دولت دوازدهم و نیاز به ارتباط مستمر با تشکل‌ها
گروه تشکل‌ها|
دولت دوازدهم به ریاست هر شخصی که شکل گیرد مجبور است بهبود وضعیت اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دهد. نگاهی به لیست شعارها و برنامه‌های نامزدها به خوبی نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی تا چه اندازه اهمیت دارد. اما نکته اساسی این است که بهبود وضعیت اقتصادی در گرو افزایش اثرگذاری تشکل‌های بخش خصوصی است. در ایام انتخابات به خوبی دیدیم که کمیته‌های فعالان اقتصادی در ستادهای مختلف چه نقش مهمی در جلب نظر جامعه و همچنین تامین مسائل مالی را دارد. در سال‌های گذشته و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 دولت‌ها بارها مساله تقویت بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادند اما معمولا ارتباط میان تشکل‌ها و دولت‌ها محدود است. اما دولت چگونه می‌تواند ارتباط گسترده‌تری با تشکل‌های بخش خصوصی ایجاد کند؟
مشکل انحصار ارتباطات تشکلی با دولت
ارتباط دولت با تشکل‌های بخش خصوصی بیشتر از طریق اتاق‌های 3 گانه است. بر اساس قانون اتاق بازرگانی ایران وظیفه ساماندهی بقیه تشکل‌ها را عهده‌دار است به همین دلیل ارتباط دولت با اتاق بازرگانی به شکلی سیستمی‌تر برگزار می‌شود. از سوی دیگر براساس قانون، اتاق بازرگانی مشاور 3 قوه است. در حقیقت بر خلاف تصور عمومی که غالبا اتاق را در جلسات هیات نمایندگان می‌بینند، مهم‌ترین نقش اتاق بازرگانی از طریق حضور قانونی در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذار در اقتصاد کشور رخ می‌دهد. عضویت اتاق در بیش از 70نهاد، مجمع و شورای قانونی مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد، شورای عالی صادرات غیرنفتی همچنین الزام به حضور نمایندگان اتاق در جلسات کارشناسی متعدد در سازمان‌های مختلف دولتی باعث شده که در بسیاری از موارد اتاق نقش کلیدی در تعیین سیاست‌های اقتصادی داشته باشد. با این وجود هیچ نهادی بر تعیین و نحوه عملکرد اعضای اتاق در این جلسات نظارت ندارند و حتی هیات نمایندگان نیز گاهی از نتیجه این جلسات مطلع نمی‌شود.
اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از نظر قانونی بیشترین اختیارات را دارند. سالیان دراز است که اتاق در هر مجمع و شورای تصمیم‌گیری اقتصادی جدیدی که شکل می‌گیرد، صاحب کرسی می‌شود و اتاق تعاون نیز براساس قانون در تمامی این مجامع صاحب کرسی شده است. شاید تنها مزیت اتاق بازرگانی به اتاق تعاون از این لحاظ در اختیار داشتن دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد.
لیست این مجامع بسیار طولانی است. حدود 60 مجمع، شورا و نهاد وجود دارد که رییس اتاق بازرگانی موظف است شخصا در آن حضور داشته باشد و نمی‌تواند کسی را جز خود به آن جلسات بفرستد. شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی که در آن رییس اتاق بازرگانی ایران عضو غیردایم است، شورای عالی پول و اعتبار و شورای عالی صادرات غیرنفتی تنها بخشی از این مجامع و شوراها هستند. همچنین در بسیاری از نهادهای دولتی مانند صندوق توسعه ملی رییس اتاق بازرگانی ایران عضو است و با وجود اینکه به خاطر عضویت ناظر حق رای ندارد ولی می‌تواند با نظرات خود بسیاری از شرایط را تغییر دهد.
اما بخش دیگری از این نهادها وجود دارد که حضور رییس اتاق بازرگانی الزامی نیست و به خاطر اینکه جلسات در سطح کارشناسی برگزار می‌شود، نماینده‌یی از سوی اتاق بازرگانی به این جلسات اعزام می‌شود. برای مثال جلسات حل اختلاف مالیاتی، حمل و نقلی و گمرکی بخشی از این جلسات است. در حقیقت این جلسات به حدی زیاد است که شاید آمار دقیقی از تعداد این جلسات و نهادها وجود ندارد و به فراخور دعوت از اتاق نماینده‌یی اعزام می‌شود.
