ادغام بانکها مکمل ساماندهی غیرمجازها
ادغام بانکها و موسسات اعتباری به عنوان اقدام اساسی و تکمیلکننده ساماندهی غیرمجازها در دستور کار دولت دوازدهم
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی از اقدامات گسترده برای پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ایجاد موسسات جدید در سال 96 خبر داده اما برخی کارشناسان معتقدند که برای حل ریشهیی این مشکلات و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی بانکها و بانک مرکزی لازم است که اقدامات ریشهیی و موثری در اصلاح ساختار مالی، استانداردسازی شاخصهای بانکی و صورتهای مالی انجام شود و این اهداف باید از طریق ادغام بانکها و موسسات اعتباری انجام شود تا مشکل زیاندهی، کمبود سرمایه و مشکلات شاخصهای پولی و بانکی به صورت ریشهیی حل شود و مکمل ساماندهی موسسات غیرمجاز در سالهای اخیر باشد.
به گزارش«تعادل» این کارشناسان معتقدند که اقدامات بانک مرکزی و عملکرد مثبت بانکهای پارسیان و صادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپردهگذاران به نظام بانکی را احیا کرده و راهحل کوتاهمدت برای ساماندهی غیرمجازها بوده است اما لازم است که مشکلات نظام بانکی ایران از راهکارهای بلندمدت و اصولی تبعیت کند. زیرا درحال حاضر تنگنای مالی، استاندارد نبودن شاخصهای بانکی مانند کفایت سرمایه، رتبه پایین بانکهای ایران در منطقه و جهان، بدهی بالای دولت به بانکها و پیمانکاران، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، مطالبات معوق، نرخ سود بالای بانکی، رقابت ناسالم موسسات اعتباری برای جذب نقدینگی با سود بالا و... همگی از عوامل اساسی در ورشکستگی و زیانده شدن بانکها محسوب میشوند و وضعیت بانکها در شرایط رکود اقتصادی نباید باعث دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور شود.
بر این اساس، همانطور که بانک مرکزی در سال 95 به موضوع ادغام بانکها اشاره کرده باید این برنامه در کنار اصلاح ساختار مالی و برخورد با غیرمجازها، بهبود صورتهای مالی، استانداردسازی نظام بانکی و صورتهای مالی بانکها در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.
در سالهای اخیر به خاطر مشکلات تنگنای مالی و ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز ازجمله ثامنالحجج، میزان، فرشتگان و کاسپین که بدون رعایت استانداردهای بانکی داخلی و بینالمللی فعالیت داشتهاند دو اقدام اساسی ساماندهی تعاونیهای اعتباری منحله و ادغام سایر بانکها و موسسات اعتباری در دستور کار بانک مرکزی و بانکهای بزرگ کشور قرار گرفته و بخش عمدهیی از توان بانکهای بزرگ پارسیان و صادرات، صرف ساماندهی تعاونیهای منحله ثامنالحجج و میزان شده و هنوز کار ساماندهی تعدادی از آنها ازجمله موسسه فرشتگان و کاسپین جزو داغترین مباحث و اخبار بانکی و اقتصادی کشور است.
بانک پارسیان به عنوان بانک عامل در پرداخت سپردههای تعاونی ثامنالحجج نقش اساسی داشت و بانک صادرات نیز سپردههای تعاونی میزان را انجام داد. این بانکها علاوه بر انجام عملیات مالی و بانکی خود در حوزه مسوولیتهای اجتماعی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و کاهش دغدغههای مردم، نقشی بالاتر از یک بانک به عهده داشتند.
برخی کارشناسان در این زمینه با تاکید بر حضور موثر و موفق بانکهای پارسیان و صادرات در ساماندهی تعاونیهای اعتباری منحله و همراهی آنها با بانک مرکزی معتقدند که در 3سال اخیر ساماندهی تعاونیهای اعتباری منحل شده میزان و ثامنالحجج، فرشتگان و کاسپین در دستور کار قرار گرفت و به یکی از اولویتهای اصلی نظام بانکی تبدیل شد تا سپردههای این موسسات که با مشکلات مالی و قفل شدن منابع مواجه شدهاند به مردم پرداخت شود.
براساس این تجربه گرانبها، نظام بانکی و بانک مرکزی تصمیم گرفت که به دنبال درخواست مردم، کارشناسان و مسوولان کشور برای پیشگیری از تکرار اینگونه مشکلات، موضوع اصلاح ساختار مالی بانکها، ادغام بانکها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک را با هدف اصلاح صورتهای مالی و شفافسازی اطلاعات بانکها در دستور کار قرار دهد تا با تقویت نظارت بر عملکرد بانکها، رعایت شاخصهای نظارتی و بانکی، رعایت استانداردهای بینالمللی ازجمله کفایت سرمایه، تقویت توان تسهیلاتدهی، ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی و ارزی و سرمایهگذاری، گسترش بازار و بانکداری الکترونیک، کاهش هزینهها، تقویت کنترل و نظارت بر شاخصها و عملکرد بانکها و... شاهد عملکرد بهتری از سوی بانکهای کشور باشیم و در این مسیر لازم است که موضوعات اعتبارسنجی مشتریان، رعایت نرخهای سود طبق مصوبات شورای پول و اعتبار و متناسب با نرخ تورم، رتبهبندی بانکها، رعایت توصیههای بال1،2،3 مورد توجه باشد تا بانکهای ایران جایگاه بینالمللی خود را احیا کرده و متناسب با تحولات سالهای اخیر، خود را به بانکهای معتبر جهان نزدیکتر کنند.
ادغام بانکها موجب کاهش هزینههای جاری و تقویت نظارت بر بانکها و کاهش موسسات غیرمجاز، جذب سپردهها به بانکهای مجاز و رسمی میشود و امنیت سپردههای مردم را بیشتر میکند و در میانمدت نیز باعث کاهش سود بانکی و کاهش مسابقه بانکها برای بالا بردن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات میشود.
