طلسم یارانه بخش تولید شکست
هدفمندی یارانه‌ها از همان زمان که بر سر زبان‌ها افتاد بخشی از دغدغه مسوولان و مردم بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم فصل جدیدی از اجرای این قانون آغاز شده است. دولت یازدهم از همان ابتدا با اعلام حقایق سعی کرد در اجرای این قانون رویکرد عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه‌یی داشته باشد و به‌نظر می‌رسد در این مسیر با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است.
یارانه نه به هدف یارانه
عملکرد دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد رویکرد دولت دهم به سمت هدفمندکردن واقعی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف انرژی نبود و صرفا پرداخت نقدی یارانه مورد توجه بوده است. بر اساس آمار‌های بانک جهانی بیشترین یارانه جهان در کشور‌های خاورمیانه پرداخت می‌شود که از این میان بخش عمده یارانه مربوط به یارانه انرژی و غذا بوده است که بیشتر نصیب ثروتمندان و افراد متمول اجتماع می‌شود.
نتیجه اجرای ناقص این قانون در دولت دهم به‌نظر می‌رسد نه منجر به کاهش مصرف انرژی و رویکرد صرفه‌جویانه به مقوله انرژی شده است و نه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتماع برآمده است. به‌نظر می‌رسد در مدت اجرای این قانون مصرف انرژی در کشور تفاوتی نکرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از تغییرات قیمتی انجام شده تنها چرخش مصرف از بنزین به سمت سی‌ان‌جی افزایش پیدا کرده است.
آن چه گذشت
در خلال سال‌های دهه 70 بود که مصرف بنزین در کشور از تولید داخل پیشی گرفت و دولت برای تامین نیاز داخلی به واردات بنزین نیاز پیدا کرد، به مرور در پی افزایش میزان واردات بنزین و دغدغه تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد داخلی در صورت تحریم بنزین، زمزمه برنامه دولت برای کاهش مصرف بنزین به گوش می‌رسید. در این میان افزایش قیمت بنزین یکی از برجسته‌ترین گزینه‌ها برای کنترل روند مصرف داخلی بود.
از سوی دیگر در تحلیل‌های کارشناسان این پیشنهاد مطرح می‌شد که دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و استفاده بهینه از منابع بهتر است از پرداخت یارانه به سوخت و دیگر حامل‌های انرژی پرهیز کرده و این منابع را در یک مدیریت بهتر صرف زیرساخت‌ها و کمک‌رسانی جدی به اقشار آسیب‌پذیر کند.
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان در زمان دولت نهم بحث هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به‌عنوان یارانه به ایرانی‌های واجد شرایط، بخش تولید و کشاورزی مطرح شد و در تاریخ 15دی88 در مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری دولت دهم به تصویب رسید. اما در صحبت و موضع‌گیری‌های دولت دهم به‌نظر می‌رسید که رویکرد دولت به این قانون، برجسته کردن نقش دولت در پرداخت یارانه و پول نقد به مردم بوده است که از آن به‌عنوان تلاش دولت برای حمایت از مردم یاد می‌شد.
حرف و حدیث‌ها و نقد‌های بسیاری بر دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح می‌شد ازجمله آنکه دولت در شناسایی افراد نیازمند کوشش جدی نداشته و در یک طرح فراگیر از همه مردم دعوت کرده که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند و این با روح اصلی قانون تطابق ندارد. دیگر آنکه به‌دلیل اجرای ناقص قانون، دولت در جریان پرداخت یارانه دچار مشکل شده بود که این کسری از محل بودجه پروژه‌های عمرانی تامین می‌شده است. همچنین دولت در پرداخت یارانه به بخش تولید و کشاورزی اهتمام لازم را نداشته و به گواه آمار هیچ‌گونه پرداخت یارانه به بخش تولید در زمان دولت دهم انجام نشده است.
هدفمندی یارانه‌ها و دولت یازدهم
دولت یازدهم پس از روی کار آمدن به زعم بسیاری از کارشناسان با چالش‌های جدی در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مواجه بود به‌طوری‌که در ادبیات برخی کارشناسان از آن به‌عنوان میراث اجباری برای دولت یازدهم یاد می‌شد ضمن آنکه دولت حسن روحانی باید برای اجرای مرحله دوم هدفمندی نیز تصمیم می‌گرفت.
دولت تدبیر و امید در مرحله نخست اقدام به ثبت‌نام مجدد از دریافت‌کنندگان یارانه با هدف حذف داوطلبانه حداقل 10میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه کرد که البته در پایان هدف دولت محقق نشد و رقمی در حدود 2میلیون و 400هزار نفر انصراف دادند. اما به‌هرحال این یک اقدام حداقلی بود که دولت می‌توانست برای مدیریت اوضاع انجام دهد. پس از آن دولت به اجرای مرحله دوم هدفمندی اقدام کرد اما این‌بار با شیب کمتری از آنچه مصوبه مجلس به او اجازه می‌داد.
قانون بودجه 93 دولت را مکلف کرده است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین 11هزارمیلیارد تومان از درآمدهای دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی رقمی در حدود 5هزارمیلیارد تومان به بخش بهداشت و نیز 10هزارمیلیارد تومان به بخش تولید کمک کند. به‌نظر می‌رسد طلسم پرداخت یارانه به بخش تولید در دولت یازدهم در حال شکستن است و خبر‌ها حاکی از واریز نخستین یارانه بخش تولید در سال جاری است.
دولت یازدهم در جریان بودجه سال 93 اعلام کرد که نزدیک به 42هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی، همچنین 4هزار و 800میلیارد تومان برای بهداشت و درمان و نیز 10هزارمیلیارد تومان برای یارانه تولید در بودجه سال جاری پرداخت خواهد کرد، امری که احتمال تحقق آن در دولت یازدهم بسیار بالاست.