نحوه انتخاب نمایندگان اتاق در مجامع
روال گذشته به این شکل بوده که گذشته از حضور رییس در جلساتی که حضور رییس اجباری است معمولا از کارمندان اتاق بازرگانی به عنوان کارشناسان و نمایندگان اتاق بازرگانی استفاده می‌شود. با وجود اینکه معمولا این نمایندگان از میان معاونین دبیرکل انتخاب می‌شوند اما هیچ یک از آنها فعال اقتصادی نبوده و طبیعتا در بعضی از موارد مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید.
در این خصوص 3 روش می‌تواند جایگزین روش فعلی شود:
روش اول استفاده از هیات نمایندگان برای حضور در این جلسات است. برای این منظور از اعضای هیات نمایندگان برای حضور در مجامع افرادی با رای‌گیری انتخاب شوند.
روش دوم تفویض اختیار به کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی است که هر کمیسیون بنا به ساختار خود در نهادهایی که به آن مربوط است حضور به هم برساند.
در نهایت روش سوم ایجاد کارگروه‌هایی از تشکل‌های مربوط در هر بخش است که نماینده از سوی تشکل‌ها در جلسه حضور داشته باشد.
با وجود این هیچ کدام از این پیشنهادات قابلیت اجرا به دلیل نبودن ساختار تعیین نمایندگان را ندارد. اتاق نیاز دارد که بخش جدیدی برای ساماندهی نمایندگان مجامع و در مقابل پیگیری نتایج آنها به دست آید. برای مثال درخصوص توافق صورت گرفته با گمرک در زمینه مالیات علی‌الحساب تا زمان اعلام بخشنامه گمرک حتی هیات رییسه نیز در جریان تصمیمات اتخاذ شده قرار نگرفته بود و اصولا گزارشی از آن جلسه در اتاق بازرگانی وجود ندارد. وجود یک بخش مجزا برای مدیریت مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری باعث می‌شود اولا سوابق کار آن مجامع برای اتاق روشن و ثبت شده باشد، دوم اینکه نماینده و مسوول هر بخش روشن باشد و در نهایت نتایج این موضوع به صورت مکتوب در ساماندهی قابل دسترسی برای هیات نمایندگان وجود داشته باشد. همچنین در کنار هر نماینده می‌تواند یکی از کارمندان اتاق بازرگانی قرار گیرد تا کارهای مربوط به ثبت گزارش و پیگیری مساله در صورت عدم حضور نماینده را انجام دهد.
شورای گفت‌وگوهای بخشی ایجاد شود
یکی از تجربیات موفق در ارتباط تشکل‌ها با دولت ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره هفتم اتاق بازرگانی بودند که در برنامه پنجم توسعه ایجاد شدند. بعد از پایان برنامه پنجم بحث‌های زیادی درباره ادامه عملکرد این نهادها وجود داشت. دولت دهم چندان به این نهاد اعتقادی نداشت به همین دلیل شاهد عدم حضور دولتی‌ها در این جلسه بودیم. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وضعیت بهتر شد اما باز هم غیبت مسوولان به حدی بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد این شورا تاکنون به رسمیت نرسیده است. در یک سال اخیر با تعیین یک مدیر بخش خصوصی به عنوان قائم مقام دبیر این تشکل وضعیت بهتر شد و تقسیم کار نسبتا مناسبی میان شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 صورت گرفت. در نهایت در ماه‌های اخیر طرح دایمی شدن برخی احکام قانون برنامه توسط مجلس مطرح شد و اخیرا بر اساس همین طرح با تصویب شورای نگهبان، شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 به دو نهاد دایمی تبدیل شدند.
ماده‌یی که در این قانون دایمی شده است در حقیقت همان ماده 75 قانون برنامه پنجم است. این قانون می‌گوید برای تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضا زیر تشکیل می‌شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضاییه به انتخاب رییس قوه، ییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های
برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف همچنین در اصلاحیه قانون نظام صنفی آمده است که رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
در حال حاضر شورای گفت‌وگو در اتاق‌های استانی تشکیل شده است. با این وجود به نظر می‌رسد ایجاد نهادهایی مانند شورای گفت‌وگو در بخش‌های مختلف اقتصادی کاملا احساس می‌شود. نهادهایی که به عنوان زیرمجموعه شورای گفت‌وگو برای بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت ایجاد شوند و هر کدام با حضور تشکل‌های بخش مربوطه و مسوولان دولتی ذیربط به تجزیه و تحلیل و حل مشکلات اساسی آن بخش بپردازند. طبیعتا در چنین شرایطی زمانی که این کمیته‌ها توان اعمال نظر در مساله‌یی خاص را نداشته باشند یا مساله بر سایر بخش‌ها اثر بگذارد می‌توان موضوع را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.
