تضییع حقوق سهامداران حق تقدم در 3 گام
گروه بورس علی رمضانیان
شرکت‌های حاضر در بورس برای تامین مالی، بالا بردن ظرفیت‌ها و کاهش ریسک بدهی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. یکی از روش‌های افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است که سهامداران برای دارا شدن از تعداد سهام بالاتر باید مبلغ قیمت اسمی سهام یعنی 1000 ریال را به حساب شرکت واریز کنند. این روش با خود مشکلاتی را به همراه دارد که بعضا سرمایه‌گذاران تمایلی به مشارکت در چنین افزایش سرمایه‌یی ندارند. این درحالی است که افزایش سرمایه از محل سود انباشته، صرف سهام و تجدید ارزیابی همچنان با استقبال سهامداران روبه‌رو می‌شود.
به گزارش«تعادل» در این میان برخی از شرکت‌ها حائز شرایط افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا تجدید ارزیابی نیستند ولی به دلیل مشکلات مالی نیاز به افزایش سرمایه دارند بنابراین راه چاره‌یی جز افزایش سرمایه از محل آورده نقدی از سوی سهامداران باقی نمی‌ماند. در این حالت از سهامداران خواسته می‌شود که مبلغ جدیدی را برای افزایش دادن سرمایه به شرکت بیاورند و با این کار حق بهره‌مندی از حق تقدم را برای خود حفظ کنند. بنابراین با توجه به اینکه افزایش سرمایه از این روش مستلزم تامین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در این افزایش سرمایه را ابتدا به سهامداران خود می‌دهد. به این صورت که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می‌گیرد و سهامدار در زمان مجاز برای معاملات این اوراق یکی از این 3 اقدام را انجام دهد؛ فروش سهم، پرداخت ارزش اسمی سهم یا اجازه فروش سهام به شرکت.
واریز مبلغ اسمی سهام
در این روش سهامداران به ازای هر سهم باید مبلغی را به شرکت پرداخت کنند. این مبلغ ممکن است به اندازه ارزش اسمی هر سهم که طبق قانون تجارت در ایران معادل ۱۰۰۰ریال است، باشد یا در برخی از مواقع به علت بالا بودن قیمت سهام آن شرکت بیشتر از این مبلغ باشد؛ در واقع قیمت حق تقدم بسته به قیمت روز سهام آن شرکت تعیین می‌شود.
فروش حق‌تقدم
اگر سهامداران به هر علتی تمایل نداشته باشند از حق تقدم‌های خود استفاده کنند، می‌توانند این اوراق را طی یک فرصت 2ماهه به سرمایه‌گذاران دیگر بفروشند که این نقل و انتقال از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران امکان‌پذیر است.
بروز مشکلات با عدم فروش حق تقدم
اما این مساله از آنجا دچار چالش می‌شود که شخص حاضر به واریز مبلغ نیست و در مقابل سهام حق تقدم خود را نیز به فروش نمی‌رساند. البته این حق سهامدار است که هیچ یک از این 2روش را انتخاب نکند زیرا قانونگذار راه سومی نیز در مقابل سهامدار گذاشته است و آن اینکه شرکت افزایش سرمایه‌دهنده، سهام حق تقدم سهامدار را بفروشد و مبلغ را به حساب سهامدار واریز کند. اما مشکل اینجاست که در اغلب مواقع سهامداران از روش شرکت برای واریز مبلغ و نحوه محاسبه راضی نیستند. موضوع اینجاست که استفاده از حق تقدم‌ها برای سهامداران مشکلاتی را به وجود می‌آورد که سبب شده است تا طرفداری از روش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به حداقل برسد.
3 مشکل اصلی حق تقدم
در نخستین نگاه مشکلی که خود را نشان می‌دهد، طولانی بودن زمان سازوکار فروش حق تقدم توسط شرکت‌هاست. به‌عبارتی شرکت‌ها اهتمامی برای تسریع انجام امور مربوطه ندارند و این درحالی است که طبق ماده 65 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، هیات‌مدیره شرکت‌های ناشر پذیرفته شده ملزم هستند حداکثر تلاش خود را برای فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهند. اما این الزام قانونی به انحای مختلف همچون کاهش عمدی قیمت سهم روی تابلو معاملات جهت افت قیمت حق‌تقدم‌ها در بازار یا جمع‌آوری نکردن حق‌تقدم‌های استفاده نشده رعایت نمی‌شود.
