نقش تشکل‌ها در جذب سرمایه‌گذار خارجی
همان‌گونه که دموکراسی بدون شکل‌گیری احزاب ناکارآمد خواهد بود، توسعه فعالیت بخش خصوصی بدون شکل‌گیری اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها اعم از حیطه کارفرمایی یا کارگری ناکارآمد خواهد ماند.
به‌منظور دستیابی به درک درست از نقش تشکل‌ها در تشویق و جذب سرمایه‌گذارخارجی ابتدا باید نقش این نهادها را در اقتصاد و صنعت کشور مورد بررسی قرار داد. با شناخت جامع از پتانسیل‌های تشکلی در شکوفایی اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری می‌توان اهمیت و نقش‌آفرینی این فعالان را در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی کشور درک کرد.
«از ظرفیت تشکل‌ها باید در اقتصاد بهره برد» این جمله‌یی است که این روزها زیاد می‌شنویم؛ اما نکته قابل تامل اینجاست؛ اساسا چگونه می‌توان از تشکل‌ها و پتانسیل‌های آنها در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید، ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟ کشور ما دارای ظرفیت‌های بالقوه بسیار خوبی همانند آب و هوای چهارفصل، معادن، ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی جوان تحصیلکرده است ولی ما نتوانسته‌ایم از این منابع، استفاده بهینه را برده و آنها را به سوی توسعه پایدار «تولید» هدایت کنیم.
یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن حجم دولت است؛ دولت کنونی از ابتدای کار، اعتقاد راسخ خود به این مهم را اعلام کرد و گام‌های مثمر ثمری در این راه برداشته است با آنکه هنوز از اهداف عملی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی فاصله بسیاری داریم. بر این اساس درحال حاضر باید راهی برای رفع مشکلات بیابیم از واقعیت‌ها فرار نکنیم و تلاش کنیم تا در دوره 4ساله پیش رو، کشورمان به عنوان یک تولیدکننده قوی کالاهای ایرانی در منطقه مطرح شود.
برای نیل به این اهداف، تقویت تشکل‌های تولیدی و اقتصادی در کشور امری اجتناب‌ناپذیر است و اصولا حضور تشکل‌ها در کلان اقتصاد کشور و «تشکل‌محوری» در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و به‌کارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها باید از اولویت‌های کاری وزارتخانه‌های اقتصادی دولت باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود، موانع حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری از سوی دولت کاهش یابد و تشکل‌ها به‌عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی شوند. یقینا تنها از این راه است که می‌توانیم با به‌کارگیری توان تشکل‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنها در اقتصاد، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی و معدنی کشور را فراهم کنیم. منابعی که در دوران تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی با کمبود مواجه شدند اما خوشبختانه اکنون امیدها نسبت به برقراری تعادل در این زمینه بیش از گذشته ایجاد شده است. در مجموع در شرایط کنونی که ایران رفته رفته دارد به جایگاه
بین‌المللی خود دست می‌یابد باید با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع مالی و پیگیری توافق‌هایی که توسط مسوولان با همتایان خارجی امضا شده و البته تعداد زیادی از آنها به مرحله انجام نرسیده، خون تازه‌یی در رگ‌های اقتصادی کشور تزریق شود. از سوی دیگر برای دستیابی به تولید رقابتی، نیاز به همکاری همه ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها و... است و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نیازمند اجرای جامع قوانین جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی و و اصلاح قوانین مخل است. با آنکه در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی تلاش‌های بسزایی انجام داده است اما باید گفت عملا با آنچه که در برنامه‌های سند چشم‌انداز 20ساله پیش‌بینی شده، فاصله زیادی داریم. بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد بزرگ کشور را مهیا و رسالت تشکل‌های اقتصادی را در اقتصاد ملی تعریف کنیم و هرگز این نکته را فراموش نکنیم که تشکل‌های اقتصادی لازمه اقتصاد رقابتی و گسترش بخش خصوصی هستند. با توجه به نقش بسزای تشکل‌ها در اقتصاد و صنعت باید با بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران این مجاهدین عرصه اقتصادی، وظیفه و نقش تشکل‌ها را در رفع مشکلات مورد توجه قرار
داد. آنچه مسلم است، مشکلات تحریم تنها دغدغه فعالان اقتصادی نبوده که با رفع آنها همه موارد مطلوب باشد باید به عوامل داخلی نیز توجه کرد. سرمایه در گردش و تامین منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید، عدم شفافیت قوانین کاری تامین اجتماعی، نخوه اجرای قوانین مالیاتی و روش اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، مشکلات دریافت ارز و خصوصی‌سازی واقعی ازجمله مشکلات مهم و بحث‌برانگیز فعالان حوزه صنعت است که به اعتقاد کار‌شناسان بدون حضور تشکل‌های اقتصادی و یاری دولت غیرقابل حل است. یکی از عمده مشکلات فعال اقتصادی تامین سرمایه در گردش است. واحد‌های صنعتی به دلیل انقباضی عمل کردن بانک‌ها امکان دسترسی به منابع پولی ندارند، اگر هم به این منابع دستیابی پیدا کنند، نرخ بازپرداخت تسهیلات به اندازه‌یی بالاست که استفاده از این اعتبارات توجیه اقتصادی ندارد زیرا به حدی بهای تمام شده را بالا می‌برد که قدرت رقابت از محصول نهایی سلب می‌شود و تولیدات داخلی توان رقابت با مشابه خارجی را از دست می‌دهند. به همین خاطر ضرورت دارد که دولت شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی داخلی با نرخ بازپرداخت معقول دسترسی پیدا کنند و با
بسترسازی‌های لازم امکان جذب سرمایه خارجی را بیش از پیش فراهم آورد. نکته قابل توجه این است؛ فعالان اقتصادی تنها بخشی هستند که بازخورد مصوبات و قوانین، نحوه اجرای آنها، نیاز بازار، فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، محدودیت‌ها، پتانسیل‌ها و... را به خوبی می‌شناسند و تا حد زیادی از کارآمدترین راه‌حل‌ها اطلاع دارند.
در اصل می‌توان گفت تولیدکنندگان و صنعتگران نتیجه عملکرد و اجرای قوانین به اضافه شالوده بازار را در دست دارند بدین سبب بهترین راهنما برای اخذ تصمیمات کلان به‌شمار می‌روند. اما چگونه باید سخن این بخش را به گوش دولت جهت بسترسازی بهینه و اخذ تصمیمات کارا رساند؟ در این مرحله است که تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها نقش‌آفرینی می‌کنند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تشکل‌ها بلندگوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند تا تجارب و صدای آنها را به گوش مسوولان برسانند و دولت در این وادی می‌تواند با اصلاح قوانین موجود، ارائه لوایح جدید و ضمانت اجرا در کنار بخش خصوصی قرار گیرد.
