پشت صحنه عدم تاسیس بانک اصناف
گروه تشکل‌ها مهدیه شکری
حدود 10 سال از پیشنهاد تاسیس بانک اصناف می‌گذرد، اما گمانه‌زنی‌ها بر سر تاسیس بانک اصناف همچنان ادامه دارد؛ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل تاخیر در راه‌اندازی این بانک را بر عدم اجماع و نداشتن جدیت اصناف می‌داند. یدالله صادقی با اشاره به اینکه اصناف به جمع‌بندی کامل برای تاسیس این بانک نرسیده‌اند، معتقد است بانک اصناف در صورتی راه‌اندازی خواهد شد که برای بخش خصوصی مزایایی داشته باشد، از این رو به نظر می‌رسد تعلل اصناف نیز بر سر همین موضوع باشد. از سوی دیگر، متولی اصناف، تاسیس بانک اصناف را برای جامعه امروز‍‍ِ بخش خصوصی ضروری نمی‌داند؛ چراکه زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این بانک هنوز فراهم نشده است. از این‌رو، علی فاضلی در گفت‌وگو با «تعادل»، راه‌اندازی بانک اصناف را یک شعار می‌داند. از سوی دیگر، به گفته کارشناسان، اصناف در حالی از داشتن یک بانک برای سرمایه‌گذاری محروم هستند، که نه تنها حدود 3میلیون واحد صنفی در کشور در حال فعالیت است؛ بلکه دو سوم گردش مالی کشور نیز در دست آنهاست. اگرچه دولت پیش از این‌بارها برای تاسیس بانک اصناف حمایت خود را اعلام کرده، اما تاسیس این بانک صرفا
در حد حرف باقی مانده و خبری مبنی بر عملیاتی شدن آن به گوش نمی‌رسد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، تاسیس بانک اصناف با مشکلاتی چون «گستردگی واحدهای صنفی و زمان‌بر بودن تامین سرمایه اولیه» دست به گریبان بوده و در حالی این موضوع به سرانجام نرسیده که 70درصد از زمینه‌های لازم احداث بانک اصناف فراهم شده است.
ماجرای بانک اصناف؟
به گزارش «تعادل»، تیرماه سال 87 بود که مسعود میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی، از تشکیل بانک اصناف و اقدامات لازم برای اجرای آن خبرداد؛ پس از آن نیز چندین بار اصناف کشور برای راه‌اندازی این بانک تلاش کردند؛ اما در دولت دهم، از راه‌اندازی این بانک جلوگیری شد. پس از آن نیز قرار بر این شد که به پیشنهاد دولت، یکی از بانک‌های موجود کشور که در حال خصوصی‌سازی است از سوی اصناف خریداری شود؛ از این رو پیشنهاد خرید بانک صادرات به آنها داده شد؛ پیشنهادی که بنا به دلایلی مورد استقبال اصناف نبود. کش و قوس‌ها بر سر راه‌اندازی بانک اصناف تا آنجا پیش رفت که 2 سال پیش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ضروری خواندن راه‌اندازی بانک اصناف، به بازوی بخش خصوصی هشدار داد، هرچه زودتر این بانک را راه‌اندازی کنند.
از سوی دیگر، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز راه‌اندازی این بانک را در گرو داشتن اراده‌یی قوی دانست و با بیان اینکه بانک‌ها، تاسیس بانک اصناف را رقیبی برای خود می‌دانند گفت: به نظر می‌رسد تجمیع سرمایه‌های اندک واحدهای صنفی، ظرفیت مالی وسیعی را به وجود می‌آورد تا این بانک برای تامین مایحتاج مالی جامعه صنفی کشور راه‌اندازی شود. اما اینگونه که خود اصناف می‌گویند، در گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی این بانک از سوی سیستم بانکی کشور وجود نداشته است.
از سوی دیگر، سایر بانک‌ها تشکیل این بانک را یک رقیب برای فعالیت‌های اقتصادی خود می‌دانند؛ از این رو، به راه‌اندازی آن، رغبت نشان نمی‌دهند؛ اما اگر اصناف مصمم باشند، دولت نیز در راه‌اندازی این بانک یاری‌رسان آنها خواهد بود. گفته‌های خسروتاج در حالی بود که این موضوع همچنان در هاله‌یی از ابهام به سر می‌برد و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی نیز نتیجه نداد؛ چراکه بخش خصوصی کشور خود نیز در تاسیس این بانک دچار تردید شده بودند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، در نخستین اساسنامه بانک اصناف، میزان سرمایه اولیه، ۲۰ میلیارد تومان و در اصلاحیه آن، ۲۵ میلیارد تومان سهم تعیین شد؛ اما با توجه به تعویق چند ساله تشکیل این بانک، رقم سرمایه مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف، تا ۲۰۰میلیارد تومان، ۲۵۰ میلیارد تومان و ۳۷۵میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و هم‌اکنون هم شورای اصناف کشور اعلام می‌کند که تاسیس بانک اصناف نیازمند حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه است.
