توسعه دیپلماسی گمرکی با دروازه مشترک مرزی
گروه اقتصاد کلان
گمرک ایران در دوران پساتحریم، وارد فاز جدیدی از اقدامات برای بهبود بخشیدن به تجارت خارجی شد که یکی از این اقدامات، «طرح مدیریت مشترک مرزی» است. در همین حوزه، «دروازه مشترک مرزی» شامل هرگونه برنامه و اقدامی است که در مرز دو کشور به انجام میرسد و مدیریت و بهرهبرداری، نگهداری و حفاظت از اینگونه اقدامات، به عهده دوطرف است. در حقیقت اجرای طرحهای مشترک مرزی در کشور، راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری است.
گمرک ایران نیز درراستای راهاندازی دروازه مشترک مرزی با برخی کشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، کرهجنوبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهمنامه همکاری مشترک گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات را امضا کرده است و با پیادهسازی موفق گمرک الکترونیکی، مدل مجازی دروازه مشترک مرزی با محوریت تبادل الکترونیکی اطلاعات در دستور کار گمرک ایران قرار گرفت. میتوان هدف از ایجاد دروازه مشترک را سهولت تشریفات گمرکی بین ایران و دیگر کشورها، یکسانسازی رویهها، کاهش هزینهها، کم شدن ایستایی و زمان و در کل ایجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمرکی را نام برد. یکی از مهمترین اهداف بهکارگیری دروازه مشترک مرزی، پرهیز از انجام رویههای تکراری و یکسان در دو گمرک مرزی است. پیادهسازی پنجره واحد مرزی مجازی درراستای جمعآوری دادههای تجاری بینالمللی با قابلیت تبادل اطلاعات فیمابین سیستمهای فناوری اطلاعات گمرکات دو کشور و کاهش هزینههای اضافی کنترل و تسهیل تراکنشهای کسبوکار است.
از جمله مزایای ایجاد و توسعه دروازههای مشترک گمرکی هم «افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بروکراسی اداری» است. بنابراین برقراری تفاهمنامههای مشترک تجاری با دیگر کشورها میتواند گام موثری در توسعه دروازههای گمرکی باشد.
تسهیل تجارت با اجرای طرحهای مشترک مرزی
هایده باقریپور مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک بر این باور است که اجرای طرحهای مشترک مرزی در کشور راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری است که هدف از ایجاد دروازه مشترک سهولت تشریفات گمرکی بین ایران و دیگر کشورها، یکسانسازی رویهها، کاهش هزینهها، کم شدن ایستایی و زمان و در کل ایجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمرکی است.
باقریپور با بیان اینکه اجرای این طرحها درنهایت موجب تسهیل تجارت و بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشورهای اجراکننده خواهد شد، اظهار کرد: پیادهسازی دروازه مشترک مرزی با همسایگان ازسوی متولیان گمرک کشور، برای توسعه دیپلماسی گمرکی مرزی با کشورهای همسایه، تسهیل تشریفات گمرکی مرزی و افزایش صادرات و ترانزیت کالا، مدنظر قرار گرفته که میتواند مزایای زیادی برای تجارت خارجی کشور به همراه داشته باشد.
به گفته او، تاکنون موافقتنامههای دوجانبهیی در این زمینه با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، آذربایجان، افعانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان انجام شده است. باقریپور همچنین افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بروکراسی اداری را از دیگر مزایای چنین طرحی برمیشمرد.
دروازههای مشترک مرزی ایران با همسایگان
مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک ایران در تشریح دروازههای مشترک مرزی با همسایگان، توضیح داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیادهسازی دروازه مشترک مرزی را با هدف تسهیل همکاریهای گمرکی و روانسازی ترافیک بینالمللی مسافر، کالا و وسایل نقلیه در برنامه کاری خود قرار داده و تاکنون موافقتنامههای دوجانبهیی را در این زمینه با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، آذربایجان، افعانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان مبادله کرده است. در عین حال، در این راستا تاکنون با
49 کشور موافقتنامه با عنوان همکاری و کمک متقابل اداری و همچنین ایجاد دروازه مشترک مرز زمینی با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه و ارمنستان منعقد شده و بیش از 60 فقره یادداشت تفاهم با موضوعات مختلف همکاری گمرکی با کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک نیز امضا شده است.
