پایان فعالیت غیرمجازها در بازار پول

عدم پرداخت سود به کاسپینی‌ها با نظر مرجع قضایی

سود سپرده‌های فرشتگان فیلتر و براساس نرخ متعارف محاسبه می‌شود

گروه بانک و بیمه|

فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال‌های اخیر به صورت پررنگ‌تر و البته مخرب‌تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تاثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد. هزاران موسسه اعتباری که در اشکال مختلف و براساس مجوزهایی که مورد تایید سیاست‌گذار پولی نبود، مدت‌هاست که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام بانکی محسوب می‌شوند.

به گزارش«تعادل» در ارتباط با فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است: سال ۱۳۹۶ سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود با اتکا به قانون احکام دایمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است، می‌توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری به عمل آورد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با ابراز امیدواری درخصوص سرانجام گرفتن ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از عوامل ایجاد غیرمجازها در این بازار گفت و با اشاره به وظایف نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: حیطه نظارت در بانک مرکزی به چند بخش تقسیم می‌شود، اول شبکه بانکی و موسسات اعتباری، دوم صرافی‌ها، سوم لیزینگ‌ها و در نهایت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری.

معاون نظارتی بانک‌ مرکزی خاطرنشان کرد: حسب نظر شورای امنیت ملی کشور قسمتی از روند مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز بر عهده بانک‌ مرکزی و بخش دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. به عبارت دیگر نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری و صرافی‌های غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را به انجام می‌رساند؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند، فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول می‌شود و البته در مرجع قضایی علیه موسسات غیرمجاز و صرافی‌های فاقد مجوز اقامه دعوا می‌شود.

حیدری درخصوص دلایل رصد غیرمجازها توسط نیروی انتظامی گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و صرفا در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است به همین دلیل حسب مصوبه شورای امنیت ملی کشور، شناسایی موسسات غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می‌دهند بر عهده نیروی انتظامی است.

وی افزود: در مورد شرکت‌های لیزینگ هم باید گفت، تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده‌اند به ۳۰۰واحد می‌رسد که بعد از شناسایی ۵۰ واحد از این تعداد توانستند مجوز لازم را از بانک‌مرکزی اخذ کنند، ۹۴واحد هم عملا به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمب به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا فعالیت ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند. پس در مورد لیزینگ‌ها هم هموطنان در صورت مراجعه به مجوز فعالیت آنها توجه کنند.

فرشتگان و نیم میلیون سپرده‌گذار

معاون نظارتی بانک ‌مرکزی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهی، تعاونی اعتبار منحله فرشتگان بود، گفت: این تعاونی حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار دارد که البته ۵۰ هزار نفر از این تعداد یا موجودی نداشتند یا حساب‌های خود را بسته بودند. بررسی انجام شده در مورد سپرده‌های ۴۵۰ هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپرده‌گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه، حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته حیدری، در بررسی دارایی‌های تعاونی باتوجه به تخلفات گسترده‌یی که توسط سهامداران صورت گرفته بود، تشخیص مرجع قضایی، بازداشت برخی مدیران تعاونی بود تا کار رسیدگی به دارایی‌ها با اطمینان و دقت به اتمام برسد. در ادامه هیات تصفیه، املاک را برای ارزیابی به مرجع قضایی معرفی کرد. در واقع دارایی‌ها به چهار قسمت تقسیم می‌شود: اول وجوه نقد، دوم تسهیلات پرداخت شده، سوم اموال منقول و درنهایت اموال غیرمنقول که ساختمان‌های اداری، مسکونی و تجاری را شامل می‌شود.

پرداخت سپرده‌ها فقط به اندازه دارایی‌ها

حیدری خاطرنشان کرد: به موجب قانون، این دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است؛ به این ترتیب نمی‌توان آن را به افراد دیگری مانند سهامداران اختصاص داد ضمن اینکه بیش از رقم دارایی‌های موجود هم نمی‌توان به سپرده‌گذاران پرداخت کرد. با این اوصاف تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها برعهده سهامداران است و باید از محل دارایی‌های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده‌اند را باید عودت دهند. اما اگر دارایی دیگری شناسایی نشود تا کسری‌های موجود را پوشش دهد دستگاه قضایی با آنها برخورد لازم را خواهد کرد.

