برای تفکیک مجدد بخش تعاون نیازی به تصمیم مجلس نیست
نفس ادغام بخش تعاون تصمیم اشتباهی بود که عواقبی برای این بخش در پی داشت. حال اینکه تعاون با چه وزارتخانهیی ادغام میشد بهتر بود دیگر فرقی نمیکند، این تصمیم از اساس مشکل دارد. بنابه اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصای کشور اهمیت این بخش ایجاب میکرد از بسیاری موضوعات دیگر مهمتر شمرده شود و به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد کشور در سطح و حد یک وزارتخانه مستقل مورد توجه قرار بگیرد.
بنده مخالف بودم که تعاون یکی از گزینههای ادغام وزارتخانهها باشد و اکنون معتقدم بهشدت به این بخش لطمه وارد شده است چراکه اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بزرگ، بیدر و دروازه و پر مسوولیت است و بخشی که بهطور واضح به آن ظلم شده بخش تعاون بوده است.
همچنین تعاون حلقه مفقوده در زنجیره تولید و اقتصاد کشور است که البته همواره به خوبی شعار بخش تعاون را دادهایم اما در عمل به آن نپرداختهایم. حلقه حضور موثر مردم در اقتصاد و بار اصلی اقتصاد را بر دوش مشاغل آزاد و مردم گذاشتن و بر درآمدهای غیر از کارخانههای دولتی متکی بودن میتواند تعاون را احیا کند. چراکه تعاون یکی از بزرگترین روشهای حضور مردم به شکل موثر در اقتصاد کشور است. نهایتا باید بخش تعاون بتواند به صورت یک وزارت مستقل فعالیت کند و با مردم به شکل شعارگونه و تشریفاتی برخورد نکند، همچنین باید نقش مردم در اقتصاد درقالب تعاونیهای موفق درست دیده شود تا قدم بزرگی برای احیای بخش تعاون برداشته شود.
درباره تفکیک مجدد وزارت تعاون مجلس با محدودیت قانونی تعداد وزارتخانهها مواجه است. برای مستقل شدن بخش تعاون نیاز به مصوبه جدیدی است تا تعداد وزارتخانهها افزوده شود یا اینکه معاونت تعاون به یک وزارتخانه کوچکتر ملحق شود. البته نهایتا اینکه تعاون بخواهد از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شود نیازی به تصمیم مجلس نیست بلکه شورای عالی اداری در این زمینه میتواند تصمیمات لازم را بگیرد.