این مساله تا جایی پیش رفته که جمع‌آوری حق‌تقدم‌های استفاده نشده در بسیاری از موارد تا روزهای پایانی مهلت تعیین شده به تعویق می‌افتد به‌طوری که با افت قیمت شدید مواجه شده و موجب خرید آنها به نازل‌ترین قیمت‌های ممکن می‌شود.
1- بازی با قیمت حق تقدم
حق‌تقدم‌ها در مدت 60 روزه‌یی که در بازار سرمایه دادوستد می‌شوند چنان افت قیمتی را در آخرین روزها تجربه می‌کنند که چنانچه سهامداری تصمیم به استفاده نکردن از حق‌تقدم داشته باشد پس از فروش آن مبلغی به مراتب پایین‌تر از قیمت اصلی به حسابش واریز خواهد شد. این درحالی است که به میزان درصد افزایش سرمایه قیمت سهام نیز افت و ما به ازای آن سهامدار سهام حق‌تقدم دریافت می‌کند. در نهایت حق‌تقدم نیز به نازل‌ترین قیمت می‌رسد که به این ترتیب برای سهامداران به یک معامله دوسر باخت تبدیل می‌شود. در واقع شرکت‌ها در پرداخت مبلغ تقدم استفاده نشده انواع هزینه‌ها را کسر می‌کنند؛ هزینه‌هایی که به هیچ‌وجه شفاف‌سازی نمی‌شود و معمولا تا 20درصد از مبلغی که باید به حساب افراد واریز شود، کمتر است.
2- واریز مبلغی به مراتب کمتر از واقع
نکته دیگر اینکه شرکت‌ها در پرداخت مبلغ حق‌تقدم استفاده نشده‌یی که خود اقدام به فروش آن کرده‌اند نیز تعلل کرده و در بعضی موارد تا 2سال زمان می‌برد که مبلغ را به حساب سهامداران واریز کنند. این اتفاقات و رفتار اغلب شرکت‌ها طی دو سال گذشته سبب شده که برخی از سهامداران برای شکایت از نحوه عملکرد سازمان بورس و شرکت‌ها سراغ قوه قضاییه بروند. البته نمونه‌های چنین تخلفاتی کم هم نیست؛ شرح واریز برخی از شرکت‌ها در دوره‌های گذشته به این شرح است؛ شرکت لیزینگ صنعت و معدن، حق تقدم را 24تومان فروخت اما 18ریال برای سهامداران واریز کرد یا سرمایه‌گذاری خوارزمی در یکی از دوره‌ها حق‌تقدم را 345ریال فروخت اما 17ریال به عنوان کارمزد کم و درنهایت 291ریال به حساب سهامداران واریز کرد. نمونه آخر اینکه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران حق‌تقدم شرکت را 600 ریال فروخت اما 350ریال به حساب سهامداران واریز کرد.(البته این پرداخت‌ها مربوط به دوره‌های گذشته است.)
3- خواب سرمایه
بعضا شرکت‌ها در آگهی کردن تعداد حق‌تقدم‌های استفاده نشده خیلی دیر اقدام می‌کنند و در مهلت مقرر نیز آنچنان دست روی دست می‌گذارند که در اکثر موارد قیمت این حق‌تقدم‌ها به نازل‌ترین قیمت خود به فروش می‌رسد. در واقع کار به جایی می‌رسد که در آخرین روزها نیز متعهد پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌های استفاده نشده، آنها را به ثمن بخس از شرکت که وکیل سهامدار بخت‌برگشته برای فروش این گواهی‌ها به بهترین قیمت‌هاست، می‌خرد. حال آنکه طبق ماده 65 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار هیات‌مدیره شرکت‌های ناشر پذیرفته شده، ملزم هستند حداکثر تلاش خود را برای فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهند. اما این الزام قانونی به انحای مختلف همچون کاهش عمدی قیمت سهم روی تابلو معاملات جهت افت قیمت حق‌تقدم‌ها در بازار یا جمع‌آوری نکردن حق‌تقدم‌های استفاده نشده تا روزهای پایانی مهلت تعیین شده تا جایی که افت قیمت شدید آنها را شاهد هستیم و موجب خرید آنها به نازل‌ترین قیمت‌های ممکن می‌شود چندان رعایت نمی‌شود.
گویا حق‌تقدم‌های داده شده مال یتیمی است که با نقاب افزایش سرمایه قانونی از سوی ظالم غارت می‌شود؛ به عنوان نمونه مراحل پذیره‌نویسی تا واریز مبلغ حق‌تقدم شرکت مپنا در سال 90 بیش از 3.5سال طول کشید.
