نقش کاهش اعطای تسهیلات موثر در افت رشد اقتصادی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ثبات مالی، توسعه مالی و ثبات پولی جزو اهداف نظام‌های مالی در هر کشور است. فرهاد نیلی، در همایش نیم روزه «افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور» که 4شهریور جاری در بانک مرکزی برگزار شد، با برشمردن اهداف نظام‌های مالی در کشورهای دنیا اظهار داشت: ثبات مالی، توسعه مالی و ثبات پولی جزو اهداف نظام‌های مالی در هر کشور است و بخش اعظم ثبات پولی، بخشی از ثبات مالی و بخش کوچکی از توسعه مالی برعهده بانک مرکزی است. نیلی، حفظ سلامت مالی بانک‌ها را شرط لازم ولی ناکافی ثبات مالی دانست و افزود: براساس مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، ایران یکی از بالاترین نسبت‌های مطالبات غیرجاری با کمترین سطح ذخیره‌گیری را در گروه همسان خود در سال 2010 دارا بود. وی با تاکید بر اندک بودن ذخیره‌گیری بانک‌ها برای مطالبات غیرجاری در مقایسه با دیگر کشورها عنوان داشت: سرمایه بانک‌ها برای پوشش زیان ناشی از نرخ پایین وصول این دارایی‌ها نسبت به دیگر کشورها ناکافی است و این امر می‌تواند سلامت مالی شبکه بانکی را با تردید مواجه سازد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن مقایسه
کشورهای ترکیه، عربستان و ایران تصریح کرد: کاهش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی پس از سال 2009 می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.
نیلی دسترسی بخش خصوصی به اعتبار و هدف‌گیری نامناسب تسهیلات بانکی را دو چالش عمده در مسیر توسعه مالی برشمرد و عنوان داشت: طبق گزارش بانک جهانی، اعتبار اعطایی به بخش خصوصی از سال 2009 به میزان چشمگیری کاهش یافته و این موضوع می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.
وی همچنین ضمن مقایسه آمار نرخ بیکاری در گروه‌های سنی طی سال‌های 1996 تا 2011 اظهار داشت: تسهیلات بانکی از توانایی کاهش بیکاری در طول دو دهه اخیر برخوردار نبوده و نرخ بیکاری در مردان 20 تا 24 سال از 15درصد در سال 1996 به بیش از 25درصد در سال 2011 و زنان در همین گروه سنی از 20درصد در سال 1996 به حدود 50درصد در سال 2011 افزایش پیدا کرده است.
