مصوبه‌‌ای برای نظارت بر بلندمرتبه‌سازی
مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه‌وشهرسازی با اعلام افزودن مسوولیت جدید به این دفتر و حفاظت از ابنیه و بافت‌های واجد ارزش گفت: آغاز مشکلات شهری زمانی است که مدیران شهری در بی‌انضباطی‌ها و ایجاد حقوق مکتسبه به دنبال پاسخ‌دادن به درخواست‌های غیرمنطقی می‌روند. به گزارش «تعادل»، فرزانه صادق‌مالواجرد ضمن تاکید بر تلاش این دفتر برای پیداکردن راه‌حل‌هایی که کمترین آسیب را به شهر و شهروندان وارد می‌کند از مصوبه‌یی که تغییراتی را در خصوص بلندمرتبه‌سازی برای شهرداری‌ها تعیین کرده است خبر داد و گفت: وضعیت تهران به دلیل گستردگی و عوامل تاثیرگذار بر آن متفاوت از سایر شهرهاست. چندین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی مختص تهران برگزار شد از این جهت که طرح تفصیلی تهیه‌شده در تهران مغایرت‌هایی با طرح جامع داشت که در چندین جلسه کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت. آنچه بیشتر به دفتر معماری و شهرسازی ارتباط پیدا می‌کرد، ضوابط بلندمرتبه‌سازی بود که در این زمینه، شورای عالی معماری و شهرسازی ورود پیدا کرد و مصوبه‌یی داد که در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی به اجرا درمی‌آید. وی در مورد تخلفات شهرداری‌ها
توضیح داد: بی‌انضباطی‌های شهری محصول پاسخ به درخواست‌ها و حقوق مکتسبه‌یی است که در فرآیندی معیوب و مغایر با قوانین رخ می‌دهد. اینکه مشخصا تعیین کنیم کدام شهرها و کدام ارگان بیشترین تخلف را در حوزه مدیریت شهری داشتند کار دشواری است، زیرا شرایط در نقاط مختلف متفاوت است. اگر بخواهم بر اساس کمیسیون ماده ۵ به این پرسش، پاسخ دهم طبیعی است که تغییرات در تراکم‌ها و کاربری‌هایی که در شهرها رخ می‌دهند، برخلاف مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح‌های جامع مصوب هستند که در این خصوص دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران معاونت معماری و شهرسازی ورود پیدا کرده است. در سفرهای معاون محترم معماری و شهرسازی به شهرهای مختلف، حتما یکی از جلسات در کمیسیون ماده ۵ استان‌ها با حضور مدیران استانی برگزار می‌شود.
بررسی۱۰۰ پرونده تخلف شهرداری در نظارت شورا
پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده‌های تخلف ساخت و ساز در کمیسیون نظارت شورا گفت: 100 پرونده درحال بررسی در این کمیسیون است که برخی از آنها با همکاری مدیریت شهری تعیین تکلیف شده و برخی نیز درحال پیگیری است، اما به دلیل آنکه در صورت رسانه‌یی شدن، سرعت کار گرفته می‌شود، ترجیح می‌دهیم این پرونده‌ها بدون انتشار جزییات، بررسی و در صورت اثبات تخلف، مانع ادامه فعالیت‌های آنها شود.