سودهای نامتعارف و ناعادلانه

معاون نظارتی بانک ‌مرکزی گفت: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که «آیا نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار فرشتگان، قابل‌قبول و متعارف بوده است یا خیر؟» ما سودهای پرداختی را فیلتر خواهیم کرد و پس از استخراج دقیق سودهای پرداختی در سال‌های گذشته، درنهایت سود پرداختی براساس نرخ‌های متعارف، محاسبه و متعاقبا مانده اصل و سود سپرده‌ها اعلام خواهد شد. البته این بررسی‌ها کماکان در حال انجام است و محاسبه سود این تعاونی‌ها هم در بازه‌یی از زمان با سیستم‌های ساده صورت می‌گرفته بنابراین رسیدگی و بررسی، فرآیند زمانبری خواهد بود.

حیدری تصریح کرد: ما امروز می‌توانیم ۳ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان دارایی‌های شناسایی شده را بین سپرده‌گذارانی که ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند به نسبت تقسیم کنیم. در واقع تا جایی که تعاونی، صاحب دارایی است آن دارایی‌ها بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود اما بعد از آن مسوولیت کسری دارایی برعهده سهامداران تعاونی اعتباری منحله فرشتگان است.

او با تاکید بر فیلتر سودهای پرداخت شده یادآور شد: در مرحله بعد بانک ‌مرکزی سودها را فیلتر و نرخ‌ها را متعارف خواهد کرد تا مبلغ سود متعارف مشخص شود. بعد از آن هم تقسیم دارایی‌ها بین سپرده‌گذاران آغاز می‌شود. این فرآیند برای اجرای عدالت بین سپرده‌گذاران انجام می‌گیرد چون گروهی از سپرده‌گذاران با نرخ مثلا ۲۰ درصد سود می‌گرفتند و گروهی با نرخ ۳۸ درصد اما هیچ دلیل منطقی در این خصوص وجود ندارد. به عبارت دیگر تنها برای اغفال سپرده‌گذاران بزرگ، نرخ سود بیشتری تعیین کرده‌اند.

عدم پرداخت سود به کاسپینی‌ها با نظر مرجع قضایی

همچنین در این رابطه، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند، گفت: پرداخت نشدن سود به سپرده‌گذاران تعاونی‌های ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.

«عباس کمرئی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه سپرده‌گذاران تعاونی‌های ادغام شده در کاسپین می‌گویند که سود حساب‌های آنها صفر شده است، اظهار داشت: اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شدند، مراحل انحلال را نیز طی کردند و هر یک هیات تصفیه دارند.

موسسه کاسپین در 27 اسفند ماه 1394 به شرط انحلال هشت تعاونی فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.

کمرئی با یادآوری اینکه این تعاونی‌ها بدون مجوز بانک مرکزی کار می‌کردند، گفت: اینها سودهای بالایی به سپرده‌های مردم می‌دادند و چون تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌گذاشتند، دارایی‌ها را به هر شکلی که می‌خواستند مصرف می‌کردند؛ یا تسهیلات می‌دادند یا ملک و دارایی‌های دیگر می‌خریدند. با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحلال کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد. این مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر در آن مقطع اصلا کاسپین ایجاد نمی‌شد، چون این تعاونی‌ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده‌گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می‌کردند.

