آیا «ارمغان» ۲۲۶ زن زندانی را نجات می‌دهد؟
سینا قنبرپور|
۲۲۶زن زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کل کشور در حالی گرفتارند که معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری طی توافقنامه‌یی با ستاد دیه کشور تلاش دارد، پویشی راه‌اندازی کند تا بتوان مشکل آنها را رفع و از زندان رهایشان کرد. این در حالی است که ۹۰درصد این ۲۲۶ زن را مادرانی تشکیل می‌دهند که در برخی موارد صرفا ضامن فرزند خود برای راه‌اندازی یک کسب و کار شده بودند.
ماجرا از آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ شروع شد. درست در همان روزهایی که روزنامه‌ها به تعطیلات نوروزی رفته بودند و منتشر نمی‌شدند و همه مردم نیز درگیر آخرین روزهای سال برای میزبانی از فرارسیدن بهار بودند. اما معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در آستانه آخرین روزهای سال کاری را همزمان با میلاد حضرت فاطمه (س) می‌خواست آغاز کند.
این کار تلاش برای نجات زنانی بود که جرایم غیرعمد و عموما مالی کارشان را به حبس کشانده بود. معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری در این برنامه ضمن توافق با ستاد دیه کشور برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای زنانی که به سبب دین مالی به زندان افتاده بودند پویشی را تحت عنوان پویش «ارمغان» تدارک دید که در فاصله تولد حضرت فاطمه (س) تا تولد حضرت معصومه (س) با کمک‌های داوطلبانه مردم تلاش برای پرداخت این دیون را آغاز کند.
اما باید پرسید این ۲۲۶ زنی که در زندان تحمل حبس می‌کردند و می‌توانند امید به رهایی از این پویش داشته باشند چه جرمی مرتکب شدهاند؟
«شهیندخت مولاوردی» درباره این پویش در کانال تلگرامی خود نوشت: تفاهمنامه با ستاد دیه کشور و راه‌اندازی پویش ارمغان با هدف پیشگیری و کاهش وقوع جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری در بین زنان منعقد شده است.
این توضیح پرسش دیگری را مطرح می‌کند؛ جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری که زنان مرتکب شدهاند کدام جرایم است؟
کدام جرم غیرعمد موجب زندان زنان شده است؟
سید اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور درباره زنان زندانی جرایم غیرعمد گفته است: ۲۲۶ زن زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کل کشور داریم. این زندانیان ناخواسته و بدون آگاهی از قوانین و مقررات راهی زندان‌ها شدند و سوء‌نیت مجرمانه در هیچ یک از آنها مشاهده نشده است و تحت حمایت سازمان دیه قرار دارند.
به گفته جولایی ۹۰درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهند.
براساس توضیحات رییس ستاد دیه کشور، اکثر مادران را مادران سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. مادرانی که برای تامین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شدهاند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شدهاند.
جولایی همچنین درباره دسته دیگری از زنانی که به سبب جرایم غیرعمدی متحمل حبس شدهاند افزوده است: طیف کمی از زنان زندانی جرایم غیرعمد، جرمی غیر از ضمانت چک و اوراق تجاری مرتکب شدهاند.
در موارد معدودی شاهد زندانی شدن زنان به دلیل جرایمی شبه‌عمد چون پرتاب شی به سمت فرد مهاجم و فوت یا مصدومیت فرد، همچنین حکم زندان ناشی از تصادفات رانندگی و عدم توان پرداخت دیه هستیم.
بلایی که فرزندان بر سر مادر آوردند
آنچه مشخص است، علاوه بر بحث‌های ناشی از عدم پرداخت دیه حاصل از تصادفات رانندگی عمده موارد دیگر متوجه فعالیت مالی و ضمانت است. یکی از این موارد ضمانت بانکی است. همان چیزی که همه ما برای اخذ وام و سایر فعالیت‌های مالی و بانکی به آن از نوع کارمند دولت یا بازنشسته دولت نیازمند شده‌ایم.
براساس گزارشی که رییس ستاد دیه داده است در یک نمونه مادر بازنشسته‌یی ضمانت پسر خود را کرده بود و پسر با وام یک مغازه خریداری کرده بود و به دلیل عدم توان بازپرداخت وام متواری شده بود. از این لحظه به بعد این ماجرا برای مادر دردسر مضاعفی تولید کرد. مادر تا قبل از دستگیری فرزندش ماه‌ها در زندان مانده بود.
