بحران کارآمدی و نتیجه در اتاق بازرگانی
گروه تشکل‌ها| فراز جبلی|
در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اول این اتاق اقدام به رونمایی از طرح نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی بخش خصوصی کرد. این طرح که به ابتکار سلطانی و با کمک همفکران وی نوشته شده است در حقیقت برنامه اتاق بازرگانی برای ادامه دوره هشتم را مشخص می‌کند. این طرح در ابتدا به تصویب هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران رسید و سپس در جلسه اخیر هیات نمایندگان رونمایی شد. حال سلطانی در نامه‌یی به دبیرکل اتاق خواستار ارسال این طرح برای تمامی اعضای هیات نمایندگان شده است تا نظرات تا آخر هفته اول اسفند درباره این طرح جمع‌آوری شود و به زودی شاهد اجرایی شدن این طرح خواهیم بود. این طرح در حقیقت به موضوع تقسیم کار در اتاق بازرگانی می‌پردازد و با وجود اینکه چنین موضوعی باید بسیار زودتر اجرایی می‌شد اما با گذشت نیمی از عمر اتاق هشتم تازه در دستور کار قرار گرفته است. در این گزارش برای نخستین بار اعلام شده است که اتاق بازرگانی با بحران کارآمدی و نتیجه روبه‌رو است و سازماندهی تشکل‌ها در سطوح ملی و استانی دچار ضعف‌های کارکردی است. با هم نگاهی به جزئیات این طرح می‌اندازیم.
خم شدن زیر بار مسوولیت
سلطانی در گزارش نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی بحث را از اینجا آغاز کرده است که نقش و جایگاه اتاق نسبت به گذشته بسیار مهم‌تر شده و همین موضوع باعث شده است که اتاق با بار سنگینی از تقاضا روبه‌رو باشد. این تقاضاها در بخش‌های مختلفی وجود دارد. تعداد زیاد اعزام و پذیرش هیات، تقاضای مسوولان برای دانستن نظرات کارشناسی و مشورتی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، دعوت‌های متعدد در جلسات کارشناسی و همچنین مشکلات، شکایات و تنگناهای متعددی که اعضای اتاق با آن روبه‌رو هستند همگی به چالشی برای اتاق بدل شده‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در آینده حجم کار اتاق بازرگانی افزایش چشمگیری خواهد یافت. در مقابل این گزارش به عدم خروجی مشخص از سوی اتاق اشاره دارد. در حال حاضر 4 گروه رسانه‌ها و افکار عمومی، دولت و حاکمیت، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها و همتایان بین‌المللی از اتاق بازرگانی انتظارات و تقاضاهایی دارند اما در سوی مقابل شاهد خروجی نیستیم.
پذیرش عدم توانایی اتاق برای پاسخگویی به نیازها
این گزارش به بررسی واقعیت‌های مهمی در خصوص اتاق بازرگانی می‌پردازد. بر اساس این گزارش صراحتا اعلام شده است که اتاق و خانواده تشکلی بخش خصوصی با بحران کارآمدی و کاستی در نتیجه روبه‌رو هستند. سلطانی در این گزارش تاکید دارد که بدنه اتاق، به تنهایی ظرفیت مواجهه با این حجم از تقاضا را ندارد؛ سازماندهی تشکل‌ها در سطوح ملی و استانی دچار ضعف‌های کارکردی است؛ بین بخش‌های مختلف کسب و کار تعارض منافع وجود دارد و ورود اتاق به تقاضاهای بخشی می‌تواند منجر به افزایش تعارض منافع یا جانبداری شود.
در حقیقت این نخستین بار است که گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی مشکلات موجود در این تشکل را می‌پذیرند و قبول می‌کنند که در اتاق بازرگانی مشکلات به خاطر ضعف کارکردی در سازماندهی تشکل‌ها است.
در حقیقت این گزارش این سوالات را مطرح می‌کند که آیا اتاق باید (و می‌تواند) همه مسائل بخش‌های مختلف کسب و کار را پیگیری کند؟ آیا اتاق باید (و می‌تواند) همه مسائل مناطق مختلف کشور را پیگیری کند؟ آیا اتاق باید (و می‌تواند) همه مسائل و مشکلات صنفی و بخشی را پیگیری کند؟ بر همین اساس 4 سوال برای تعیین وظایف هر بخش مطرح می‌شود.
-اتاق به کدام درخواست‌ها و مشکلات رسیدگی کند؟
- کمیسیون‌های اتاق چه ماموریت‌هایی داشته باشند؟
-اتاق‌های شهرستان به کدام موضوعات بپردازند؟
-تشکل‌های صنفی چه موضوعاتی را در دستور کار قرار دهند؟
سیاست‌های نقشه تقسیم کار فراگیر
بخش خصوصی
از سوی دیگر اتاق در موادی از قانونی مانند بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین مصوبات هیات رییسه مانند رویکردها و برنامه‌های دوره هشتم اتاق ایران دارای وظایفی است. حال برای اجرای این نقش‌ها در شرایطی که اتاق دارای کارآمدی برای پاسخگویی به همه نیازها نیست سیاست‌هایی در نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی پیشنهاد شده است:
- اتاق باید هدف‌گذاری کند: اتاق باید سالانه چند تغییر محدود و مشخص را در محیط کسب و کار هدف‌گیری و دنبال کند
- اتاق نیازمند تقسیم کار با اتاق‌های استانی است: اتاق نمی‌تواند و نباید وارد حل مشکلات فروملی شود، همکاری منطقه‌یی بین اتاق‌های همجوار یا همگن باید شکل گیرد
- اتاق نیازمند تقسیم کار با تشکل‌هاست: اتاق نمی‌تواند و نباید درگیر حل مشکلات بخشی شود. سرعت بخشی به شکل‌دهی فدراسیون‌ها ضروری است
- اتاق‌های مشترک نیازمند ظرفیت‌سازی هستند: اتاق نیازمند بازوهای توانمند در حوزه بین‌المللی است و اتاق‌های مشترک باید به پیشخوان ارائه خدمات به اعضا بدل شوند و اتاق ایران سیاست‌گذار و ناظر عالی باشد.
