امید بورس به اقتصاد کلان
در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که در اسفندماه سال جاری منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال جاری 7.4 درصد اعلام شد که بخش زیادی از این رشد، ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بود. براساس پیش‌بینی این نهاد، انتظار می‌رود با رسیدن صادرات نفت ایران به سقف تعیین شده از سوی اوپک، در سال96 رشد اقتصادی کشور از این ناحیه به 4.5 درصد افزایش یابد. از این رو افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده از دو جهت بر بازار سهام تاثیرگذار است؛ نخست رشد درآمدهای نفتی موجب می‌شود تا صنایع زیردستی نفت مانند پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها به همراه بهبود شرایط فروش نفت، بر تولیدات خود بیفزایند. این موضوع می‌تواند در صورت‌های مالی این شرکت‌ها اثرگذار بوده و به عنوان تکیه‌گاهی محکم در بازار سهام، زمینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بازار را به وجود آورد. دومین تاثیر افزایش درآمدهای نفتی، بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی در کشور است؛ چراکه در برهه کنونی بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. تا پیش از این، افزایش سرمایه گردش بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی تامین می‌شد اما در شرایط فعلی نظام بانکی از عهده تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر
نمی‌آید. از این رو افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند رویداد فرخنده‌یی برای بنگاه‌های تولیدی باشد که اکنون در گرداب کمبود نقدینگی در حال غرق شدند.
اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره
تغییر در چارچوب سیاست پولی کشور ازجمله رویدادهایی بود که در سال جاری مجال ظهور یافت و پیش‌مقدمات اجرای آنها تا حدودی در این سال فراهم شد. براساس این گزارش اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمک ویژه‌یی در ارتقا و بازسازی روابط مناسب بانکی و شفافیت مالکیت شرکت‌ها به همراه داشت. کاهش نقش دولت و بهبود فضای کسب‌وکار که به‌عنوان دو عامل اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش بیکاری درنظر گرفته شده، بیش از پیش بر اهمیت اصلاح نظام پولی کشور تاکید دارد. از این‌رو اصلاح ساختارهای بانکی در سال‌های اخیر و استانداردسازی آن با معیارهای جهانی، گام مثبتی برای ساختارهای بازار سرمایه به شمار می‌آید. چراکه براساس برآوردهای انجام شده بیش از 6درصد ارزش بازار کنونی بورس تهران، متعلق به گروه بانکی است و از سوی دیگر سهام نمادهای بانکی در پرتفوی سرمایه‌گذاران بورس جایگاه اساسی دارد. بر همین اساس اصلاح صورت‌های مالی بانکها و مطابقت آن با استانداردهای جهانی، صورت‌های مالی این نمادها می‌تواند درک واقع‌بینانه‌تری را به سرمایه‌گذاران بورسی القا کرده و تحلیل‌های بنیادین این گروه را با درصد خطای کمتری روبه‌رو کند.
کاهش تورم و تشویق به سوی بازار سرمایه
مطابق برآوردهای انجام شده انتظار می‌رود نرخ تورم در سال 96 کمتر از 12درصد و بین 4،12-7.2 درصد باشد. با بررسی تحلیل‌های صورت گرفته درخصوص نرخ تورم مشاهده می‌شود که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر افت حدود 3 درصدی نرخ تورم در سال جاری نسبت به پایان سال گذشته، اصرار دولت به ادامه سیاست‌های ضدتورمی در کنار ثبات سایر متغیرهای کلان نظیر نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش تمایل سرمایه‌گذار خارجی در کشور بوده که این موارد موجب کاهش انتظارات تورمی در داخل خواهد شد. نکته قابل توجه درخصوص تورم انتظاری این است که براساس یافته‌های محققان داخلی، انتظارات تورمی تاثیر قابل توجهی بر نرخ واقعی تورم در سال‌های اخیر داشته است.
از این رو با توجه به بهبود چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور، این امر موجب افت قابل توجه انتظارات تورمی شده و ادامه این وضعیت موجب افت نرخ تورم خواهد شد. اهمیت انتظارات تورمی به حدی است که با بررسی آماری‌های داخلی مشاهده می‌شود که تغییر چشمگیری در متغیرهای موثر بر تورم وجود نداشته اما این مولفه (انتظارات تورمی) کاهش چشمگیری بر تورم داشته است.
از این رو کاهش انتظارات تورمی و به همراه آن کند شدن آهنگ رشد تورم در سال جاری، موجب شده تا بخشی از شرایط سرمایه‌گذاری در کشور مهیا شود؛ چراکه افزایش نرخ تورم موجب کاهش ارزش دارایی‌ها می‌شود و از این رو سرمایه‌گذاران در دوره‌های اخیر از ورود به بازار سرمایه اجتناب می‌کردند و این موضوع اسباب کاهش نقدینگی بازار سرمایه را فراهم کرده بود. اما حال که نرخ تورم کاهش یافته، انگیزه‌های سوداگرانه نیز به تدریج، اصلاح خواهد شد. به عبارت دیگر کاهش نرخ تورم می‌تواند محرک مناسبی برای ترغیب افراد باشد تا با حمایت بیشتری در بازار سهام مشارکت کرده و فعالیت کنند.
