اخبار
3 گام دولت
برای حمایت از تولید
محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح 3گام دولت برای حمایت از تولید در سال۹۴ گفت: «تنوع‌بخشی به ارایه تسهیلات، تکمیل زنجیره ارزش و تشکیل کارگروه ویژه با حضور استانداران ازجمله اقدامات حمایتی است.»
صالحی‌نیا در گفت‌وگو با مهر افزود: «در سال۹۴ با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متنوع‌سازی شیوه‌های تامین مالی را در دستورکار خود قرار داده است، تلاش دارد تا واحدهایی را در اولویت حمایت خود قرار دهد که می‌توانند بمانند و رقابت کنند.»
وی تصریح کرد: «در راه‌اندازی طرح‌های جدید نیز تلاش این است که آن دسته از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می‌کنند، در اولویت حمایت قرار گیرند؛ این در حالی است که طرح‌هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند.»
صالحی‌نیا گفت: «در سال۹۴، اولویت بانک‌ها توسعه سرمایه در گردش است و بر این اساس دولت در اواخر سال۹۳ هم تصمیم گرفت تا در بالاترین سطوح هر استان، از صنایع حمایت شود، به همین دلیل کارگروه‌های تسهیل در هر استان به ریاست استانداران تشکیل شده و وظیفه دارند تا مشکلات صنایع را حل کنند.»
به گفته صالحی‌نیا، دولت همچنین تلاش دارد تا در سال جاری، سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را اجرایی کند و بر این اساس وزارتخانه‌ها نیز به تبعیت از دولت، بهبود این فضا را در حوزه‌های مرتبط با خود در دستورکار قرار داده‌اند، به همین دلیل در وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن اولویت‌ها، صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط حداکثر 10روز، برای صنایع بزرگ حداکثر یک‌ماه و برای واحدهای معدنی حداکثر ۱۵روز تعیین شده است.
ضرورت سیاست‌گذاری دولت برای سنگ‌های قیمتی
مدیر یک مرکز پژوهشی در زمینه زمین‌شناسی با بیان اینکه ایران یکی از 10کشور دارای تنوع سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی محسوب می‌شود، تاکید کرد: لازم است دولت بدون دخالت، نسبت به سیاست‌گذاری در این بخش اقدام کند.
منصور قربانی روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: آمارهای منتشرشده حاکی است، حجم گردش مالی سالانه این بخش 600 تا 800میلیارد دلار است، اما سهم کشورمان در این بخش کمتر از نیم‌درصد است.
وی افزود: موضوع اشتغال به ویژه برای نیروهای جوان همواره از دغدغه‌های دولت‌هاست، در حالی که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، طی یک دوره 10ساله حداقل 100هزار نفر را در این بخش مشغول به کار کرد.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور چندی پیش اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در 14استان کشور 10 محدوده سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی وجود دارد.
مدیر مرکز پژوهشی زمین‌شناسی پارس معتقد است: سنگ‌های قیمتی زمرد، یاقوت، توپاز یا الماس در کشور کشف نشده اما احتمال وجود یاقوت کبود و توپاز در ایران با سهم بسیار ناچیز مطرح است.
وی تاکید کرد: بر پایه مطالعات انجام‌شده، وجود الماس در ایران بعید است، بنابراین باید در زمینه سایر سنگ‌ها فعالیت شود.
قربانی افزود: کارشناسان و متخصصان ذی‌ربط بر این باورند که ایران در زمینه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی کار اکتشافی خوبی انجام نداده و کشورهای منطقه نیز در این بخش فعالیت شاخصی نداشته‌اند.
مشکل تولید
با لغو تحریم رفع نمی‌شود
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، معتقد است: مشکل تولید فقط با برداشته شدن تحریم‌ها حل نمی‌شود، بلکه دولت باید زیرساخت‌ها را اصلاح و قوانینی که با هزار زحمت مصوب شده را در عمل اجرا کند. در واقع برداشته شدن تحریم‌ها فقط ۳۰درصد مشکل تولید را حل می‌کند.
پورفلاح در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت لایحه رفع موانع تولید که می‌تواند در کاهش مشکلات تولیدکنندگان موثر باشد، اظهار کرد: «نگران بودیم که شورای نگهبان با برخی از بندهای این لایحه که ممکن است بار مالی در پی داشته باشد، موافقت نکند، اما خوشبختانه تنها به برخی موارد جزیی ایراد گرفت که مجلس مجددا آن را اصلاح کرده تا در دستورکار قرار گیرد.»
وی با اشاره به یکی از بندهایی که در لایحه رفع موانع تولید آمده است، اظهار کرد: «ما در این لایحه پیش‌بینی کرده بودیم که مثلا به افرادی که اقساط معوقه بانکی دارند، برای آنکه بتوانند خود را بازسازی کنند تا پایان سال95 بانک‌ها مهلت استراحت بدهند که این مساله بار مالی برای بانک‌ها در پی دارد و ممکن است عده‌یی زیر بار آن نروند ولی مجلس با این بندها با گشاده‌دستی برخورد کرد و در شورای نگهبان هم مشکلی با این موضوع نبود.»
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: «عملا برای تولید بیش از حرف روی کاغذ، اتفاق دیگری نیفتاده است و حتی آنهایی که چشم به برداشته شدن تحریم‌ها دوخته‌اند باید بدانند که با برداشته شدن تمام تحریم‌ها هم نهایتا 30درصد موانع تولید حل می‌شود و 70درصد دیگر بسته به برنامه‌ریزی داخل کشور دارد.»
پورفلاح به این نکته هم اشاره کرد که گاهی قوانین خوبی مانند بهبود محیط کسب و کار تصویب می‌شود اما در اجرا اتفاقی نمی‌افتد تا مشکلات حل شود و نگرانیم در اجرای لایحه حمایت از تولید نیز این مشکل به وجود آید چراکه پروسه تنظیم قوانین، مراحل تصویب، ابلاغ یا حتی اجرا در وزارتخانه‌ها زمان‌بر است که خود این امر سبب می‌شود تا بهره‌وری پایین باشد و شاخص‌های جهانی ما روی 130 یا 140 بماند.
