نگاه بخش خصوصی به لایحه مالیاتی

گروه تشکل‌ها

مالیات بر ارزش افزوده مدت‌هاست که به عنوان یک معضل میان فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی مطرح است. فعالان بخش خصوصی براین باورند که هیچ تعریف جامعی از لایحه‌های قانونی مالیات بر ارزش افزوده بیرون نیامده و همچنان برای تمکین از این ماده قانونی سرگردانند؛ چراکه به اعتقاد فعالان اقتصادی اجرای این لایحه تولید را تحت الشعاع قرار داده و برخی فعالان تولیدی را نیز متضرر کرده است. در این حال نخستین نشست مشترک اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس با جمعی از اعضای پارلمان بخش خصوصی و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با هدف بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده برگزار شد. در این جلسه قرار شد، اقدامات کارشناسی شده بخش خصوصی طی نشستی مشترک با مجلس مطرح شود تا موارد اختلاف حل و فصل گردد. نمایندگان بخش خصوصی معتقدند در حالی که دو هدف اصلی مالیات بر ارزش‌افزوده، «شفاف‌سازی اقتصاد و کمک به بخش تولید» عنوان می‌شود، این لایحه چالش‌های زیادی برای تولید به دنبال داشته بطوری که هزینه‌های آنها را افزایش داده است.

چند و چون یک لایحه مالیاتی

در همین راستا محمدرضا ملارمضانی، معاون امور مجلس در اتاق ایران از تصویب کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: هر چه با مرکز پژوهش‌ها همکاری کنیم و به اجماع برسیم، راحت‌تر می‌توانیم در کارگروه مجلس که برای بررسی این لایحه تشکیل شده است، مشکلات را حل کنیم.

از سوی دیگر معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با روند بررسی این لایحه گفت: لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس اصولی در مجلس پیگیری می‌شود؛ اول اینکه قرار گذاشتیم هیچ عجله‌یی در تصویب این لایحه نداشته باشیم. حتی رییس مجلس هم با حضور در نشست کمیسیون اقتصادی بر این مساله صحه گذاشت تا بر اساس مصلحت کشور تصمیم‌گیری شود. دیگر اینکه از زمان اجرای قانون تا به حال ده‌ها نامه از مسائلی که در طول اجرای آزمایشی این قانون با آنها مواجه شده‌ایم، ارسال شده است. مجلس همه این مسائل را دسته‌بندی کرده و برمبنای مجموعه‌یی از نظرات کارشناسی به دنبال بهترین راهکارهاست.

محمدقاسمی ادامه داد: با این پیش‌فرض‌ها وارد بررسی موضوع شدیم و فهمیدیم که مالیات بر ارزش‌افزوده به پایه اول مالیاتی کشور تبدیل شده و حساسیت بالایی دارد. وی دیدگاه درآمدزایی از این نوع مالیات را هدف ثانوی دانست و گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده در پی آشکارسازی فرآیند تولید و رفع موانع تولید بوده و هیچ‌گاه نباید با دید درآمدزایی به آن نگریسته شود.

در همین رابطه به‌طور حتم ملاک عمل مجلس هر آنچه در لایحه پیشنهادی آمده، نیست و ما به دنبال تامین هدف اول و اصلی این نوع مالیات هستیم. کارشناسان اقتصادی یکی از آسیب‌های جدی قانون مالیات بر ارزش افزوده را عدم ارائه تعریف دقیق از مفاهیم می‌دانند.

در عین حال رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به این موضوع گفت: نباید برای ارائه تعاریف منتظر تدوین آیین‌نامه شویم بلکه باید هر تعریفی به‌طور دقیق در متن قانون آورده شود.

به اعتقاد محمود تولایی؛ تا به امروز تنها در مورد پیش‌نویس لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده صحبت شده است در حالی که با ساختارها و اهدافی که تعریف شده به‌طور حتم باید کشور به فراتر از قانونی که به صورت آزمایشی اجرایی شد، برسد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه تا به امروز بازخوردی از وزارت اقتصاد در مورد نتایج و روند اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور نداشتیم، تاکید کرد: مطالعه‌یی از پیامدهای اجرای قانون آزمایشی ارائه نشد. هیچ‌کس به عارضه‌یابی و آسیب‌هایی که این قانون بر اقتصاد کشور وارد آورد توجه نکرد و در همین وضعیت دولت پیش‌نویس لایحه را تقدیم مجلس کرد. اگر قرار بود از آنچه نتایج اجرای آزمایشی قانون بود، درسی نگیریم پس چرا آن را به صورت آزمایشی اجرا کردیم؟

وی با اشاره به هدف مالیات بر ارزش‌افزوده ادامه داد: از ابتدا گفته می‌شد هدف مالیات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازی اقتصاد است. آیا اجرای آزمایشی آن این هدف را محقق کرد؟ پاسخ واضح است. گفته می‌شد دایره شمول این قانون همه زنجیره‌هاست و عدالت مالیاتی اتفاق می‌افتد. آیا در پایان 10 سال عدالت مالیاتی در کشور جاری شد؟ پاسخ این سوال هم واضح است. متاسفانه این هدف هم محقق نشد.

تولایی تصریح کرد: قرار بود این قانون به کمک تولید بیاید اما فریاد تولیدکنندگان را درآورد. برای تولید چالش به وجود آورد و هزینه‌های آن را افزایش داد.

رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران همچنین از رعایت نشدن مباحث حقوقی در پیش‌نویس لایحه انتقاد کرد و صدور دو حکم متفاوت از یک دفتر برای یک مودی خاص را اقدامی غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: در این لایحه به واحدهای اقتصادی تکلیف شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آیا بنگاه‌های کوچک توان این را دارند؟ البته این جدا از تکالیف دیگری است که در قانون مالیات‌های مستقیم به‌عهده مودی گذشته شده است. از طرفی شاهد هستیم که بنگاه‌ها چندین اظهارنامه ارائه کرده‌اند اما هنوز سازمان، آنها را بررسی نکرده و از آن بدتر اینکه طبق قانون الزامی به این کار ندارد.

تولایی تصریح کرد: قرار بود در این قانون سطح را بیفزاییم و شبکه توزیع را هم وارد کنیم ولی درنهایت عمق آن را زیاد کردیم و سهم مالیات بر ارزش‌افزوده واحدها از 5 درصد به 10درصد در برنامه ششم توسعه رسید. این قانون برای کسی که شفاف عمل می‌کند هزینه‌بر است ولی آنها که زیرزمینی اقدام می‌کنند بدون پرداخت هیچ هزینه‌یی کارهای خود را جلو می‌برند.

وی پیشنهاد داد: بهتر است اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور جداگانه آنچه به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده اجرا شده است را بررسی و عارضه‌یابی کنند و پس از جمع‌بندی با یکدیگر، مجلس زمینه تصویب و اجرای قانون دایمی آن را مهیا سازد.

تولیدمحور عمل کنیم

همچنین جمال رازقی، رییس اتاق شیراز با اشاره به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت این مالیات گفت: هر اصلاحی باید با محوریت تولید انجام شود. پس باید در تصمیمات خود تولید محور عمل کنیم.

متاسفانه این قانون تولید را زیر پا می‌گذارد. طبق آن، بخش کشاورزی باید از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشد ولی امروز بخش صنایع تبدیلی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است در حالی که مشتریان آنها هیچ‌کدام مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نمی‌کنند.

وی همچنین از مجلس درخواست کرد موضوع مالیات سبز و هر موضوع دیگری که ارتباطی به مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد را از این لایحه خارج کنند. به‌گفته وی این قانون نباید سنگین شود.

مشاهده صفحات روزنامه