جولایی در تشریح مواردی که اینک در زندان‌ها با آن مواجه هستیم گفته است: قابل توجه‌ترین این موارد، ضمانت یک مادر یزدی از پسر خود است که پسر به دلیل مشکلات متعدد مالی و روحی دست به خودکشی زده و به همین سادگی هیچ امیدی برای آزادی مادر باقی نگذاشته است.
در چنین شرایطی بود که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای رفع مشکل این دسته از زنان دست به کار شد.
یک سامانه برای پرداخت کمک
و راه‌اندازی پویش مردمی
شهیندخت مولاوردی، معاون اموز زنان و خانواده رییس‌جمهور در این باره توضیح داده است: معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده درصدد است با ایجاد «کمپین ارمغان» و امضای تفاهمنامه با ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان مرتکب جرایم غیرعمد، توجه، بررسی و اتخاذ اقدامات لازم برای کاهش مسائل و مشکلات خانواده زندانیان در کمیسیون اجتماعی دولت و همچنین انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف با سازمان زندان‌ها و انجمن حمایت زندانیان و در نهایت با مشارکت و کمک همه دستگاه‌ها مربوطه در کشور در جهت کاهش مشکلات و آسیب‌های این خانواده‌ها
حرکت کند.
مولاوردی همچنین تاکید کرده است: تفاهمنامه با ستاد دیه کشور با هدف پیشگیری و کاهش وقوع جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری در بین زنان از طریق جلب کمک‌های پایدار، پیشنهاد اهدای داوطلبانه پنج رقم آخر فیش‌های حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تعامل و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی و گردهمایی‌های استانی و کشوری و انجام طرح‌های مشترک پژوهشی با هدف شناسایی دلایل و عوامل ارتکاب این‌گونه جرایم منعقد شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در کانال تلگرامی خود درباره چگونگی پیوستن به این پویش و پرداخت کمک نوشت: این حرکت خداپسندانه و انسان‌دوستانه با شماره‌گیری کد دستوری#101*780*عملیاتی می‌شود.
با این شماره‌گیری به صورت کاملا داوطلبانه مبلغ دلخواه که می‌تواند معادل پنج رقم آخر فیش حقوقی یا معادل حقوق یک ماه یا با همت عالی یا هر مبلغی که کمک‌کننده مد نظرش هست به حسابی که برای آزادی زندانیان زن جرایم غیرعمد اختصاص یافته است واریز می‌شود. بنابراین به هیچ‌وجه کسر اجباری و خودبخودی از فیش‌های حقوقی اتفاق نخواهد افتاد. براساس توضیح مولاوردی این کمک‌ها به آزادی زندانیان زن که بار اول مرتکب جرایم غیرعمد شدهاند تعلق خواهد گرفت، نه مرتکبان جرایم عمد.
این ۲۲۶ نفر در کدام نقاط ایران منتظرند؟
براساس گزارشی که رییس ستاد دیه کشور داده است این ۲۲۶ نفر بیشتر بالای ۳۰سال سن دارند و حتی زنان پیر هم در میان آن وجود دارد.
پراکنش جغرافیایی این تعداد از زنان دربند حبس به سبب جرایم غیرعمد نشان می‌دهد استان فارس با ۴۳ زندانی زن جرایم غیرعمد بیشترین تعداد این دسته از زندانیان را داراست و بعد از آن به ترتیب گیلان با ۳۱ نفر، مازندران با ۱۹ نفر، تهران با ۱۷ نفر و اصفهان با ۱۳ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
استان‌های خراسان شمالی، ایلام و هرمزگان نیز هیچ زندانی زن جرایم غیرعمدی ندارند.
