قیمتگذاری خودرو آزاد شود
گروه خودرو
جزییات نامه نعمتزاده به معاون اول رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی برای لغو انحصاری بودن خودرو از لیست کالاهای انحصاری در خبرگزاریها روز گذشته منتشر شد. در این نامه، نعمتزاده انحصاری نبودن خودرو را بااشاره به چند ماده از قوانین مرتبط توجیه کرد و براساس آنها خواستار لغو انحصار از خودرو شد. متن نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری و نوبخت به شرح زیر است: براساس قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کالای انحصاری و فهرست کالاهای انحصاری در کشور را به شرح زیر تعیین مینماید.
ماده 5: کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. براساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین مینماید اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا مینماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهیی نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد. لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند. همچنین براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خودروسواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و... قرار گرفته است که ماهیت خودروسواری بر اساس تعریف ماده 5 این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد. بهعنوان مثال شرکت گاز، برق و... بهدلیل انحصاری و تک شرکتی بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجهبندی و قیمتگذاری آنها را دراختیار دارد. ولی درخصوص خودرو که چندین
عرضهکننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمیتوان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد. باتوجه به موارد مذکور، خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب میگردد. لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.
تعاریف انحصار در علم اقتصاد
بازار رقابت کامل
ازجمله خصوصیات مهم شرایط رقابت کامل یا بازار رقابت کامل این است که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای کالای مورد بحث یا بازار مورد بحث به قدری زیاد باشند که یک تولیدکننده یا یک مصرفکننده بهتنهایی قادر نباشد بر قیمت کالا و بر بازار کالا تاثیر داشته باشد. از طرف دیگر در بازار رقابت کامل کالای تولید شده توسط بنگاههای مختلف از دیدگاه مصرفکننده، همگن است. مثلا از دیدگاه مصرفکننده تمایزی بین پیاز تولید شده توسط کشاورزان و تولیدکنندگان مختلف وجود ندارد. پس میگوییم این کالا همگن است. در این بازار همه بنگاهها و تولیدکنندگان کالای تولیدی خود را به قیمت تعیین شده توسط بازار به فروش میرسانند. بنابراین هر تولیدکننده، بهتنهایی نقشی در تعیین قیمت کالای خود ندارد.
بازار انحصار کامل
در شرایط انحصار کامل که فقط یک بنگاه به تولید کالای مورد بحث میپردازد. درحال حاضر بهدلیل کنترلها و دخالتهای مستقیم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو در ایران ممکن است برخی مشابهتهایی با بازار انحصار کامل داشته باشد ولی باتوجه به کاهش دخالتهای مستقیم دولت در سالهای اخیر و تعداد اندک بنگاههای خودروساز و تاثیرپذیری سود یک بنگاه از سطح تولید بنگاههای دیگر مشابهت بازار خودرو در ایران، با بازار انحصار چندجانبه دارای محصولات متمایز، بیشتر است و به این بازار نزدیکتر است.
بازار رقابت انحصاری
در شرایط بازار رقابت انحصاری، اگرچه همانند بازار رقابت کامل، تعداد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زیاد است ولی در این بازار کالای تولید شده توسط هر بنگاه با کالای تولید شده توسط بنگاه دیگر تفاوت دارد. به عبارت دیگر از دیدگاه مصرفکننده کالای تولید شده توسط بنگاهها نسبت به هم متمایز است.
بازار انحصار چند جانبه بازار خودرو
بازاری است که تعداد اندکی از بنگاهها به تولید کالای معین مثل خودرو میپردازند و کالای تولید شده توسط هر بنگاه نسبت به بنگاه دیگر میتواند یا همگن یا تمایز باشد. در بازار انحصار چندجانبه تاثیر سطح تولید یک بنگاه در میزان سود بنگاه دیگر قابل توجه است. بهدلیل تاثیرگذاری قیمت یک خودروساز روی محصولات خودروساز دیگر، بازار خودرو تقریبا همه کشورهای جهان بازار رقابت کامل و حتی بازار رقابت انحصاری نیست. بلکه بازار خودرو تقریبا همه کشورهای جهان بازار انحصار چندجانبه است. بنابراین تحقیق در مورد اینکه بازار خودرو بازار رقابت کامل نیست، موضوعیت ندارد. اگرچه دخالتهای دولت در سایر بازارها به غیر از بازار رقابت کامل به مقدار بیشتری دارای توجیه اقتصادی است، ولی در اغلب کشورها این دخالتها به خصوص در بازار خودرو از نوع دخالت مستقیم برای قیمتگذاری محصولات خودروسازان نیست، بلکه این دخالتها بیشتر به شکل کمکهای مستقیم و بلاعوض برای پیشرفت تکنولوژی و توسعه محصول است.
قوانین مرتبط با انحصار
همسان نبودن ماهیت تاثیرگذاری گروه خودرو سواری و تولید انحصاری:
براساس مواد قانون برنامه پنجساله، برخی کالاها، اساسی بهحساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا میکند. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهیی نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار» مشخص کند.
همچنین براساس ماده 6 دستورالعمل فوق خودرو سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و... قرار گرفته که ماهیت خودرو سواری براساس تعریف ماده 5 این قانون و تعریف علمی انحصار با این اقلام سنخیت ندارد. بهعنوان مثال شرکت گاز، برق و... بهدلیل انحصاری و تکشرکتی بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجهبندی و قیمتگذاری آنها را دراختیار دارد ولی درخصوص خودرو که چندین عرضهکننده همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمیتوان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد.
با توجه به موارد مذکور خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب میشود لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.
