استقبال از تخصیص بودجه عمرانی پس از چندین سال

تعادل|

مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد بودجه سال 1395 را منتشر کرد . بر اساس این گزارش ،‌ عملکرد منابع عمومی در سال 1395 برابر 2827هزار میلیارد ریال بوده است. این میزان تحقق برابر 96درصد رقم مصوب بوده است. درآمدها به میزان 1459هزار میلیارد ریال (93درصد رقم مصوب) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به میزان 742هزار میلیارد ریال (94درصد رقم مصوب) و واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 624 هزار میلیارد ریال (108درصد رقم مصوب) محقق شده است.

در این گزارش آمده است که نه در گزارش سازمان برنامه و بودجه و نه در گزارش‌های مالی دولت ارقام اصلاحیه بودجه در جداول قانون بودجه سال 1395 لحاظ نشده است. در تبصره «36» این اصلاحیه دولت می‌توانست برای تسویه مطالبات اشخاص از خود تا 400 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در تبصره «37» نیز اجازه داشت تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی برای تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر کند. همچنین در تبصره «38» همین اصلاحیه دولت می‌توانست 5 میلیارد دلار وام خارجی استقراض کند که با نرخ تسعیر 30هزار ریال معادل ریالی آن 150هزار میلیارد ریال می‌شود. با فرض اضافه کردن ارقام فوق به رقم واگذاری دارایی‌های مالی در قانون رقم کل واگذاری دارایی‌های مالی 1209هزار میلیارد ریال و کل منابع عمومی 3573 هزار میلیارد ریال خواهد بود. در این صورت عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی برابر 52 درصد و عملکرد منابع عمومی برابر 79درصد خواهد بود.

این گزارش با اشاره به این مطلب که مصارف عمومی در سال 1395 معادل منابع عمومی یعنی 2827هزار میلیارد ریال عملکرد داشته است، اعتبارات هزینه‌یی با رقم 2069هزار میلیارد ریال 97درصد رقم مصوب عملکرد داشته آورده است : پرداخت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با رقم 417 هزار میلیارد ریال حدود 73 درصد رقم مصوب و پرداخت بابت تملک دارایی‌های مالی(عمدتا بازپرداخت تعهدات دولت) با رقم 285 هزار میلیارد ریال برابر 123 درصد رقم مصوب عملکرد داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود آورده است که اختصاص 417 هزار میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی پس از چند سال تخصیص ناچیز به این طرح‌ها گام مثبت و مهمی است که می‌تواند باعث تحرک بخشیدن به اقتصاد شود هرچند تخصیص‌های دیرهنگام و آخر سال به طرح‌های عمرانی مناسب نبوده و ضرورت دارد در آینده به‌گونه‌یی این تخصیص‌ها مدیریت شود که بیشترین تخصیص‌های عمرانی در نیمه اول سال انجام شود. بازپرداخت تعهدات دولت نیز از گام‌های مثبت دولت است که باعث برقراری انضباط مالی و جلوگیری از انباشته شدن تعهدات مالی در سال‌های بعد می‌شود. همچنین در گزارش سازمان برنامه و بودجه در بخش مصارف و در هر سه قسمت آن یعنی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و تملک دارایی‌های مالی ردیف‌هایی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی با مبالغ مختلف درج شده است. این گزارش با اشاره به این نکته که بررسی عملکرد ارقام بودجه در مقایسه با ارقام پیشنهادی دولت (لایحه) و ارقام مصوب نشان می‌دهد که ارقام پیشنهادی دولت از دقت بالاتری برخوردار بوده است می افزاید :‌در واقع با ارقام مصوب مجلس بودجه دولت بیشتر دچار انحراف شده است. مهم‌ترین اشکالی که در اینجا ایجاد می‌شود این است که با تصویب ارقام در سمت مصارف دستگاه‌های اجرایی فرض را بر تحقق همین ارقام گذاشته و به همین اندازه تعهد ایجاد می‌کنند. با پایان یافتن سال مالی دستگاه‌های اجرایی با تعهدات مازاد بر اعتبار مواجه شده و در نتیجه موجب بروز کسری پنهان و انباشته شدن بدهی‌های دولت می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها سپس به توضیح فصل به فصل عملکرد بودجه سال 1395 می پردازد :‌

عملکرد بودجه در سطح کلان

1-1 منابع عمومی

عملکرد منابع عمومی در سال 1395 برابر 2827 هزار میلیارد ریال بوده است. این میزان تحقق برابر 96 درصد رقم مصوب بوده است. اجزای اصلی منابع عمومی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی است. درآمدها به میزان 1459 هزار میلیارد ریال (93 درصد رقم مصوب)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به میزان 742 هزار میلیارد ریال (94 درصد رقم مصوب) و واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 624 هزار میلیارد ریال (108 درصد رقم مصوب) محقق شده است. سهم این اجزا در منابع عمومی در سال 1395 به این ترتیب بوده است: 6 / 51 درصد سهم درآمدها، 3 / 26 درصد سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و

1/ 22 درصد سهم واگذاری دارایی‌های مالی در بین درآمدها، درآمدهای مالیاتی با رقم 1014 هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته است. این درآمدها 98 درصد نسبت به رقم مصوب تحقق یافته است. در بین درآمدهای مالیاتی به ترتیب مالیات اشخاص حقوقی با 316 هزار میلیارد ریال، مالیات بر کالاها و خدمات با 340 هزار میلیارد ریال، مالیات بر درآمد با 148 هزار میلیارد ریال و مالیات بر واردات با 182 هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته‌اند. درضمن مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات بیش از رقم مصوب عملکرد داشته‌اند. سایر درآمدها عمدتا شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است. عملکرد درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 196 هزار میلیارد ریال، عملکرد درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات 61 هزار میلیارد ریال، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات 44 هزار میلیارد ریال و درآمدهای متفرقه 141 هزار میلیارد ریال است.