- ساختار حکمرانی اتاق ایران و تقسیم کار بین بخش‌های سیاست‌گذاری (هیات رییسه، هیات نمایندگان) و بدنه اجرایی نیازمند تغییر است: مانیفست بخش خصوصی باید تدوین و به تصویب هیات نمایندگان برسد. دبیرخانه اتاق باید به سمت یک سازمان پژوهش محور و حمایتگر تغییر سازماندهی دهد.
- اتاق ایران باید در تلاش خود برای تغییرات در سیاست‌ها و قوانین دست به انتخاب بزند: اتاق نمی‌تواند همه تغییرات را در بازه‌های کوتاه‌مدت ایجاد نماید. منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی اتاق ایران پاسخگوی حل همه مشکلات نیست.
- اتاق باید نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی را ترسیم و ماموریت هر بخش را معین کند. بر اساس این نقشه تقسیم کار برخی کارها قابل ارجاع و احاله به اتاق ایران نیست.
بر اساس این طرح برای هر کمیسیون، اتاق، تشکل و کلیه بخش‌های اتاق 1 یا 2 هدف مشخص تعیین می‌شود.
در حال حاضر کلیات این طرح در هیات رییسه اتاق ایران به تصویب رسیده است و تا پایان سال قرار است در خصوص جزییات و شیوه اجرا کردن طرح بحث شود تا اهداف کمیسیون‌ها برای سال 96 مشخص شود.
نگاه نقادانه برنامه اتاق ایران
انتظارات از اتاق بازرگانی در یک دهه گذشته بسیار بالا رفته است. زمانی که روابط با مجلس شورای اسلامی و مشکلات میان دولت و مجلس عاملی شد که رییس وقت اتاق ایران بیشترین امتیازات را از مجلس شورای اسلامی در قالب قانون‌هایی دریافت کند که در عمل اتاق را در مقابل دولت قرار می‌داد.
پس از اتمام دوره هفتم اما در انتخابات دوره هشتم شاهد انواع شعارهای انتخاباتی بودیم. در آن دوره کاندیداها وظایف بسیاری برای اتاق بر می‌شمردند. نگاهی به برنامه‌های گروه ائتلاف برای فردا به عنوان پیروز انتخابات به خوبی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها هیچ‌گاه قابلیت اجرایی شدن نداشت و تنها انتظارات از اتاق بازرگانی را افزایش داد. این موضوعی بود که در مناظرات انتخاباتی هم گروه‌های دیگر بر آن تاکید می‌کردند و بسیاری از وظایفی که گروه ائتلاف برای فردا بر می‌شمرد اصولا ربطی به اتاق بازرگانی نداشت و در توان اتاق نبود.
حال اگر هدف از این طرح اجرایی شدن چند برنامه باشد طبیعتا می‌توان انتظار داشت که بحث‌ها به نتیجه‌یی برسد ولی اگر قرار باشد، این برنامه آغازی برای توجیه عدم موفقیت اتاق در دوره هشتم برای آماده کردن شرایط برای انتخابات دوره نهم باشد این برنامه از هم‌اکنون محکوم به شکست است.
پاشنه آشیل این برنامه این است که وظایف و اختیارات دو روی یک سکه هستند. نمی‌توان به بخش‌های مختلف وظایفی محول کرد و در عین حال به آنها اختیارات نداد. ساختار اتاق بازرگانی، ساختاری متمرکز است و قدرت در هیات رییسه تمرکز یافته است. از سوی دیگر چند صدایی لازم در اتاق بازرگانی در این دوره جای خود را به تک صدایی داده است. اگر واقعا هیات رییسه به این نتیجه رسیده است که توان اجرای وظایفی که اعضا از اتاق انتظار دارند را ندارد بهترین روش دادن اختیارات کافی به اعضاست. برای مثال در این برنامه بر نقش کمیسیون‌ها تاکید زیادی شده اما هیچ کس فراموش نکرده است که در ابتدای این دوره همین هیات رییسه اقدام به محدود کردن کمیسیون‌ها کرد.
ساختار تشکلی نیازمند تغییر است و در این برنامه بر بحث تکمیل ساختار فدراسیونی تاکید شده است. اما هیات رییسه خود به این مساله واقف است که ساختار فدراسیونی برای تمرکز قدرت تشکل‌ها در اختیار افرادی مشخص شکل گرفت و کارکردی کاملا انتخاباتی داشت.
کند بودن و سنگین بودن ساختار اتاق بازرگانی کاملا امری بدیهی است اما دلیل این موضوع نه وظایف زیاد و تقاضاهای گوناگون بلکه ساختار سنگین و شبه‌دولتی در پارلمان بخش خصوصی است.
اگر تعیین و تکلیف یک نامه در اتاق بازرگانی چند هفته به طول می‌انجامد یا انتقال یک نامه از بخشی به بخش دیگر یک ماه زمان می‌برد نه مشکل کمیسیون‌ها و تشکل‌ها بلکه نشانه ساختار سنگین و بروکراسی دولتی در نهادی است که داعیه نمایندگی بخش خصوصی را دارد. در مجموع این برنامه را باید به فال نیک گرفت چرا که بالاخره اتاق حاضر به قبول کاستی‌های خود شده است اما موفقیت این برنامه در گرو تغییر نگاه نسبت به مساله است.