از این رو، کارشناسان معتقد بودند که راهکار این مشکل، همکاری مراکز استان‌ها برای تاسیس این بانک است؛ چراکه اگر مراکز استان‌ها با پیشنهاد «تامین سرمایه اولیه بانک اصناف از واحدهای صنفی» موافقت کنند، مذاکره با بانک مرکزی برای راه‌اندازی بانک اصناف به جریان خواهد افتاد. بر این اساس، هر واحد صنفی می‌تواند تا ۱۰ سهم؛ یعنی تا سقف یک میلیون تومان از سهام بانک اصناف را خریداری کند.
از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که هدف از تاسیس بانک اصناف، اعطای وام کم بهره برای بخش خصوصی کشور است تا از این طریق، واحدهای صنفی در تامین ماشین آلات و زیرساخت‌های لازم با مشکل مواجه نشوند. همچنین کارشناسان دومین هدف این بانک را استفاده بهینه از توانمندی‌های بالقوه بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصادی دانسته و معتقدند این کار از طریق تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ و منابع مالی اصناف انجام می‌شود.
از این رو، در نخستین اساسنامه این بانک، قید شده بود که سهم اصناف از فعالیت‌های بانک، ۵۱درصد باشد و ۴۹درصد باقی‌مانده نیز از طریق پذیره‌نویسی انجام شود که این امر مورد قبول اصناف واقع نشد و نمایندگان اصناف خواستار کسب ۱۰۰ درصدی سهم اصناف در بانک اصناف شدند. در نهایت نیز، پس از تشکیل جلساتی مشترک میان نمایندگان اصناف و وزارت بازرگانی سابق، قرار شد ۹۵درصد سهام بانک، سهم اصناف باشد و ۵درصد باقی‌مانده با پذیره‌نویسی تامین شود؛ اگرچه راه‌اندازی این بانک در محاق ماند.
عدم‌جدیت اصناف
یدالله صادقی در گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به تعدد بانک‌های خصوصی در کشور معتقد است که بانک اصناف در صورت راه‌اندازی باید مثل سایر بانک‌های خصوصی، تحت مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فعالیت کند. به عنوان مثال نرخ پول، روند فعالیت و ذخایر، نسبت کفایت سرمایه و... بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار است به همین دلیل به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم اجماع اصناف نیز همین موضوع باشد که مزایای این بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها تفاوتی ندارد.
گفته‌های صادقی در حالی است که براساس اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال 1394 تدوین شده بود، راه‌اندازی بانک اصناف، پس از «ایجاد نمایشگاه‌های بین‌المللی» و «نمایشگاه دایمی فرش دستباف» در جایگاه سوم اولویت‌ها قرار دارد؛ اولویتی که حالا به نظر می‌رسد به دست فراموشی سپرده شده است.
از طرفی، تردیدها برای تاسیس بانک اصناف در حالی است که به گفته کارشناسان راه‌اندازی این بانک که یکی از اهداف کمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نقشی مهم در بخش سرمایه در گردش واحدهای صنفی دارد. از این رو از سر‌گیری تلاش‌ها برای راه‌اندازی آن، نیازمند اجماع از سوی اصناف است.
با این حال، متولی اصناف معتقد است که در شرایط حاضر جامعه اصناف هنور به جمع‌بندی لازم برای تاسیس بانک نرسیده؛ چراکه زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این بانک فراهم نشده است. یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، موضوع تامین سرمایه 400میلیارد تومانی برای راه‌اندازی بانک است. علی فاضلی در گفت‌وگو با «تعادل»، یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران را تعددبانک‌ها در کشور می‌داند و معتقد است که این موضوع باعث رواج بنگاه‌داری در اقتصاد کشور شده است از این رو، تاسیس یک بانک جدید در کنار بانک‌های موجود به صلاح نیست. به گفته او، تاسیس بانک اصناف یک شعار بود که به مرحله عمل نرسید؛ چراکه زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای عملیاتی شدن آن وجود نداشت.
