‌ها و پارک‌های علمی و فناوری نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. کشورهای موفق به افراد موفق آزادی عمل می‌دهند تا خلاق باشند، بتوانند راحت‌تر کار کرده و برای بهبود اقتصاد عمل کنند. حتی در این زمینه ترکیه و ویتنام از این روش استفاده می‌کنند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مشارکت و استفاده از زنجیره ارزش تجارت جهانی و مشارکت گسترده منطقه‌یی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده، در عین حال که در این مسیر، تسهیلات و حمایت‌هایی نیز ایجاد شده است.
آسیب‌شناسی سیاست‌های تجاری
در همین حال، آسیب‌شناسی سیاست‌های تجاری در ایران نشان می‌دهد که تعریف مشخصی از مفاهیم مهم و استراتژی تجاری وجود ندارد. اهداف به این ترتیب تعریف شده است که همه به دنبال رونق اقتصادی هستند و تعریف مشخصی ندارند. درواقع در ایران سیاست‌های بودجه‌یی و هزینه‌یی با سایر سیاست‌ها هماهنگی ندارد. بر همین مبنا، نیاز به سیاست‌ها و استراتژی مشخصی وجود دارد. ایران به علت سال‌ها جنگ و تحریم مجبور شد ساختار اقتصادی کشور را دولتی کند و در اصل دولت کنترل اقتصاد را برعهده داشت. در آن زمان فرصتی برای انتقال دانش و فناوری روز وجود نداشت، پس اولویت اقتصاد انتقال دانش روز نبود، اما حالا باید به این مساله پرداخته شود. در عین حال باید هماهنگی در ساختارهای داخلی به وجود آید؛ چراکه تناقض در سیاست‌های کلی اقتصاد وجود دارد.
در طول سال‌های پس از انقلاب، سیاست‌های تعرفه‌یی ابزار مهمی برای کنترل واردات بود؛ چراکه با توجه به اینکه اقتصاد کشور بر نفت تکیه دارد، این مساله باعث درآمدزایی برای دولت در زمان تحریم و جنگ بوده و به نوعی عدم شفافیت در قوانین و مقررات تجاری کشور ایجاد کرده است. بنابراین ایران هدف حمایتی مشخصی ندارد و عدم هماهنگی میان مسوولان، همچنین وجود چندین نهاد تصمیم‌گیر در مسائل مختلف باعث شد تا برنامه‌ریزی مشخصی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نداشته باشیم. درواقع سیاست‌گذاری‌ها به نوعی است که گاهی تضاد در بین آنها را شاهد هستیم که خود مانع بزرگی در پیگیری مساله الحاق به WTO است.
تکیه بر صادرات انرژی در سال‌های تحریم
با این حال، در شرایط فعلی ایران، تحریم‌ها لغو شده است و این موضوع می‌تواند به کشور کمک کند تا در مسیر توسعه‌یی قرار گیرد و برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مسیر را هموار کند. بنابراین در گام نخست باید ساختار اقتصادی را اصلاح کنیم؛ در واقع از تکیه 85 درصدی به نفت خارج شده و بخش تولید و خدمات را فعال‌تر کنیم. در یک دهه گذشته بخش تولید ایران به‌دلیل تحریم‌ها تضعیف شد و در این سال‌ها تجارت کشور بر صادرات منابع انرژی از قبیل نفت، گاز و منابع پتروشیمی تکیه زد به‌طوری که صادرات محصولات نفتی از 16درصد به 24درصد رسید و سایر محصولات از 24 به 14درصد کاهش یافت. با ارزیابی رفتارهای صادراتی ایران به این موضوع می‌رسیم که در طول این سال‌ها ارزش افزوده از طریق صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد شده است درحالی که درآمدهای حاصل از صادرات فلزات خام به‌دلیل کاهش قیمت جهانی، کاهش داشته است. درواقع این مساله نشان می‌دهد که صادرات ایران بر پایه منابع انرژی بوده و اقتصاد ایران مبتنی بر نوسانات قیمتی عوامل انرژی بوده و عوامل و شرایط دیگر تجاری تاثیر کمتر از یک‌درصد بر اقتصاد کشور داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که صادرات و درآمدزایی
ایران تاثیری بر ایجاد اشتغال کشور ندارد چراکه بخش‌هایی چون زغال‌سنگ، نفت و... تنها 20درصد از سهم اشتغالزایی کشور را دارند.
3 عامل کاهنده ارزش افزوده
بر همین اساس، باید محصولاتی را صادر کرد که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. البته ایران در ایجاد ارزش افزوده نیز با مشکل مواجه است و گزارش‌ها حاکی از آن است که سهم ارزش افزوده روند کاهنده دارد. زمانی که قیمت‌های جهانی محصولات کاهش می‌یابد، به تبع آن قیمت‌های محصولات ایران کاهش می‌یابد و در نتیجه سود آن از صادرات کاهش می‌یابد. در این زمینه توصیه می‌شود که باید سرمایه‌گذاری انجام شود و زمانی که سرمایه‌گذاری انجام نشود، توسعه صنعتی ایجاد نمی‌شود. به هر حال به 3 دلیل ارزش افزوده در ایران روند کاهنده دارد؛ 1) به دلیل فاصله داشتن با فناوری روز دنیا، بهره‌وری در حال کاهش است 2) مطالبه بیشتر در ایران برای کالاهای واسطه‌یی است که تولیدکننده و مشتری این کالا زمان کمتری برای جایگزینی دارد 3) زنجیره تامین ایران نیز خیلی کوچک است. در کنار این مسائل، نگاه درون‌گرا باعث شده ارزش افزوده کاهش یابد. در این مساله نیز نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار کمرنگ است. درحالی که در ژاپن شاهد هستید که SMEها 92درصد از ارزش افزوده اقتصاد را برعهده دارند. درحالی که در ایران سهم کمتر از 5درصد و متوسط نیز 10درصد است، بنابراین این بنگاه‌ها توان
کافی ندارند که بتوانند در اقتصاد نقش موثر داشته باشند و اغلب تمایل دارند در بازارهای محلی فعالیت کنند.
7 مشکل ایران در مسیر الحاق
در همین حال، مشکلاتی که پیش روی ایران است برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به این ترتیب است. اول اینکه بر بازارهای داخلی اتکا شده است. دوم اینکه این بازارها آسیب‌پذیری فراوانی دارند. سوم تاکید نشدن بر نقش SMEها، چهارم تمرکز نکردن روی زنجیره تامین و عدم پایش نیازهای اقتصادی. پنجم نداشتن مزایای رقابتی که مبتنی بر سیاست‌گذاری‌ها و منابع انرژی است. ششم عدم توجه به تحقیق و توسعه و استفاده از استراتژی درون‌زا و هفتم عدم استفاده از نیروهای متخصص. این مشکلات در شرایطی است که باید ایران در جهت اقتصاد دانش‌محور گام بردارد و بتواند در تعامل با دنیا به تقاضاهای جهانی پاسخ دهد چراکه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به منزله افزایش تقاضا نیز هست. به هر حال ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدید دارد تا برمبنای آن زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را ایجاد کند. در عین حال باید با افزایش فناوری توسعه بازارها را درنظر داشته باشد و در عین حال نقش بخش خصوصی را پررنگ‌تر کرده و راه‌حلی برای مشکلات بیابد. در همین حال که باید خوشه‌های صادراتی را توسعه دهد و درنهایت کیفیت را به عنوان قوای محرکه
اقتصاد افزایش دهد که در دنیا حرف اول را کیفیت می‌زند.
