مطالبات معوق یا مطالبات سوخت شده
ادامه از صفحه اول
یکی از دلایل علاقه مسوولان بانکی و دولتی به این موضوع، قفل شدن نقدینگی بانک‌ها در این قسمت است و فرض را بر این گذاشته‌اند که با پیگیری این مطالبات معوق و برگرداندن آن به سیستم بانکی، افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و تامین بخشی از نقدینگی لازم برای تزریق به اقتصاد است. اما واقعیت امر این است که این مطالبات، مطالبات معوق نیست بلکه مطالبات سوخت شده است. در واقع همانطور که آقای سیف، رییس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرده صاحبان این بدهی‌ها به دوبخش قابل تقسیم‌اند؛ دسته اول شامل کسانی که تمایل به بازپرداخت وام‌ها دارند اما به علت شرایط اقتصادی سال‌های گذشته توان بازپرداخت ندارند. به بیان دیگر کسانی که در سال‌های اخیر برای فعالیت‌های مختلف از بانک وام دریافت کردند و نتوانسته‌اند آن را حفظ کنند و با آن ثروتی تولید کنند که امروز توان بازپرداخت آن را داشته باشند. بانک‌مرکزی تصمیم گرفته است که وام این دسته از بدهکاران استمهال شود به این معنی که به این دسته از بدهکاران فرصت داده شود تا با فعالیت‌های اقتصادی آینده، جبران گذشته را بکنند. در واقع حتی اگر این پول‌ها قابل وصول باشد در یک یا دو دوره آینده خواهد بود (که البته به اعتقاد
من درصد کمی از این وام‌ها قابل وصول است). دسته دوم بدهکارانی هستند که بانک‌مرکزی معتقد است توان بازپرداخت دارند اما به علت نزدیکی به کانون‌های قدرت تمایلی به بازپرداخت ندارند. برای این دسته تصمیم بر این شده که مطالبه از این بدهکاران از طریق حقوقی و سیستم قضایی پیگیری شود. صرفنظر از اینکه معتقدم حتی ضبط و فروش کلیه اموال و دارایی‌های این بدهکاران کفاف اصل بدهی سیستم بانکی را نمی‌دهد(نمونه آن پرونده بابک زنجانی) انجام این امر هم در صورت همکاری قوه قضاییه و صحت تضامین این وام‌ها در شبکه بانکی(که این امر هم بسیار جای تردید دارد) به حداقل سه سال زمان نیاز دارد. نتیجه آنکه حداقل تا دو، سه سال آینده به لحاظ اقتصادی نمی‌توان روی این بخش از دارایی بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد ایران حساب کرد و باید حتما به‌دنبال راه‌حلی اساسی برای جبران این 82هزار‌میلیارد که البته تا پایان سال افزایش هم پیدا خواهد کرد بود. ولی راه‌حل اصولی اگرچه بسیار پرچالش، این خواهد بود که در این خصوص واقعیت اتفاق افتاده در سیستم بانکی را بپذیریم و به جای مطالبات معوق بگوییم مطالبات سوخت شده و به‌صورت بخشی از زیان بانک‌ها در نظر
گرفته و بانک‌ها را ملزم کنیم آن را طی سنوات آتی در صورت‌های مالی خود وارد کنند تا هم سهامداران بانک‌ها، هم برنامه‌ریزان اقتصادی براساس واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند نه بر اساس مصلحت‌اندیشی مدیران بانکی.
2- از علل اصلی این مطالبات معوق در سیستم بانکی عدم وجود سیستم اعتبارسنجی است. شاید برخی کارشناسان عنوان کنند که علت اصلی وجود فساد در سیستم بانکی در سالیان گذشته است اما واقعیت امر این است که این امر خود معلول عدم وجود سیستم‌های اعتبارسنجی است که دست مدیران را در اتخاذ هر تصمیمی باز می‌گذارد. تقریبا تمام کارشناسان صنعت بانکداری بر وجود موانع راه‌اندازی یک سامانه اعتبارسنجی کارآمد اشراف دارند اما اندکی تحلیل کمیت و کیفیت معوقات بانکی روشن می‌کند که بیش از 80درصد این معوقات تسهیلات کلان و در دست اشخاص حقیقی و حقوقی معدودی است که شاید تعداد آنها از پنج‌هزار فراتر نرود، پس کنترل و نظارت بر وام‌های کلان یکی از راه‌های بروز مجدد چنین مشکلی است. به بیان دیگر نیاز نیست که حتما 75 شخص حقیقی و تمام شرکت‌های حقوقی را برای جلوگیری از بروز مجدد این پدیده اعتبارسنجی کنیم بلکه کافی است مجموعا کمتر از 100هزار شخص حقیقی و حقوقی را اعتبارسنجی کنیم.
3- از دلایل عمده گسترده شدن این پدیده در نظام بانکی، ضعف نظارت بانک‌مرکزی بر بانک‌ها و عدم پیگیری تخلف مدیران بانک‌هاست. در یک اقتصاد آزاد سازوکارهای بازار و حاکمیت شرکتی به‌علاوه سیستم‌های نظارتی مستقیم و غیرمستقیم(اعم از وجود سیستم‌های مدیریت ریسک و حسابرسی) مانع از بروز بسیاری از تخلفات است. اما در نظام بانکی ایران که بیش از نیمی از آن دولتی است و بانک‌ها نقش موسسات بازار سرمایه را هم در بسیاری حوزه‌ها ایفا می‌کنند، وجود یک سسیستم نظارتی قوی از طرف نهاد سیاست‌گذار یعنی بانک‌مرکزی کاملا ضروری است. به بیان دیگر تقویت اداره نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی و انجام صحیح وظیفه محوله به آن(وظایفی که در سال‌های گذشته مورد قصور شده است) یکی از الزامات بروز مجدد این پدیده است. البته در کنار آن پیگیری تخلف مدیران گذشته نیز باید در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گیرد. سپردن مسوولیت مجدد به مدیرانی که در سال‌های گذشته از مسببان این پدیده بوده‌اند، موجب تکرار این مشکل در آینده است.
خلاصه آنکه اگر راهی را برویم که قبلا پیموده‌ایم به همان نتیجه‌یی خواهیم رسید که امروز رسیدیم.
به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های کلان موجب غیرسودآور شدن سرمایه‌گذاری شود، می‌توان انتظار داشت این مساله به عاملی برای عدم پرداخت به‌موقع اقساط توسط مشتریان بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات به امید کسب سرمایه‌گذاری از سود و در نتیجه تبدیل آنها به مطالبات معوق تبدیل شود. کارشناسان می‌گویند پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان دامن زده است.
