اما و اگرهای حمایت از خانواده زندانیان در برنامه چهارم
حمایت از خانواده زندانیان و معدومین در برنامه پنجم توسعه حذف شد و به نظر می‌رسد دولت دهم با حذف تکلیف حمایت از خانواده زندانیان و معدومان و مجلس نهم با تایید این کار در برنامه پنجم آسیب‌های اجتماعی مختلفی را به جامعه تحمیل کرده‌اند. یکی از همین آسیب‌ها حضور ۲۲۶زن در زندان است که به دلیل نبود نهادی که به وضعیت آنها رسیدگی کند صرفاً به دلیل نداشتن پول و عدم توانایی در پرداخت دیون در زندان به سرمی‌برند.
ماجرای حمایت از خانواده زندانیان به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی توسط انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان انجام می‌گیرد که این انجمن‌ها در حوزه فعالیت هر زندان در کشور فعال هستند.
درحالی که موعد اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور پایان یافته و تغییر قابل توجهی در برنامه ششم درمورد خانواده زندانیان صورت نگرفته هنوز مشخص نیست چرا دولت احمدی‌نژاد بند مربوط به حمایت از خانواده زندانیان و معدومین را در برنامه حذف کرده است.
این درحالی است که گفته میشود بیش از ۲۰۰هزار نفر در کشور به‌دلیل ارتکاب جرایمی زندانی‌اند بیشترین زندانیان را محکومان موادمخدر تشکیل می‌دهند.
سخن از این موضوع در حالی مطرح است که دولت طبق قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظف بوده از خانواده زندانیان و معدومان حمایت کند. گرچه گفته میشود قانون برنامه چهارم در بسیاری از موارد عملیاتی نشده است شاهد آن هستیم که حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در قانون برنامه پنجم نیز حذف شده است.
قانون برنامه چهارم چه می‌گفت؟
قانون برنامه چهارم توسعه ۵ ماده داشت که به امور قضایی اختصاص یافته بود. بند ب ماده ۱۳۲ این قانون به صراحت حمایت از خانواده زندانیان و معدومان را تصریح کرده بود. در ماده ١٣٢ این قانون آمده بود: «سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است برای بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید: الف - بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانون‌های اصلاح و تربیت. ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمان‌ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان. ج - ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضاییه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح
شده.
این در حالی است که قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور فقط ۲ ماده در امور قضایی دارد. در‌واقع نویسندگان این برنامه سعی کرده‌بودند تعداد مواد قانونی را کم کنند تا بگویند برنامه شسته رفته‌یی را تدوین کرده‌اند. به همین دلیل فقط ۲ ماده ۲۱۱ و ۲۱۲ را به این امر اختصاص دادند.
برخلاف تکالیفی که در قانون برنامه چهارم برای سازمان‌ها زندانها تعیین شده بود در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم هیچ اشاره‌یی به خانواده زندانیان نشده است. در بند ن این ماده آمده است: «سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، برای باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجرا گذارد:
۱ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای 20هزار نفر جمعیت
۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
۳ـ رفع مـشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضـاعت با همـکاری کمـیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط
۴ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی.
گرچه به نظر می‌رسد این برنامه به اصلاح و بازپروری مجرمان تاکید دارد اما عملا هیچ توجهی به خانواده زندانیان در طول مدت مجازات یا آثار تحمیل شده به خانواده آنها ندارد. این درحالی است که وقتی نگاهی به وضعیت زندانیان کشور بیندازیم، خواهیم دید که عمده جمعیت زندانیان کشور را مردان تشکیل می‌دهند و دولت و مجلس در قالب برنامه پنجم زنان و کودکانی که خانواده زندانیان محسوب می‌شوند را نادیده گرفته و عملا آنها را به امان خدا رها
کرده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد روح حاکم بر ماده ۲۳۰ برنامه پنجم عملا با برنامه ۲۱۱ و ۲۱۲ این قانون تعارض دارد زیرا از یک سو پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان مدنظر بوده و از سوی دیگر توجه به مسائل زنان طرح شده و از سوی دیگریکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه زنان یعنی خانواده زندانیان را از شمول حمایت‌ها حذف کرده‌اند.
چرا در مورد حمایت از زندانیان و خانواده آنها بحث میشود؟
یکی از دلایلی که در مجلس به عنوان قوه مقننه درمورد حمایت از خانواده زندانیان و معدومان بحث‌هایی درمی‌گیرد و در نهایت اتفاق موثری روی نمی‌دهد نوع نگاه قانونگذار است. یکی از نمایندگان مجلس نهم که خود سابقه قضاوت داشت محمدعلی اسفنانی بود، او تاکید کرد: برای حمایت از خانواده معدومان و زندانیان پارادوکس ایجاد نشود. اگر بنا باشد دولت از یک طرف به سبب ارتکاب جرم بیاید سرپرست خانواده‌یی را اعدام کند و از آن طرف هزینه آن خانواده را تقبل کند تا سامان بگیرند این یک پارادوکس و تضادی بین این دو تا تصمیم است.
در عین حال حجت‌الاسلام امیری‌کهنوج در نقد حذف سیاست حمایت از خانواده زندانیان می‌گوید: خانواده‌های معدومین و زندانیان، مجرم
نیستند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حمایت از این افراد نه تنها باید در برنامه مجلس، بلکه در برنامه دولت نیز قرار گیرد. ورود دستگاه‌های ذی‌ربط به این مساله لازم و ضروری است چراکه خانواده‌های این افراد چه زندانی و چه معدومین جرمی مرتکب نشده‌اند اما شرایط به شکلی است که اگر از این خانواده‌ها حمایت‌های لازم نشود، درمعرض آسیب‌هایی قرار می‌گیرند که شاید در آینده جبران آنها کمکی به آنها
نکند. نماینده ادوار مجلس توضیح می‌دهد: گاهی در جنوب کرمان دیده میشود فرد به جرم کوله‌کشی اعدام میشود، به این معنی که فرد شبانه یک محموله 10 الی 15 کیلویی را از جلوی یک پاسگاهی، حدود 2 الی 3 کیلومتر حمل و رد می‌کند و آن سوی پاسگاه تحویل می‌دهد و بابت آن مبلغی قرار است بگیرد. حالا اگر در این حین این فرد دستگیر شود، اعدام خواهد شد. این فرد شاید درآمدش از این کار ماهانه به 100 الی 150 هزار تومان برسد.
چه کسی حاضر است اگر درآمد نسبی داشته باشد، تن به این کار دهد و جان خودش را تا این حد در خطر بیندازد؟ اگر این فرد ماهی فقط 200 هزار تومان درآمد داشته باشد، قطعا چنین ریسک بزرگی نمی‌کند. ما باید برای قشر بیکار و جوان و تحصیلکرده خود بستر کار را فراهم کنیم تا بتوانیم آنها را از آسیب‌های اجتماعی که گریبان نه تنها خود او بلکه اطرافیانش را نیز می‌گیرد، اجتناب کنیم. اما به جای حمایت جوانان، با آنها برخورد می‌کنیم.
حجت‌الاسلام امیری‌کهنوج تاکید می‌کند: در حال حاضر ما چه بخواهیم چه نخواهیم با تعدادی از خانواده‌های معدومین و حبس ابدی‌هایی رو به رو هستیم که باید حمایت شوند. اما، اگر بحث اشتغال با برنامه‌ریزی ولو درازمدت 5 یا 10 ساله حل شود، نرخ بیکاری کم شده و قطعا آسیب‌های اجتماعی تقلیل پیدا می‌کند.
