سقف تخفیف مجاز کالایی‌ها به 50 درصد رسید
گروه بورس|
طبق مصوبه قبلی هیات‌مدیره کانون کارگزاران در راستای«ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس» تخفیف کارمزد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای معاملات بورس و اوراق بهادار و کالا 25درصد بود که با اعمال اصلاحاتی برای بورس‌های کالایی تا سقف 50 درصد مجاز شد. تعیین سقف تخفیف 25درصدی حدود 9ماه قبل در کانون کارگزاران به تصویب رسید اما اکنون به دلیل مشکلاتی نظیر تبعیت نکردن کارگزاران از این قانون و در نظر گرفتن تخفیف‌هایی بیشتر از سقف تعیین شده برای مشتریانشان، سقف 50 درصدی در نظر گرفته شده است تا به شرکت‌هایی که به قانون‌های تعریف شده از سوی کانون کارگزاران پایبندند بیش از این لطمه وارد نشود. از آنجا که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار قدرت اجرایی و توان لازم را برای اجرای قوانین به تصویب رسیده در اختیار ندارد و به عنوان یک نهاد صنفی به امور کارگزاران رسیدگی می‌کند لزوم ورود سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش«تعادل» دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با صدور نامه‌یی به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد:«با استناد به بند یک از دویست و پنجاه و چهارمین صورت‌جلسه هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مورخ 18 اردیبهشت«در راستای تبصره ماده 3 ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس اعطای هر گونه «تخفیف» یا «بازاریابی» یا «تخفیف و بازاریابی توامان» به صورت مستقیم یا در قالب مصادیق تعیین شده طبق ماده 2 ضوابط مذکور در هر یک از معاملات اعضا در بورس‌های کالایی حداکثر تا 50 درصد سقف مصوب کارمزد مجاز است.
دلایل اصلاحات سقف تخفیف
روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درخصوص تخفیف کارمزد شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس‌های کالایی گفت: تبصره ماده 3 ضوابط تخفیفات و بازاریابی این امکان را برای اعضای هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار فراهم می‌کند که برای برخی از معاملات سقف مجاز تخفیف تعیین کند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه پیش از این هیات‌مدیره کانون برای معاملات اوراق بهادار و معاملات کالایی سقف مجاز تخفیف 25درصدی تعیین کرده بود، عنوان کرد: با توجه به تقاضاهای مطرح شده و بررسی‌های صورت گرفته، هیات‌مدیره کانون تصمیم گرفت برای معاملات کالایی سقف مجاز تخفیف را به 50 درصد افزایش دهد. روح‌الله میرصانعی ادامه داد: برخی از عرضه‌کنندگان بزرگ کالایی با توجه به حجم بالای معاملات خود موضوع«تخفیف بیشتر کارمزد شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس‌های کالایی» را مطرح کرده بودند که در تعامل با کارگزاران این مساله بررسی شد و افزایش سطح مجاز تخفیف در دستور کار کانون قرار گرفت. وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، مقرر شد آن دسته از کارگزارانی که تقاضای افزایش سقف مجاز مربوط به شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس‌های کالایی را داشتند، بتوانند به عرضه‌کنندگان بزرگ کالایی تا سقف 50 درصد تخفیف دهند. دبیرکل کانون کارگزاران تاکید کرد: این تخفیف مشمول همه مشتریان نخواهد بود و تنها مشتریانی که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند مشمول این طرح خواهند شد. روح‌الله میرصانعی افزود: با
توجه به حجم معاملات مشتریان، تعیین میزان تخفیف تا سقف 50 درصد در اختیار کارگزاران است و الزامی برای آن وجود ندارد.
براساس این گزارش طبق مصوبه قبلی هیات‌مدیره کانون کارگزاران در راستای«ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس» تخفیف کارمزد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای معاملات بورس و اوراق بهادار و کالا 25درصد بود که با اعمال اصلاحاتی برای بورس‌های کالایی تا سقف 50 درصد مجاز شد.
