اخبار
4 پیشنهاد برای ایفای تعهدات ارزی سال 91
تعادل| جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوع «بررسی مراتب اعتراض به روند ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه» برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این جلسه، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 با تشریح آنچه در پی دستور حذف ارز مرجع در سال 1391 اتفاق افتاد، نگاهی به وضعیت تسهیلات گیرندگان در شرایط کنونی داشت و تصریح کرد: بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آنها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌یی یا آزاد به بانک‌ها شدند. در همین راستا با صدور دستورالعمل‌هایی در سال 91، تصمیماتی از طرف بانک مرکزی اتخاذ و دستورالعمل‌های متعددی به بانک‌ها ابلاغ شد. وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل «چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی در بانک‌ها با توجه به زمان و نوع هر یک از تعهدات مشخص شد؛ اما مشکلات ادامه یافت تا در ادامه ماده 46 قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید.
محمدمهدی رییس‌زاده، عضو هیات نمایندگان و مشاور بانکی اتاق ایران نیز با اشاره به این موضوع تاکید کرد: بانک مرکزی چند بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ کرد که سبب شد مصادیق متعددی به وجود آید و در دو شرکت با شرایط یکسان، به دو گونه متفاوت عمل شود. وی در ادامه درخواست کرد که بانک مرکزی اعتبار بخشنامه‌ها را مشخص کند که این بخشنامه‌ها در زمان خود دارای اعتبار بوده‌اند یا خیر و ملاک در این بخشنامه‌ها، پرداخت کامل وجه یا بخشی از آن است. به گفته او سیستم تامین ارز نیز در جایی که کد تخصیص ارز داده شده، باید مشخص شود.
در پایان جلسه با توجه به مباحث مطرح‌شده مقرر شد، پیشنهادات زیر در ارتباط به این موضوع در صحن کمیته ماده 12 یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود. اول، با اصلاح قسمت دوم ماده 46 قانون رفع موانع تولید، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری از این ماده حذف شود. دوم اینکه فاینانس‌ها نیز به ماده 46 قانون رفع موانع تولید اضافه شوند و مورد حمایت قرار گیرند. سوم، در خصوص بازپرداخت تسهیلات از منابع بانک‌ها در ماده 46 قانون رفع موانع تولید تعیین تکلیف صورت گیرد. چهارم، بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل وضعیت متقاضیان قبل از سال 1391 را تعیین تکلیف کرده و در نهایت بانک مرکزی با صدور دستورالعملی و تعیین بازه زمانی، بانک‌های عامل را به ارائه گزارش حسابرسی ملزم کند.
تصاحب 15 بازار صادراتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود گذشت یک سال از توافق هسته‌یی، اکنون، ۸۰ درصد محصولات ایرانی به ۱۵کشور جهان از جمله امریکا صادر می‌شود. مجتبی خسروتاج در خصوص وضعیت صادرات گفت: در سال ۸۴ به ۲۰ کشور جهان به عنوان بازار اصلی، صادرات داشتیم که ۵ کشور از این ۲۰ کشور اروپایی بودند و ۸۰درصد از کالاهای ما را خریداری می‌کردند. بعد از سال ۸۴ به دلیل ایجاد تنش در سیاست خارجی و کاهش روابط سیاسی با کشورها، صادرات ایران تنها به ۸ کشور آسیایی محدود شد. اما با توافق هسته‌یی، دوباره تعداد کشورهایی که بازار صادراتی ما بودند، افزایش یافت. وی تصریح کرد: برخی دنبال این هستند که دستاورد مثبت شدن تراز تجاری کشور را زیر سوال ببرند و بیان می‌کنند که این کار با کنترل شدید واردات انجام شده اما مطابق آمارهای منتشره میزان واردات ما در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۵درصد بیشتر بوده اما با این وجود تراز غیرنفتی کشور همچنان مثبت ماند. خسروتاج تصریح کرد: برجام اتفاق بزرگی بود که در اقتصاد کشور رخ داد و ادامه این روند می‌تواند روند رو به جلو اقتصاد را تقویت کند.
تداوم تراز تجاری مثبت
محمدرضا ایزدیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پژوهش‌های تجاری در خصوص روند ایجاد مازاد تراز تجاری بخشی در سه سال اخیر گفت: متعاقب سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام شده در برنامه‌های توسعه و نیز حمایت از صادرات و تدابیر متعدد در مدیریت واردات، 44 فصل از 99 فصل گمرکی، به عبارت دیگر، حدود نیمی از فصول مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، در روندی میان‌مدت، از کسری تراز بخشی (بالاتر بودن واردات نسبت به صادرات بخشی) به تدریج به سمت مازاد تراز تجاری بخشی (بالا رفتن صادرات نسبت به واردات) حرکت کرده است که دستاوردی مهم در ارتباط با ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد و کاهش وابستگی محسوب می‌شود. ایزدیان تاکید کرد: خوشبختانه روند ایجاد مازاد ترازبخشی در 44 فصل مزبور در دولت یازدهم تداوم یافت و در 10 فصل از 44 فصل، شاهد رکورد تراز تجاری مثبت بودیم.
دعوت اتاق ایران برای حضور در انتخابات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور اطلاعیه‌یی از فعالان اقتصادی و سایر اقشار جامعه برای حضور در انتخابات پیش‌رو دعوت کرد. اتاق ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی کشور از مردم شریف ایران به‌ویژه فعالان اقتصادی سراسر این سرزمین که دل در گرو توسعه و پیشرفت ایران دارند، دعوت می‌کند تا با شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، میان‌دوره‌یی مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ثبت حماسه‌یی دیگر گام بردارند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «بدون تردید توسعه کشور تنها با حضور و یاری همه‌جانبه مردم امکان‌پذیر است. 29 اردیبهشت روز حضور همه‌جانبه شهروندان گرانقدر در انتخابات ریاست‌جمهوری، میان‌دوره‌یی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. به همین منظور همه فعالان اقتصادی سراسر کشور نیز همگام با سایر اقشار پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند تا حماسه‌یی دیگر رقم بخورد.»
