تجارت ایران و عراق همانند روابط سیاسی آن در دو دهه اخیر افت‌وخیزهای فراوانی داشته است؛ در برخی سال‌ها رشد 300درصدی نسبت به سال پایه داشته و گاهی هم شاهد رشد 18درصدی بودیم اما آنچه در این افت‌وخیزها ثابت بوده، روند رو‌به‌رشد صادرات ایران به عراق است؛ صادراتی که در پنج‌ماه نخست امسال، دو‌میلیاردو200میلیون دلار برای ایران ارزآوری داشته است. هرچند که این درآمد و این تجارت با موانع و مشکلات زیادی حاصل شده و اخیرا هم داعش بار گرانی برای آن بوده اما مساله مهم‌تر این است که هنوز، بیش از نیمی از صادرات ایران در الگوی پیله‌وری انجام می‌شود و سهم تجارت رسمی و بین‌المللی 48درصد است؛ رویه‌یی که باید تغییر کند هرچند که مدیر دفتر امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» آن را در راستای اقتصاد مقاومتی می‌داند.
اگر عراق نخستین یا دومین شریک تجاری ایران بوده درمقابل ایران همواره چهارمین یا پنجمین شریک تجاری آن محسوب می‌شده است. اگر صادرات ایران به عراق با همین سرعت به رشد خود ادامه دهد شاید تا پایان سال94 به مقام سومین شریک تجاری این کشور برسیم. هرچند که در ماه‌های خرداد و تیر صادرات ایران کاهش داشته اما با رفع اختلالات برخی مرزها در اثر آشوب‌های درون عراق، صادرات 6درصد رشد داشته است.
رشد در سایه اقتصاد سیاسی
اما کاهش 9.46درصدی در ارزش و 12.63درصدی در وزن صادرات ایران به عراق در پنج‌ماهه نخست سال93 نسبت به مدت مشابه سال پیش هم نمی‌تواند چشم‌انداز تجارت این دو کشور را نزد تجار و ازجمله دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تیره و تار کند. چراکه با وجود این کاهش، سهم بازار ایران در عراق رو‌به‌افزایش است. جهانبخش سنجابی‌شیرازی این جریان به‌ظاهر متضاد را این طور به «تعادل» شرح می‌دهد: بازرگانان عراقی باتوجه به تغییرات اخیر کشورشان ترجیح می‌دهند که پول خود را به‌جای تبدیل به کالا به‌صورت نقد نگهداری کنند. از طرفی مشکلات امنیتی هم حمل‌و‌نقل کالاهای وارداتی را مشکل کرده و کشش برای این کالاها را کاهش داده است. گروه تروریستی داعش هم که کنترل بخشی از عراق را به‌دست گرفته، مصرف را در بخش‌های تحت‌کنترل خود کاهش داده است.
با این‌حال سنجابی‌شیرازی به آینده روابط تجاری این دو کشور خوش‌بین است و این وعده را می‌دهد که در ماه‌های آتی این وضعیت نزولی جبران می‌شود و تا پایان سال نیز صادرات رشد جهشی خواهد داشت. استدلال‌های او نیز که تنه به اقتصاد سیاسی می‌زند شنیدنی است: «از آنجا که دسترسی شرکت‌های اردنی به عراق قطع شده است، بازار آنها برای ایران آزاد شده است. از سوی دیگر میل بازار عراق به مصرف کالای ساخت ترکیه نیز کاهش یافته که دلیل این مساله هم به جهت‌گیری سیاسی این کشور در مناقشات اخیر منطقه و عراق بازمی‌گردد؛ نقشی که ترکیه در اختلافات کردی و عراقی اخیر ایفا کرد و حمایتش از داعش باعث شد تصویری منفی از این کشور نزد افکار عمومی عراق شکل بگیرد که درنهایت بر مصرف کالاهای ساخت این کشور نیز تاثیر گذاشته است».
