تشریح اهداف کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران

اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سی و یکمین نشست این کمیسیون، برنامه‌های کمیسیون برای سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

بحث بر سر برنامه‌های این کمیسیون در جلسات قبلی نیز روی میز فعالان اقتصادی در حوزه سلامت قرار داشت؛ «بررسی پروژه‌های آینده‌نگرانه و همسو شدن با تغییر و تحولات سریع و فناورانه در سلامت، تقویت و توانمندسازی تشکل‌ها در این حوزه، بررسی اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع خصوصی‌سازی» 4 هدفی بود که برای بررسی و پیگیری‌های بیشتر در نشست‌های سال جاری به آن اضافه شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت در تشریح اهداف و برنامه‌های مدون این کمیسیون در سال 96 گفت: بررسی اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو سیاست‌های کمیسیون در این سال است. طی سال گذشته و با حضور اعضای کمیسیون، به نقد لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو پرداختیم و به نتایج و پیشنهادهایی نیز دست پیدا کردیم که با توجه به ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی این لایحه، راهکارهای مدون کمیسیون در اختیار کمیسیون‌های مربوطه در مجلس قرار خواهد گرفت. محمود نجفی‌عرب اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصاد سلامت، اعمال نرخ صفر برای بخش تجهیزات پزشکی و دارو است که در صورت تصویب آن در مجلس، تا 800میلیارد تومان در هزینه‌های بنگاه‌های این بخش صرفه‌جویی خواهد شد. وی همچنین در ادامه عنوان کرد: موضوع خصوصی‌سازی در حوزه سلامت یکی از برنامه‌های کلیدی کمیسیون در سال جاری است که امیدواریم به نتایج قابل قبولی دست یابیم. نجفی‌عرب با بیان اینکه طی جلسات سال گذشته، اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 در دستور کار این کمیسیون قرار داشته است، افزود: بررسی و اصلاح این قانون به مراحل نهایی خود نزدیک شده است و برآورد می‌شود که طی دو ماه آینده برای ارائه به مجلس و نهادهای مرتبط آماده شود.

وی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه نظارت و مسوولیتی در ازای تولید و تجارت دارو در کشور ندارد و صرفا همه مسوولیت‌ها در این حوزه متوجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این رویکرد نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چراکه به مانند سایر کشورهای جهان، مسوولیت نظارت کیفی باید برعهده وزارت بهداشت و مسوولیت کمی نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که این رویه باید در ایران اصلاح شود.

به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، رسیدگی به بخش تولید و تجارت دارو و بررسی آن از سوی بخش‌خصوصی یکی از دستورالعمل‌های این کمیسیون در سال جاری است. نجفی‌عرب در ادامه عنوان کرد: تولید تحت لیسانس فرآورده‌ها و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تجهیزات پزشکی و دارو یکی دیگر از ضرورت‌های رسیدگی از سوی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران است و تحقق اهداف و برنامه‌های مرتبط با این دو حوزه، به ارتقای تولید و جهش صادرات در صنعت داروی کشور منجر خواهد شد.

توانمندسازی تشکل‌های حوزه سلامت

از سوی دیگر حسن فروزان‌فرد، نایب‌رییس این کمیسیون با اشاره به تشکیل کارگروه اصل 44 قانون اساسی در مجلس، گفت: در مورد موضوع خصوصی‌سازی در بخش سلامت، می‌توان یک ارتباط سازنده‌ میان کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و این کارگروه در مجلس ایجاد کرد.

همچنین سیدمجتبی معظمی، رییس فدراسیون اقتصاد سلامت نیز با تاکید بر اینکه طی چهار سال اخیر توسعه‌طلبی دولت در حوزه سلامت و درمان رشد داشته است، گفت: در این مدت نزدیک به 400 بیمارستان جدید در کشور تاسیس شده است که نشان از علاقه دولت و عدم خروج از تصدی‌گری در این حوزه است. در عین حال عباس حاجی‌آخوندی، معاون پایش، ارزیابی و نظارت علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سرعت پیشرفت در حوزه‌های مختلف خدماتی در جهان از جمله در بخش دارو و درمان گفت: بررسی پروژه‌های آینده‌نگرانه در حوزه سلامت و همسو شدن با تغییر و تحولات سریع و فناورانه در این بخش، باید در دستورکار کمیسیون اقتصاد سلامت قرار گیرد. همچنین امیررضا بیدگلی، عضو انجمن واردکنندگان داروهای دامی نیز تقویت و توانمندسازی تشکل‌های حوزه سلامت را یکی از ضرورت‌های رسیدگی در نشست‌های سال جاری این کمیسیون عنوان کرد. در عین حال سعید طاهری، عضو دیگر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران درباره قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی گفت: پروژه بازبینی در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و تا اواخر تیرماه سال جاری، بسته تدوین شده کمیسیون رونمایی و به مجلس ارسال خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه