اقتصاد خصوصی
واگذاری با تخفیف شرکت‌های دولتی به‌شرط افزایش اشتغال
بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واگذاری بنگاه‌ها شروط افزایش سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید جایگزین بخشی از ثمن معامله می‌شود. شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌تازگی و درآستانه رونمایی از سامانه سهام عدالت، تصمیماتی در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی اتخاذ کرده است. بر این اساس هیات واگذاری به‌منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاه‌ها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده‌ها باید از روش‌های سودآوری، احتساب ارزش روز خالص دارایی‌ها یا روش‌های دیگر در تعیین قیمت پایه به‌نحوی استفاده کند که میزان موفقیت مزایده‌ها و رقابت‌پذیری آنها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها بعد از واگذاری، شروط «افزایش سطح اشتغال» یا «سرمایه‌گذاری جدید» در بنگاه‌ها به عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله علاوه بر اعمال تخفیف مورد توجه قرار می‌گیرد.
هدف واگذاری درآمدزایی نباشد
احمد انارکی‌محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تعداد فراوان پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در کشور گفت: بسیاری از پروژه‌ها در مرحله کلنگ‌زنی و برخی در مرحله زیر 50درصد پیشرفت و برخی در مرحله پیشرفت بالای 50درصدی هستند که هزینه‌های تکمیل پروژه‌ها به مرور زمان بالاتر رفته و پس از گذشت زمانی مشخص مستهلک می‌شوند. نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده که پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند، افزود: حدود 70هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که نیازمند تزریق منابع برای فعال‌سازی است و دولت توانایی تکمیل آن را ندارد، لذا با ورود بخش خصوصی این پروژه‌ها در اسرع وقت تکمیل می‌شود. وی با بیان اینکه موفقیت در واگذاری این طرح‌ها نیازمند عزم ملی و کار جدی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی است، یادآور شد: دولت از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی نباید به دنبال درآمد زیاد باشد، بلکه هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها باید تسریع در تکمیل آنها و بهره‌مند شدن مردم از مزایای آنها باشد.
