مجلس عزم جدی برای خانواده‌های زندانیان ندارد
یحیی کمالی‌پور|
نماینده جیرفت و نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس|
هیچ نهادی، حتی قوای سه‌گانه خود را موظف به سر و سامان دادن به وضعیت خانواده‌های زندانیان نمی‌داند و هیچ کدام برنامه مدونی دراین زمینه ندارند. در برنامه ششم توسعه تنها به ارائه تسهیلاتی به زندانیان معسر اشاره شده در عوض حمایت و پشتیبانی از این قشر آسیب‌پذیر و تاثیرگذار در هنجارهای جامعه نادیده گرفته شده است.
این درحالی است که حفظ کرامت انسانی یکی از اصول مهمی است که باید در زمینه زندانی‌ها و خانواده‌های آنها در نظر گرفته شود چرا که بی‌توجهی به رعایت حقوق شهروندی حتی در مقابل این قشر از جامعه تاثیرات منفی و حتی پر خطر بر جامعه خواهد داشت، بنابراین اگر می‌خواهیم در آینده جامعه‌یی سالم داشته باشیم باید زندانیان و خانواده آنها تحت حمایت قرار گیرد.
بیش از ۱۰۰هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و تنها ۶۰ هزار خانواده تحت پوشش حمایتی قرار دارند و ۴۰هزار خانواده دیگر از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. در حال حاضر حدود ۲۰۰ انجمن حمایت از خانواده زندانیان در سراسر کشور فعال هستند که بدون اعتبارات دولتی و صرفا با کمک‌های مردمی فعالیت می‌کنند و متولی رسیدگی به امور خانواده زندانیان هستند.
با این توضیحات باید بگویم در قانون نویسی توجهی به وضعیت خانواده زندانیان نمی‌شود و بر همین اساس در بحث خانواده این اقشار، فشار زیادی به جامعه ما تحمیل می‌شود. زیرا زمانی که سرپرست خانواده به هر دلیلی به زندان می‌رود فشار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر سایر اعضای خانواده وارد می‌شود از سوی دیگر حتی وقتی فرد از زندان به هر دلیلی آزاد می‌شود هیچ مراقبتی از او نمی‌شود با این شرایط آسیب‌پذیری جامعه از حضور چنین افراد و خانواده‌هایی افزایش می‌یابد، نهادهای پوششی و حمایتی تا به امروز نتوانسته‌اند کارنامه درخشانی در حوزه کمک و مساعدت به خانواده زندانیان داشته
باشد. دولت تکلیف دارد به سرنوشت هر شهروندی که در ایران زندگی می‌کند، توجه کند بنابراین انتظار می‌رود، دولت در زمینه حمایت و پشتیبانی از خانواده زندانیان گامی بردارد. هم دستگاه قضایی درخصوص خانواده زندانیان موظف است در قالب انجمن حمایت از زندانیان و به این اقشار کمک کند.
یکی از چالش اساسی پیش روی کشور اجرایی نشدن یا ابتر اجرا شدن قوانین است، برنامه چهارم توسعه از سوی دولت احمدی‌نژاد اجرایی نشد اما عدم اجرایی شدن قوانین تنها به دولت نهم و دهم برنمی‌گردد چراکه اکنون دولت روحانی نیز از عهده اجرای بسیاری از قوانین بر نمی‌آید و عملا امکان اجرای برخی قوانین وجود ندارد. اگر نهادی بخواهد خانواده زندانیان را تحت پوشش قرار دهد ساز و کار لازمی می‌خواهد از سوی دیگر برای ایجاد ساز و کار و سازمان جدید موانع قانونی داریم با این حال اگر قانون جدید مصوب کنیم با پراکندگی، افزایش و قوانین موازی رو به رو می‌شویم که با قواینن دیوان محاسبات همخوانی نخواهد داشت. متاسفانه قوانین مزاحم و مردود باعث شده است عملا در حوزه اجرای قوانین نتوانیم نقش کارساز و اثرگذاری داشته باشیم.
با توجه به آنچه مرور شد و براساس مجموعه فعالیت‌هایی که در این مدت از فعالیت‌های مجلس دهم سراغ دارم تا این لحظه عزمی برای حمایت از خانواده زندانیان ندیده‌ام، امیدوار هستم در 3 سال باقی از عمر مجلس دهم اتفاقی بیفتد تا بتوانیم راهکار اساسی برای حمایت از خانواده زندانیان ارائه دهیم.