بازگشت منابع به بانکها
اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در سالهای اخیر باعث رشد سپرده کوتاهمدت شده اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، خروج منابع از بانکها پدیدهیی کوتاهمدت است و به تدریج منابع جذب بانکها میشود و با کاهش نرخ سود، گردش مالی تولید و صنعت و بازار بیشتر شده و جذب منابع به بانکها نیز تقویت خواهد شد. لذا اثر بلندمدت ادغام بانکها، اصلاح ساختار بانکها، کاهش سود بانکی و... عملا به جذب منابع بیشتر منجر خواهد شد.
دریافت کارمزد به جای سود بالاتر تسهیلات
بانکها و شرکتهای پرداخت، باید با دریافت کارمزد بیشتر، بخش عمدهیی از سرمایهگذاریها و هزینه گسترش شبکه بانکداری الکترونیک و کاهش شعب از طریق کارمزدها را تامین کنند و فشار برای بالارفتن نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد.
در این زمینه، عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود به خبرنگار ما گفت: با آنکه تنها حدود یک سال از عمر طرح موضوع ادغام موسسات غیرمجاز و تعاونیهای منحل شده با بانکها میگذرد و هنوز زمان برای بررسی عملکرد بانکهای مربوطه زود است اما عملکرد آنها در همین مدت کوتاه بسیار رضایتبخش بوده و بخش زیادی از سپردههایی که از سوی این موسسات از طرف مردم تضییع شده بود به مردم بازگردانده شد و از این طریق حداقل اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور و اعتماد مردم به نظام بانکی دوباره احیا شده و از آبرو و اعتبار نظام بانکی حفاظت شده است.
محمدرضا آرمانمهر اظهار داشت: طرح ادغام برخی موسسات با بانکها نظیر موسسه ثامنالحجج با بانک پارسیان یا ادغام موسسه میزان با بانک صادرات زمانی مطرح شد که مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایهگذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا به سپردههای جذب شده موجب ایجاد بحران مالی در این موسسات و نهایتا منجر به زیاندهی بسیاری از سپردهگذاران شد. اما با دستور بانک مرکزی و پیگیری آنها و همچنین تامین اعتبار از طریق منابع بانک مرکزی مقرر شد که بانک پارسیان و بانک صادرات نسبت به ساماندهی مشکلات و بازگشت سپردههای مردم اقدام و نقش موثری در این خصوص ایفا کنند و البته موضوع فروش املاک این تعاونیهای منحله باید در زمان مناسب و با قیمت مناسب انجام شود. اگرچه در شرایط رکود املاک و داراییها را با قیمت مناسب خریداری نمیکنند لذا نباید اقدام به ارزانفروشی داراییها شود اما در زمان مناسب این اموال و املاک فروخته خواهد شد یا در ادغام بانکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا منابع و داراییها به نحو احسن بتواند در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
مشکل نظارت بر بانکها کاهش مییابد
عضو بنیاد ملی نخبگان معتقد است: از طرف دیگر با طرح ادغام بانکها میتوان میزان هزینههای متوسط یک بانک را به حداقل رساند و طبق اصل بازده به مقیاس میتوان گفت که هراندازه یک بانک بزرگتر باشد در درازمدت در میزان هزینههای جاری آن کاهش چشمگیری صورت میگیرد، بنابراین با ادغام بانکهای کوچک و تبدیل آن به بانکهای بزرگ و قوی میتوان در هزینهها صرفهجویی کرد.
او اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که تا به حال نظام بانکی را تهدید میکرد، بحث نظارت است که با رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری در سالهای گذشته موجب شده بود که بانک مرکزی نظارت کمتری بر آنها داشته باشد از این منظر بحث ادغام بانکها با موسسات میتواند، چارهساز باشد و به جای نظارت بر تعداد کثیری از موسسات و بانکهای کوچک مقیاس بر تعدادی از بانکهای قوی و بزرگ نظارت خواهد داشت.
کاهش نرخ سود بانکی
از زمان ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سودهای بانکی حرف و حدیثهای مختلفی پیرامون آن در جامعه آغاز شده است. رییس بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از کارهای ریشهیی که میتواند به صورت پایدار در منطقی شدن نرخ سود تاثیر بگذارد، اصلاح نظام بانکی است. نرخ منطقی سود بانکی نرخ نزدیک به تورم است و الان تورم ما تک رقمی و زیر10 درصد است و نرخ سود هم باید در حول و حوش این رقم باشد همچنین بانک مرکزی تاکید کرده که همه بانکها و موسسات موظف به تبعیت از قانون هستند و با متخلفان برخورد خواهد کرد. تصمیمسازان بر این عقیدهاند که افزایش نرخ سود سپردههای بانکی توسط برخی بانکها علاوه بر اینکه توانست حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی هدایت کند، موجب اثرات منفی در بازار سرمایه شد. از طرف دیگر به نظر میرسد برای بهبود تولید ناچار به پذیرش اندک معایب کاهش سودهای بانکی باشیم، چون شرایط اقتصادی با رکود مواجه بوده و بانکها برای بازپرداخت سود بانکی با مشکل مواجه میشوند به همین خاطر بانکها درصدد کم کردن سود بانکی برای بهتر عمل کردن به تصمیمات خود هستند و این کار باید همزمان با ادغام بانکها، کاهش موسسات اعتباری غیرمجاز انجام شود تا مسابقه نرخ سود باعث خروج سپرده از بانکهای بزرگ و مجاز کشور نشود و جذب سپرده بیشتر با نرخ سود کمتر به تولید کمک کند.