قسمت دیگر منابع عمومی منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی است که 742 هزار میلیارد ریال (94 درصد رقم مصوب) عملکرد داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی شامل فروش نفت خام و میعانات گازی، فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی است. فروش نفت خام و میعانات گازی سهم اصلی را در این قسمت دارد و بقیه اجزا سهم چندانی ندارند. فروش نفت خام و میعانات گازی با مبلغ 736 هزار میلیارد ریال (شامل دو درصد مناطق نفتخیز و محروم) تقریبا به‌طور کامل محقق شده است. قسمت سوم از منابع عمومی واگذاری دارایی‌های مالی است. این بخش از منابع با 624 هزار میلیارد ریال معادل 63 درصد رقم مصوب عملکرد داشته است. اجزای مهم این قسمت از منابع، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است که به‌ترتیب با 436 و 78هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را از این قسمت از منابع دارند. البته ردیفی تحت عنوان«دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص(جمعی- خرجی)» با 98هزار میلیارد ریال حدود 78 عملکرد داشته است. منابع حاصل از فروش اوراق اسناد خزانه، صکوک اجاره و... 159درصد رقم مصوب و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 49درصد رقم مصوب عملکرد داشته است. دلیل عملکرد بالای منابع حاصل از اوراق اسناد خزانه، صکوک اجاره و... به‌دلیل مجوز قانونی اصلاح قانون بودجه 1395 بوده است. در تبصره «36» این اصلاحیه دولت می‌توانست برای تسویه مطالبات اشخاص از خود تا 400هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در تبصره «37» نیز اجازه داشت تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی برای تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر کند. همچنین در تبصره «38» همین اصلاحیه دولت می‌توانست 5 میلیارد دلار وام خارجی استقراض کند که با نرخ تسعیر 30هزار ریال معادل ریالی آن 150هزار میلیارد ریال می‌شود. با فرض اضافه کردن ارقام فوق به رقم واگذاری دارایی‌های مالی در قانون رقم کل واگذاری دارایی‌های مالی 1209هزار میلیارد ریال و کل منابع عمومی 3573هزار میلیارد ریال خواهد بود. در این صورت عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی برابر 52 درصد و عملکرد منابع عمومی برابر 79 درصد خواهد بود.

2-1 مصارف عمومی

مصارف عمومی در سال 1395 معادل منابع عمومی یعنی 2827 هزار میلیارد ریال عملکرد داشته است.

مصارف از سه قسمت هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و تملک دارایی‌های مالی تشکیل شده است.

سهم این سه قسمت در مصارف به‌ترتیب 73 درصد، 15 درصد و 12 درصد بوده است. اعتبارات هزینه‌یی با رقم 2069 هزار میلیارد ریال، 97 درصد عملکرد داشته است. پرداخت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با رقم 417 هزار میلیارد ریال حدود 73 درصد رقم مصوب و پرداخت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های مالی (عمدتا بازپرداخت تعهدات دولت) با رقم 336 هزار میلیارد ریال (با احتساب بازپرداخت اسناد سررسیده شده سال 1394) حدود 145 درصد رقم مصوب عملکرد داشته است. برای موضوعات ماده (10) قانون تنظیم و ماده (12) مدیریت بحران نیز مبلغ 3 هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

3-1 برخی نسبت‌های مهم

در عملکرد بودجه تراز عملیاتی برابر منفی 613 هزار میلیارد ریال است. این تراز در لایحه دولت برابر منفی 481 هزار میلیارد ریال و در مصوبه مجلس منفی 563 هزار میلیارد ریال بوده است. تراز سرمایه‌یی در عملکرد بودجه مثبت 325 هزار میلیارد ریال شده است. این تراز در لایحه دولت 133 و در مصوبه مجلس 215 هزار میلیارد ریال بوده است. تراز مالی در عملکرد بودجه مثبت 287 هزار میلیارد ریال شده است. این تراز در لایحه دولت 348 و در مصوبه مجلس نیز تقریبا همین مقدار بوده است. چه بودجه را قانون بدانیم (با همه لوازم آن) و چه قراردادی بین دولت و مجلس، دولت به تعهدات خود در زمینه رعایت ترازها عمل نکرده است. یکی از این ترازها تراز سرمایه‌یی است. دولت در لایحه خود متعهد بوده که این تراز را در سطح 133 هزار میلیارد ریال حفظ کند به معنی اینکه در برداشت از منابع زیرزمینی و بین‌نسلی نفت بخش عمده آن را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد کرده و تنها به میزان 133 هزار میلیارد ریال آن را در امور جاری هزینه کند. اما در عمل 5 / 2 برابر پیشنهاد خود و 5 / 1 برابر رقم مصوب از سرمایه‌های زیرزمینی را به امور جاری اختصاص داده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی و تصویب بودجه رعایت ترازهای بودجه‌یی را الزامی کرده یا حداکثر نوسان 10 درصدی آنها را مجاز اعلام کند.

مشاهده صفحات روزنامه