اصلاح به خاطر نداشتن قدرت اجرایی
کانون کارگزاران حدود 9ماه پیش طی برگزاری بیش از 17جلسه با حضور بیش از 18نفر از مدیران عامل کارگزاری‌های بورس به این نتیجه رسید که تخفیف‌های کارگزاران به مشتریانشان را تا سقف 25درصد محدود کند. مدیرعامل کارگزاری باهنر با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: اما از آنجا که بسیاری از کارگزاران به این مصوبه کانون وقعی ننهادند و همچنان به ارائه تخفیف‌های بیش از میزان تعیین شده به مشتریان خود ادامه دادند، کانون تصمیم گرفت که سقف تخفیف برای معاملات کالایی را به 50 درصد افزایش دهد تا کارگزارانی پایبند به قوانین متضرر نشوند.
سیدمحمود حسینی‌پور با بیان اینکه در شرایط فعلی تعداد کارگزاران زیاد و حجم معاملات کم است، تصریح کرد: کانون کارگزاران به عنوان یک نهاد صنفی قدرت اجرایی ندارد و در این میان بسیاری از کارگزاری‌ها برای جلب مشتری تخفیف‌هایی حتی تا 90درصد به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. در این میان کارگزارانی که به اصل کانون کارگزاران اعتقاد دارند و به قوانین مصوب شده در آن احترام می‌گذراند، متضرر خواهند شد و مشتری برای آنها باقی نمی‌ماند. وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ارائه تخفیف بیشتر فقط از منافع مالی کارگزاران کم می‌کند، خاطرنشان کرد: با این تصمیم کانون و قرار دادن سقف 50 درصدی تفاوت تخفیف‌ها کم شده و اگر کارگزاری هم با رعایت نکردن قوانین کانون قصد اعمال تخفیف بیشتری داشته باشد، سود خود را بسیار کم خواهد کرد و از سوی دیگر اگر کسی مثلا 60 درصد تخفیف قائل شود تفاوت 10درصدی چندان برای مشتری جذاب نخواهد بود.
این فعال قدیمی بازار سرمایه با اشاره به اینکه زمانی که بازار ضعیف عمل می‌کند شاهد ارائه تخفیف از سوی کارگزاران هستیم، عنوان کرد: 20سال پیش در بورس و اوراق بهادار بسیاری از کارگزاری‌های بزرگ به دلیل ازدحام زیاد، مشتریانی که خریدهای پایین داشتند را به کارگزاران دیگر معرفی می‌کردند اما درحال حاضر تعداد کارگزاران زیاد شده و در مقابل حجم معاملات بازار به همان نسبت افزایش نداشته است. وی افزود: بنابراین کارگزاران سعی می‌کنند با ارائه تخفیفی‌های بالا نقدینگی موجود را به سمت خود جذب کنند اما غافل از این هستند که با اینگونه اقدامات تنها به ضرر خود عمل می‌کنند. او همچنین ضمن تقدیر از شجاعت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نسبت به بازنگری در قانون قبلی اضافه کرد: کانون کارگزاران با تلاش در راستای حفظ منافع اعضای خود سقف تخفیف‌ها را به 50 درصد افزایش داد.
حسینی‌پور در پایان با تاکید بر اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار باید در این ارتباط اقدامات اجرایی مناسب داشته باشد، اظهار کرد: از آنجا که کانون کارگزاران قدرت اجرایی ندارد، سازمان بورس باید با تعامل با کانون نقطه نظرات این نهاد صنفی را در تصمیمات خود لحاظ کند تا پل بین نهادهای صنفی و سازمان‌های دولتی برقرار شود. وی ادامه داد: اگر سازمان اقدامی نکند باید در انتظار رشد معاملات بمانیم تا شاید شرایط به گونه‌یی شود که خود کارگزاران تخفیف‌های بالا ندهند. او افزود: این درحالی است که اگر سازمان در این امر وارد شده و با کارگزاران متخلف برخورد سختی مانند اعمال جریمه، تعطیلی چند روزه یا حتی لغو مجوز داشته باشد، مشکلات ما در این زمینه حل خواهد شد.