وی درخصوص اقدامات گمرک در رابطه با دیپلماسی گمرکی مرزی توضیح داد: متولیان گمرک ایران، برای توسعه دیپلماسی گمرکی مرزی با کشورهای همسایه و همچنین تسهیل تشریفات گمرکی مرزی و افزایش صادرات و ترانزیت کالا در مرحله اول، مقدمات ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشور ترکیه (دروازه مشترک مرز زمینی انسدره و سرو، کاپی کوی و رازی) از طریق انعقاد یادداشت تفاهم و موافقتنامه را فراهم کردهاند که با توسعه آن مقدمات ایجاد پنجره واحد تجاری منطقهیی با شرکای اصلی تجاری منطقهیی و همسایگان فراهم خواهد شد.
اهداف و مزایای دروازه مشترک
این مسوول گمرکی یکی از مهمترین اهداف بهکارگیری دروازه مشترک مرزی را پرهیز از انجام رویههای تکراری و یکسان در دو گمرک مرزی دانست و افزود: از این رو، قطعا اجرای این پروژه مزایایی زیادی برای تجارت خارجی کشور به همراه دارد که میتوان به مواردی چون تسهیل تشریفات گمرکی در مرزها، تسهیل عبور و مرور خودروهای حامل بار صادراتی و ترانزیتی، توسعه دیپلماسی تجاری و گمرک با کشورهای همسایه، تقویت و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه، کاهش هزینههای تجارت مرزی و پرهیز از دوباره کاری و موازیکاری، کاهش تخلفات گمرکی و قاچاق کالا در مرزها اشاره کرد. باقری درباره اینکه مدیریت مشترک مرزی برگرفته از کدام دستورالعمل بینالمللی است، بیان کرد: پیادهسازی دروازه مشترک مرزی مطابق توصیههای کنوانسیون بازنگری شده «کیوتو» و فصل 7 کنوانسیون بینالمللی ملل متحد در زمینه هماهنگسازی کنترل مرزی کالا در برنامه کاری گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. وی در پاسخ به این سوال که این طرح تا چه اندازه توانسته درراستای تسهیل تجارت با سایر کشورها موثر واقع شود، گفت: یکی از امکانات مدیریت مشترک مرزی، پیادهسازی پنجره واحد مرزی مجازی
درراستای جمعآوری دادههای تجاری بینالمللی با قابلیت تبادل اطلاعات فیمابین سیستمهای فناوری اطلاعات گمرکات دو کشور، کاهش هزینههای اضافی کنترل و تسهیل تراکنشهای کسب و کار است. باقریپور تصریح کرد: مدل دادهیی مورد استفاده در این سامانه منطبق بر مدل داده WCO طراحی شده است. ارتباط این پنجره با سایر سازمانهای همجوار و همکار نیز برقرار شده که امکان دریافت مجوزهای لازم و نیز ارائه گزارشهای مرتبط را فراهم میکند.
فرآیند شکلگیری وبسرویسهای اطلاعاتی
مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک ایران درخصوص آغاز شکلگیری وبسرویسهای تبادل اطلاعات توضیح داد: براساس تفاهمنامه تبادل اطلاعات پیشاظهاری الکترونیکی (TIR-EPD)بین گمرک ایران و سازمان حمل و نقل بینالمللی جادهیی (IRU) و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از سال 1391، فرآیند راهاندازی وبسرویسهای تبادل اطلاعات آغاز شد و در سالهای 1392 و 1393 نسبت به توسعه سرویس فوق و راهاندازی سرویس«RTS)Real-Time-SafeTir)» از جانب گمرک ایران با همکاری سازمان IRU اقدامات لازم صورت گرفت. باقریپور افزود: باتوجه به اجرای موفقیتآمیز پروژههای فوق گمرکات کشورهای ایران و ترکیه بهعنوان نخستین گمرکات جهت راهاندازی آزمایشی پروژه E-TIR انتخاب شدند. هدف از اجرای این پروژه تبادل الکترونیکی برخط اطلاعات اظهارنامههای کارنه تیر فیمابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند است. در عین حال، تبادل الکترونیک اطلاعات اظهارنامههای صادراتی و وارداتی بین گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان، براساس سند شرایط همکاری فنی تبادل اطلاعات مبادله شده، راهاندازی شده است. او ادامه داد: بر این اساس، اطلاعات اظهارنامههای وارداتی یا صادراتی کشور بهعنوان اطلاعات منشا بهصورت سیستمی جهت طرف مقابل ارسال خواهد شد و نیاز به ورود اطلاعات مجدد در زمان اظهار الکترونیکی کالا نخواهد بود.