تلاش بازیگران و چهره‌های سرشناس برای تحرک پویش
با اعلام و آغاز این پویش چندبازیگر و چند چهره سیاسی از این حرکت حمایت کردند. نخستین حمایت توسط «سحردولتشاهی» بازیگر فیلم بارکد و وارونگی بود. سپس «ترانه علیدوستی» بازیگر فیلم اسکاری فروشنده و نیز باران کوثری به این کمپین و پویش مردمی پیوستند و زنان را به پیوست به این حرکت دعوت کردند. در همین حال «زهرا احمدی‌پور» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، «زهرا نژادبهرام» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و «عبدالله رمضان‌زاده» نیز با دادن پیام‌هایی در صفحه شبکه‌های اجتماعی خود از این پویش حمایت کردند. با این حال هنوز تا آزاد شدن این ۲۲۶ زن منتظر فاصله بسیار است زیرا تنها ۲۹ روز از شروع آن سپری شده است.
زندانیان زن و آسیبی که کسی آن را نمی‌بیند
یکی از آسیب‌هایی که در دولت نهم و دهم به جامعه تحمیل شد و هنوز ابعاد آن مشخص نشده است حذف تکلیف «حمایت از خانواده زندانیان و معدومان» از برنامه پنجم بود. دولت نهم که عملا برنامه چهارم را اجرا نکرد وقتی برنامه پنجم را تقدیم مجلس وقت کرد بند حمایت از خانواده زندانیان و معدومان را حذف کرد.
این اتفاق درحالی روی داد که هیچ‌کس به حمایت از خانواده زندانیان و معدومان برنخاست. موضوع از این قرار بود که جرم را شخص دیگری انجام داده بود وطبق تعاریف و مبانی حقوقی در علم کیفرشناسی نیز قرارنیست کسی جز شخص مجرم مجازات را متحمل شود.
اما عملا در کشور ما با زندانی شدن و شروع تحمل کیفر توسط مجرم خانواده او نیز تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی واقع می‌شوند. در بسیاری از موارد زنان مجرمان که آنها نیز عمدتا جرمشان حمل و توزیع موادمخدر بوده است به سبب آنکه سرپرست خانواده و تامین‌کننده اقتصادی خانواده را از دست داده بودند برای تامین هزینه‌های زندگی به همان چرخه‌یی گرفتار می‌شدند که مردخانواده طی آن محکوم شده
بود.
در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان زنانی در زندان به سر می‌برند که صرفا برای تامین هزینه‌های اندک زندگی مجبور شدهاند بسته‌یی از موادمخدر را جابه‌جا کنند تا لقمه‌یی برای خوراک بچه‌های تحت سرپرستی‌اشان فراهم شود.
گرچه عده‌یی استدلال می‌کردند که کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌توانند از این خانواده‌ها حمایت کنند اما عملا چنین اتفاقی نمی‌افتاد زیرا مردم تحت پوشش این دو نهاد آنقدر زیاد بود که خانواده زندانیان و معدومان در آن گم شود. عمده مشکل خانواده زندانیان تامین معاش و تامین هزینه‌های بهداشت و درمان و تامین هزینه تحصیل فرزندان برآورد شده است.
علاوه بر این گروه خود زنانی که به هردلیل مرتکب جرم شدهاند نیز باید در این مبحث محاسبه شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم معاونت زنان و خانواده درصدد آن شد تا بتواند در برنامه ششم توسعه آنچه در برنامه پنجم حذف و در برنامه چهارم عمل نشده بود را درمورد خانواده زندانیان احیا کند.
با این حال بازهم در برنامه ششم تکلیف روشنی برای خانواده زندانیان و معدومان رقم نخورد.
براساس آمار زندانیان زن، 3تا ٤,٥ درصد از زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند که هرچند نسبت به کل جهان نسبت به میزان زنان زندانی، در وضعیت مطلوبی به سر می‌‌بریم، اما بیشتر این زنان زندانی جزو آسیب‌دیدگان اجتماعی هستند و حضور آنها در زندان باعث ضربات جبران‌ناپذیری به فرزندان آنها می‌شود.
این همه ماجرا نیست، زیرا ٦٥ درصد زنان زندانی، فاقد سابقه کیفری هستند و متاسفانه هیچ نهادی، متولی رسیدگی به فرزندان آنان نیست. زنانی که در دایره جرایم غیرعمد گرفتار شدهاند، عموما در زمره زندانیان مالی قرار دارند. زنانی که یا به واسطه همسرانشان در یک بازی مالی بازنده شدهاند یا به عنوان سرپرست خانوار برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور زندگی تن به کشیدن چک‌های بی‌محل و... شدهاند.
