دفتر مطالعات اقتصادی «مرکز پژوهش‌های مجلس» درگزارشی به بررسی دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فرآیند وثایق و تضمینات پرداخت. مطالبات غیرجاری معضلی است که در چند سال گذشته منابع بانک‌ها را به‌شدت منقبض کرده و امکان ارایه خدمات اعتباری توسط بانک‌ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که:
نبود بانک جامع اطلاعات درخصوص وثایق متقاضیان تسهیلات موجب شده که ارزیابی دقیقی درباره وثایق صورت نگیرد.
نبود ارتباط شعب یک بانک و به‌طور کلی بانک‌ها با یکدیگر درمورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده تا مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کرده و با ایجاد دارایی ثابت سلسله‌وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌یی و قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است.
دربرخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهد کرد و بانک‌ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می‌شوند.
برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم می‌کند.
به واسطه فشارهای برخی مسوولان، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری می‌شوند که یکی از ریشه‌های غیرجاری شدن مطالبات است.
اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات عمدتا توسط خود آنها ارایه می‌شود و شرکت‌های اعتبارسنج برای تایید اطلاعات وجود ندارد.
درمواردی قراردادی بسته شده و درکنارآن سفته نیز اخذ شده است از این رو سفته‌یی که خارج از عقد دریافت شده درمراجع قضایی یا ثبت، امکان اجرا ندارد.
نبود استانداردهای بررسی وثایق درکنار وجود انگیزه‌های رانت‌جویی از مشکلات معمول وثایق در پرونده‌هاست.
بی‌توجهی به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و... موجب تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه‌یی و لاوصول شدن برخی از مطالبات است.
شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات به‌خصوص در شمال کشور موجب شده بسیاری از مدیون‌های بانکی برای فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند. این امر یکی از عواملی است که به وصول نشدن مطالبات بانک‌ها ختم می‌شود.
عدم اعتبارسنجی ضامن‌ها و استفاده از آنها بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ کند.
وثایق برخی از تسهیلات به صورت تلفیقی اخذ می‌شود بدین گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌یی است، مشکل اقدام مذکور این جاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده، وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه‌یی (به دلیل عدم شناسایی مال) قابل برگشت نیست.
برای ثبت یک دادخواست در دادگاه یک ماه مدت زمان مورد نیاز است و بعد از آن 6 ماه طول می‌کشد که رأی قطعی و اجراییه صادر شود.