کمرئی افزود: روند نقل و انتقال دارایی‌های این تعاونی‌ها به موسسه جدید امری پیچیده است زیرا سپرده‌ها و دارایی‌ها باید به دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی‌ها یا تسهیلات پرداخت شده، کیفیت لازم را ندارد. درباره قیمت‌گذاری دارایی‌های این تعاونی‌ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیات‌های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می‌گیرند.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره اینکه مردم نسبت به پرداخت نشدن سود اعتراض دارند، گفت: این تعاونی‌ها شهریور 94 منحل شدند و پس از آن فعالیتی نداشتند که به آن سود تعلق گیرد زیرا سود باید ناشی از عملکرد و فعالیت باشد؛ وقتی موسسه‌یی منحل شده، دیگر سودی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره سود تنها به عهده بانک مرکزی نبود، گفت: این تصمیم با کمک مرجع قضایی و جلساتی که بانک مرکزی داشته، اتخاذ شده است زیرا وقتی یک موسسه فعالیت اقتصادی ندارد، نمی‌توانسته دارایی جدید بخرد یا تسهیلات بدهد.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به اینکه برخی سپرده‌گذاران می‌گویند پس از صدور مجوز کاسپین در آنجا حساب افتتاح کرده‌اند، گفت: مشکل این است که در یک فرآیند قضایی به کاسپین دستور داده شد تابلوهای تمام شعب هشت تعاونی را به کاسپین تبدیل و برای سپرده‌گذاران دفترچه جدید صادر کنند ولی در عمل اینها شعب دارای مجوز کاسپین نبودند. کمرئی توضیح داد: اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به‌طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامی و یکسری مسائل امنیتی هم دیده و سپس مجوز و کد شعبه صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از 27 اسفند 1394 تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند. به تازگی بانک مرکزی مجوز 20 شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت می‌شود، برای آنها نیز طی شده است.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره سپرده‌گیری کاسپین در 14 ماه گذشته اظهار داشت: پس از آنکه تابلو و دفترچه‌های این تعاونی‌ها با رای مرجع قضایی به کاسپین تغییر یافت، این تعاونی‌ها در لوای کاسپین مبادرت به جذب سپرده با سودهای غیرتعارف برای خود کردند.

وی با بیان اینکه گاهی سودهایی که پرداخت شده، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است، اظهار داشت: این‌طور نبوده که این حساب‌ها مربوط به موسسه کاسپین و به شکل متمرکز باشد بلکه هر یک از این تعاونی‌ها در سیستم خود منابع جذب و کار خود را می‌کردند. ما جلسات متعددی را با هیات‌مدیره وقت کاسپین داشتیم که چرا کار جلو نمی‌رود و به موضوع ورود کردیم تا نگرانی‌ها برطرف شود؛ اکنون نیز کارگروه مربوط به کاسپین به‌طور مرتب جلسه دارد و شرایط را رصد می‌کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه دارایی‌های این تعاونی‌ها جوابگوی سپرده‌گذاران باشد، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که هیات‌مدیره و مدیران این تعاونی‌ها و هیات‌های تصفیه آنها باید پاسخگوی هر گونه کسری در پرداخت‌ها باشند. اینکه عملکرد یک تعاونی جذب 100 واحد سپرده را نشان دهد اما در مقابل دارایی آن کمتر از آن میزان باشد را باید کسانی پاسخگو باشند که تحت عنوان تعاونی‌های غیرمجاز در کشور فعالیت کردند.

این مسوول در بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد به خاطر دو یا سه واحد درصد سود بیشتر به دام موسسه‌های غیرمجاز گرفتار نشوند و هر گونه اطلاعات درباره موسسه‌های دارای مجوز را از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی دریافت کنند. وقتی اعتقاد ما بر این است که هموطنان به خاطر دو یا سه واحد سود بیشتر به سمت غیرمجازها نروند، وای به حال سودهای 30 درصدی و بالاتر از آن. کمرئی گفت: باید ابتدا پرسید که این موسسات غیرمجاز می‌خواستند در چه فعالیتی سرمایه‌گذاری کنند که بالای 40درصد سود عاید آنها کند در حالی که باید سرمایه‌گذاری طوری باشد که هم سود سپرده‌گذار را بدهند هم هزینه‌های خود را پوشش دهند و هم برای خود سود کسب کنند. این ارقام زنگ خطرهایی است که مردم باید به هوش باشند.

کمرئی ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی انجام شده و تعیین تکلیف حساب‌های 10 و 20 میلیون تومانی سپرده‌گذاران، بخشی از مشکل این افراد و موسسه‌ها رفع شود. بانک مرکزی نیز بر تسریع در شناسایی دارایی‌ها و نقل و انتقال آنها به کاسپین تاکید دارد تا هرچه زودتر مشکل حل شود. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره تبدیل تابلوی تعاونی غیرمجاز وحدت به موسسه اعتباری توسعه در برخی استان‌ها گفت: بانک مرکزی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام‌ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه‌یی برای برخورد ندارد. در مورد این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به اندازه کافی مکاتبات انجام شده است و مشغول رایزنی هستیم.

این مسوول در بانک مرکزی گفت: کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر. هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط‌عمومی بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود و با توجه به توسعه دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش شبکه‌های مجازی از مردم می‌خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند.

مشاهده صفحات روزنامه