کوتاه از کلان
تصویب 10.2میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی از جذب 3میلیارد و 140میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشور خبر داد.
محمد خزاعی در گفتوگو با فارس با اشاره به موضوع سرمایهگذاریهای خارجی اظهار کرد: در سال 95 بیش از 10میلیارد و 200میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب شد.
معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی درمورد میزان جذب این رقم از طرحهای مصوب تصریح کرد: تا حدود یکماه گذشته بالغ بر 3میلیارد و 140میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم برای طرحها جذب شده است.
وی یادآور شد: معمولا برای استخراج میزان جذب سرمایهگذاری خارجی باید بانک مرکزی ارقام و اطلاعات طرحها را برای واردات تجهیزات و امکانات و ماشینآلات از گمرک و همچنین تامین منابع مالی ارائه دهد. خزاعی ادامه داد: قطعا رقم جذب سرمایه خارجی در روزها و ماه آینده بنا بر اطلاعات موجود افزایش خواهد یافت.
ورود نخستین دستگاه کاشف قاچاق به کشور
رییس کل گمرک ایران از رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیتهای گمرکی خبر داد و گفت: علاوه بر حقوق گمرکی، ۳۳ نوع عوارض از واردات گرفته میشود.
مسعود کرباسیان با اشاره به افزایش و ارتقای توانمندی دستگاههای کاشف کالای قاچاق افزود: برای تسهیل تجارت و مقابله با کالای قاچاق در حال رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیتها هستیم.
کرباسیان با بیان این مطلب به خانه ملت با اشاره به تلاش گمرک برای بهروزرسانی تجهیزات مقابله با قاچاق گفت: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تامین تجهیزاتی با سرعت بالا جهت کشف کالای قاچاق، گمرک نسبت به تامین تجهیزات کاشف اقدام کرده است. رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه نخستین دستگاه پرسرعت کاشف کالای قاچاق 10 روز پیش به کشور وارد شده است، افزود: در راستای ارتقای تجهیزات کاشف، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع برای ساخت ایکسریهای کامیونی اعلام آمادگی کردند که قرارداد ساخت 5 دستگاه ایکسری کامیونی میان گمرک و وزارت دفاع منعقد شد. وی با بیان اینکه با نصب و بهرهبرداری از تجهیزات پیشرفته همچون ایکسری میتوان تا حد زیادی به مقابله با کالای قاچاق پرداخت، افزود: با توجه به اینکه امروزه بخشی از کالای قاچاق به ایران ترانزیت میشود، افزایش تجهیزات کاشف میتواند ابزار خوبی برای مقابله با این نوع قاچاق باشد.
آزادسازی قیمتهای
برق و گاز
رییس کل سازمان خصوصیسازی در خصوص میزان توفیق این سازمان خصوصیسازی میگوید: در شرایطی خاص، حوزه خصوصیسازی با حوزه سایر بخشهای اقتصادی گره میخورد که این گرهها باید همزمان با هم باز شود.
پوریحسینی تصریح کرد: در حال حاضر جدیترین چالش فرآیند خصوصیسازی، در هر کشوری و در کشور ما مقرراتزدایی است. در زمینههایی که دولت از صنعتی خاص حمایت نقدی میکند، لازم است در جهت تداوم خصوصیسازی با ارائه فرمولی جدید بهجای یارانه بهمرور آن را حذف یا روشی دیگر را جایگزین آن کند.
وی اذعان کرد: واقعیت این است که قرار نیست ما تا ابد برای مصرفکنندگان برق یا گاز یارانهیی بپردازیم و باید عدهیی از مردم قیمت تمامشده برق و گاز را پرداخت کنند. پوریحسینی ضمن اشاره دوباره به روند شناسایی اقشار کمدرآمد کشورمان آن را ضعفی عمده تعریف و تصریح کرد: در کنار شناسایی این افراد شریف سیاستهای قیمتگذاری نیز باید با سرعت بیشتری تعیین شود چرا که جدای از روند خصوصیسازی، ارادهیی نیز بر آزادسازی قیمتهای برق و گاز وجود دارد و بهعبارت دیگر تصمیم بر این است که قیمتها بهصورت رقابتی در بازار تعیین شود. وی تصریح کرد: در حالی با گذشت بیش از 16سال از اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور، واگذاریهای دولت کماکان ادامه دارد که طبق قانون باید خصوصیسازی در سال 93 پایان مییافت و این درحالی است که دولت یازدهم اعلام کرده در سال 96 بالغ بر 337بنگاه در فهرست واگذاریهای دولت قرار دارد که از این میان تعداد 230بنگاه در گروه یک و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند.
کمک 130 هزار میلیارد ریالی دولت به شهرداری
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت اقتصاد در بیانیهیی ضمن ابراز تعجب از سخنان چند روز پیش شهردار تهران در یک برنامه خبری درخصوص اینکه هیچ پرداختی از سوی دولت به آن نهاد نشده است فهرستی از پرداختهای انجام شده را منتشر کرد.
به گزارش شادا، در پی اظهارات تعجببرانگیز و خلاف واقع شهردار تهران در برنامه خبری شبکه 5 سیما مبنی بر اینکه دولت یازدهم یک ریال به شهرداری تهران پرداخت نکرده است، مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت اقتصاد با صدور بیانیهیی ضمن ابراز تاسف بابت استمرار ادعاهای خلاف واقع ازسوی شهرداری تهران طی سالها و بهویژه ماههای اخیر تصریح کرد که طی کمتر از چهار سال از عمر دولت یازدهم بیش از 130 هزار میلیارد ریال پرداختی به شهرداری تهران صورت گرفته است.
در این اطلاعیه آمده است: بررسیهای مستند و مستدل ما نشان میدهد دولت یازدهم طی کمتر از چهار سال پرداختهایی به میزان بیش از 13 هزار و 700میلیارد تومان و بهطور دقیق 137 هزار و 745میلیارد و 156 میلیون ریال، به شهرداری تهران در سرفصلهای مختلف از جمله؛ عوارض ارزش افزوده، احداث و تکمیل خطوط مترو، یارانه بلیت حمل و نقل مترو، جرایم راهنمایی و رانندگی، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و کمکهای فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسایل نقلیه فرسوده از جمله تامین و خرید 2 هزار واگن، تامین ماشینآلات و حمایتهای مالی و بهبود حمل و نقل داشته است.