انحصار بازار خودرو در ایران و جهان
به دلایل زیر در بازار انحصار چند جانبه و بازار خودرو رقابت وجود دارد:
1- با فرض اینکه در بازار خودرو خودروساز عمده باشد، درآمد نهایی هر بنگاه با افزایش تولید بنگاه دیگر کاهش مییابد یعنی مثلا با افزایش تولید 405 و پژو آر دی درآمد نهایی خودرو صبا و تیبا کاهش مییابد.
2-قیمت خودرو فقط تابع مقدار محصول بنگاه اول نخواهد بود بلکه قیمت خودرو به کل تولید بنگاه اول و بنگاه دوم بستگی خواهد داشت. بهعنوان مثال قیمت خودرو صبا و تیبا در بازار فقط به سطح تولید خودرو صبا بستگی ندارد بلکه به سطح تولید خودروهای مشابه تولیدی ایران خودرو (مشابه از نظر قیمت) مثل پژو آر دی و 405 نیز بستگی دارد.
3- افزایش سطح تولید یک بنگاه برسودآوری و قیمت محصول بنگاه دیگر دارای آثار نامطلوبی است.
4- با توجه به دلالت مدلها و نظریههای بازار انحصار چند جانبه برای اینکه مثلا قیمت بازاری و سودآوری خودروهای تولیدی گروه سایپا از ناحیه افزایش سطح محصول رقبای داخلی و خارجی در بازار ایران مواجه با تاثیرات منفی کمتری شوند، ضرورت دارد که این محصولات خصوصیات ویژهیی داشته باشند که نظر مصرفکننده را جلب کنند. یا بهعبارت دیگر محصولات هر خودروساز داخلی باید هرچه بیشتر متمایز بوده و رضایت مشتری را جلب کند.
5-در مورد خودروهای مشابه تولیدی دو بنگاه خودروساز، مدلهای نظری و شواهد تجربی بیان میکنند برای دو محصولی که به لحاظ کیفی نزدیک به هم هستند مثل خودرو تندر 90 در قیمت یکسان برای دو محصول بازار به تعادل میرسد. در این حالت اگرچه بنگاهی که دارای محصول متمایزتر و با کیفیت بالاتر سهم بیشتری از بازار را خواهد داشت ولی قیمت یکسان برای دو محصول به نفع هر دو بنگاه است.
6- براساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) افزایش رقابت در بازار خودرو ایران را نمیتوان براساس کاهش سهم تعدادی ایران خودرو مطرح کرد چراکه اگر در ایران تنوع محصول افزایش پیدا نمیکرد و موانع واردات بیشتر میشد با وجود کاهش سهم تعدادی ایران خودرو، رقابت نمیتوانست افزایش یابد.
7- درحال حاضر در ایران فاصله متوسط قیمت خودروهای تولیدی سایپا و ایران خودرو کاهش یافته و با توجه به نمودار فوق در بازار داخلی گرایش به رقابت عمدتا در خودروهای حدود 35-30میلیون تومان (قیمت جهانی حدود 12000-10000هزار دلار) است. بنابراین دو خودروساز سایپا و ایرانخودرو بازار جداگانهیی در اختیار ندارند.
تحلیل شاخصهای انحصار بازار خودرو کشور و مقایسه با جهان
جدول زیر وضعیت شاخصهای انحصار به همراه شاخصهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصاد در 6 کشور مطرح صنعت خودروسازی را نشان میدهد:
شاخص CR4 و شاخصHH1 هرچه کمتر باشند نشاندهنده عدم وجود انحصار است.
شاخص E (آنتروپی) هرچه بیشتر باشد، نشاندهنده عدم وجود انحصار است.
شورای رقابت در ایران و جهان
در کشورهای کره و مالزی دولت بر واردات خودرو نظارت داشته و محدودیتهایی در این خصوص اتخاذ کرده است. درکنار این محدودیتها برای حمایت صنعت خودرو اقداماتی نظیر تامین تسهیلات و سوبسیدهای دولتی، اعطای وام با بهره کم، اختصاص وام به صنعت قطعهسازی جهت مدرنیزه کردن تجهیزات خطوط تولید، کاهش کنترل مرکزی در قیمتگذاری و اعطای آزادیهای بیشتر در بازار، توسعه محصول، طراحی و ساخت خودرو با برند داخلی و... را انجام دادهاند.
سهم بازار خودروهای داخلی کشورهای ژاپن، کره جنوبی، امریکا، ایران، مالزی، آلمان و فرانسه به شرح زیر است:
ژاپن بیش از 80 درصد (3 شرکت اصلی 57درصد) /کره جنوبی بیش از 89 درصد (3 شرکت اصلی 75درصد) /امریکا بیش از 85 درصد (3 شرکت اصلی 46درصد) /ایران بیش از 90درصد (2 شرکت اصلی 89 درصد) - از لحاظ ارزشی 55 درصد
مالزی بیش از 76درصد (2شرکت اصلی 58درصد) /آلمان بیش از 60 درصد (3شرکت اصلی 60 درصد) /فرانسه بیش از 49درصد (3شرکت اصلی 48درصد).
همانطور که مشخص است، سهم بازار خودروهای داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی در حد وسط قرار گرفته است.
در اکثر کشورهای مورد بررسی قیمتگذاری دراختیار خودروسازان بوده و دولت بر آن نظارت داشته است.
بررسیهای انجام شده، نشان میدهد که کشورهای فوق توجه ویژهیی به صنعت خودروسازی داشته و سعی بر این داشتهاند که سهم بازار داخلی را حفظ کنند.