از نگاه غیردوراندیش ایران تا قوانین غیراستاندارد عراق
با همه این بالا و پایین‌ها و خوش‌بینی‌ها، موانعی پیش‌روی تجارت این دو کشور وجود دارد که تداوم وجود آنها می‌تواند از سرعت رشد روابط تجاری دو کشور بکاهد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق مهم‌ترین مانع داخلی را نقش عمده پیله‌وران در تجارت این دو کشور می‌داند. سنجابی به «تعادل» می‌گوید: سهم عمده پیله‌وران در مقایسه با تجارت رسمی و بین‌المللی درنهایت باعث می‌شود که کالاهایی از ایران وارد بازار عراق شود که نظارت دقیقی بر کیفیت آنها نمی‌شود و درنهایت به برند و نام کالای ایرانی در این بازار و حتی بازارهای دیگر لطمه می‌زند. هرچند که مدیر دفتر امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «تعادل» آن را در راستای اقتصاد مقاومتی می‌داند: «در اقتصاد مقاومتی باید همه ابزارها را به کار برد». مجید قربانی‌فراز درباره لطمه احتمالی این رویه به بازار کالاهای ایرانی نیز این طور توضیح می‌دهد: نماینده بهداشت عراقی‌ها از همه کالاهای غذایی وارداتی در محل، بازرسی به‌عمل می‌آورد و در بقیه موارد هم سایر استانداردهای بین اللمللی رعایت می‌شود. اما وی درباره برنامه‌های آتی سازمان توسعه تجارت برای توسعه نقش تجارت رسمی نیز تنها به
برگزاری همایش‌ها و اطلاع‌رسانی اشاره کرد.
سنجابی دلیل اینکه تولیدکنندگان و بازرگانان مستقیم وارد این تجارت نمی‌شوند را هم به مسایل فرهنگی نسبت می‌دهد و هم به راهبردهای مدیریتی. «دیدگاه ما در برنامه‌ریزی کشور متاسفانه دیدگاه «اکنون و اینجا یا here and now است و کمتر نگاه آینده نگری در برنامه‌ریزی‌ها وجود دارد».
رایزن عراقی همه موانع را رد کرد
از آن‌سوی مرزها هم موانعی بر سر ورود آسان و سریع کالاهای پرطرفدار ایرانی به عراق وجود دارد. سنجابی می‌گوید: با وجود تفاهمنامه‌های موجود میان دو کشور، روش‌شناسی‌های متفاوتی در بازارچه‌های آنها وجود دارد. همچنین بازرسی و کنترل کیفی کالاهای ایرانی که توسط عراقی‌ها صورت می‌گیرد مبتنی بر معیارهای بین‌المللی نیست. هرچند که رایزن بازرگانی عراق در ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» این مساله را با اشاره به سه شرکت بین‌المللی که کار بازرسی در عراق را انجام می‌دهند، رد می‌کند. شاکر رزاق‌الدعمی می‌گوید: گواهینامه‌های تطبیقی که الان صادر می‌شود از سه شرکت بالتیک کنترل، کوتکنا و بی‌وی صادر می‌شود و این مساله که در عراق بازرسی‌های بین‌المللی صورت نمی‌گیرد حرفی غیردقیق و اشتباه است. سنجابی هم این مساله را رد نمی‌کند ولی نقدی به نظام کنترل کیفی حاکم بر عراق دارد که به گفته وی نظام رایج در دهه90 میلادی و منسوخ شده است: «دولت عراق تنها با این سه شرکت قرارداد همکاری دارد که به‌نوعی انحصار ایجاد کرده است. ضمن اینکه بازرسی را در نقطه صفر مرزی انجام می‌دهند درحالی‌که در دنیای امروز کنترل و بازرسی‌ها نه در نقطه مبادله که در
فرآیند تولید صورت می‌گیرد.» وی این رویه را عاملی برای از‌بین‌رفتن انگیزه رقابت در تولید واردکنندگان می‌داند که علاوه بر ایجاد مشکل برای وارد‌کننده ایرانی، درنهایت به زیان بازار عراق تمام می‌شود.
از دیگر مشکلات موجود در تجارت با عراق، نحوه دریافت عوارض است؛ ظاهرا عوارض و سود بازرگانی در ایران به‌ازای تن دریافت می‌شود ولی در عراق به ازای هر کامیون. درنتیجه، امکان حمل یکسره بین دو کشور از بین رفته است چراکه در مرز عراق، برای نمونه دو کامیون حامل کالاهای ایرانی به یک کامیون عراقی منتقل می‌شود چراکه در این کشور سود بازرگانی براساس کامیون محاسبه می‌شود و نه تن. هرچند که شاکر رزاق‌الدعمی این مساله را هم در گفت‌وگو با «تعادل» رد کرد: این طور نیست که برحسب کامیون باشد بلکه برحسب تن است. وی در مورد محدودیت واردات کالا به عراق تا سقف 24 تن نیز این طور توضیح داد: درصورتی‌که شرکتی همه مدارک و مجوزهای لازم و قانونی را دارا باشد می‌تواند برای مثال در ماه 2500 تن سیمان وارد کند و هیچ محدودیت وزنی در واردات کالا از ایران وجود ندارد.
