رشد 4 درصدی اقتصاد ایران در 2016
تورم در 2015 و 2016 به 23 و 15 درصد می‌رسد
گروه اقتصاد کلان مهشید خیزان
بیزینس مانیتور در گزارشی به بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخته و وضعیت رو به رشد بازارهای ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز را تشریح کرده است. طبق بررسی‌های بیزینس مانیتور ایران با وجود پتانسیل‌های گسترده در حوزه کسب‌وکار با چالش‌های فراوانی روبه‌روست و موانع بسیاری از جمله فرارهای مالیاتی، عدم شفافیت قوانین و بروکراسی که در این حوزه وجود دارد، ممکن است رشد کامل سرمایه‌گذاری در بخش کسب‌وکار را با تاخیر روبه‌رو کند. بیزنیس مانیتور رشد اقتصادی کشورمان را در سال 2015 یک درصدو در سال 2016، 4درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی رشد یک‌درصدی اقتصاد ایران در سال2015 با مفروض گرفتن اجرای توافق هسته‌یی و لغو تحریم‌ها انجام شده است. کاهش شدید قیمت نفت علت پیش‌بینی چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران عنوان شده است. در این گزارش آمده است: کاهش قیمت نفت دولت ایران را در سال2015 مجبور می‌کند هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و از سطح سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی بکاهد که در نتیجه آن مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز کاهش می‌یابد. بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرده سال2016
سال بهتری برای اقتصاد ایران باشد و ایران در این سال رشد اقتصادی 4درصدی را تجربه کند. براساس این گزارش نرخ تورم در ایران طی سال جاری به 23درصد می‌رسد و این رقم در سال2016 به 8 درصد کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه دولت نیز برای امسال معادل 3.4درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال آینده به معادل 2.5درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این موسسه کسری تراز حساب‌های جاری ایران را در سال جاری معادل 0.7درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال آینده معادل 0.8درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است.بیزینس مانیتور در میان بخش‌های مختلف اقتصادی بخش خودرو را خوش‌اقبال‌ترین بخش در رشد اقتصادی معرفی کرده و رشد 14درصدی برای تولید و رشد 13درصدی برای فروش آن پیش‌بینی کرده است. رفع تحریم‌های اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی است که این موسسه تحقیقاتی برای توصیف رشد اقتصادی ایران به آن اشاره کرده است. بر اساس این گزارش انتظار آرامش بعد از تحریم‌ها با کاهش هزینه‌ها و بهبود قدرت خرید همراه خواهد بود که می‌تواند وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران را بهبود دهد و در بخشی همچون صنعت نفت تا سال 2020 به تولید 4.1میلیون بشکه در روز برسد. این موسسه وضعیت اشتغال ایران را مناسب ارزیابی کرده و عنوان کرده است که ایران در خاورمیانه در جایگاه سوم برای ایجاد اشتغال قرار دارد و با وجود جمعیت 80میلیون‌نفری ایران تولید ناخالص داخلی،
در بازارهای مشابه از سرانه خوبی برخوردار است.
عبور از تحریم‌های علیه ایران، باعث بازگشایی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای در حال ظهور سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خواهد شد. پتانسیل عظیمی در سراسر طیف وسیعی از این بخش- به ویژه در بازارهای خاص نفت و گاز- و بازارهای مختلف مصرف‌کننده- وجود دارد. با این حال موانع ساختاری برای رشد، به ویژه در محیط کسب‌وکار وجود دارد. ایران فرصتی بزرگ برای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان در تمامی بخش‌ها را ارائه کرده و ما چشم‌اندازی صعودی برای اقتصاد کشور در دهه آینده و از سال 2016، بعد از تحریم‌ها را می‌بینیم. در یک دوره گسترده، ایران به 29مین اقتصاد بزرگ در سطح جهان تبدیل خواهد شد. جمعیت ایران با وجود مهاجرت، تحصیلات خوبی را به دست خواهند آورد و پایه مصرف‌گرایی عظیم و ثروت نسبی، فرصت مناسبی را برای صنعت خودرو، مخابرات و صنایع غذایی به وجود می‌آورد. به هر حال، توافق هسته‌یی مشکلات ساختاری در انجام کسب‌وکار ایران را از بین نخواهد برد.
2برابر شدن تولید نفت تا 2020
با توجه به مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز، ما به دنبال رونق فوری اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها نیستیم. با این حال جمعیت‌شناسی مثبت، نیروی کار ماهر و داستان مصرف‌کننده، همه ممکن است ایران را با رشد مثبت و نسبتا خوبی، در خاورمیانه متعادل کنند. بخش نفت و گاز ایران به عنوان یکی از فرصت‌های هیجان‌انگیز در سطح جهان مطرح شده و صنعت ایران چهارمین کشور با ذخایر نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز در سطح جهان، در سال‌های تحریم پتانسیل خوبی نداشته است. در حالی که ایران به‌طور یقین اجازه دسترسی نامحدود به ذخایر نفتی خود را با وجود شک تاریخی و تمایلش برای حمایت از امنیت ملی نخواهد داد، دولت به احتمال زیاد برای همکاری با شرکت‌های محلی فشار زیادی را خواهد آورد. حتی با وجود این محدودیت‌ها و همچنین کسری سرمایه‌گذاری قابل توجه، ایران دارای پتانسیل عظیمی است. تیم نفت و گاز ما انتظار دارد که تولید نفت ایران برای رسیدن به 4.1میلیون بشکه در روز (D / B) در سال 2020، و 640هزار D/B اضافی در سطح محلی، در طول این دوره 5ساله بزرگ‌ترین افزایش تولید را در سطح خاورمیانه داشته باشد.
جایگاه چهارم در تولید و فروش خودرو
براساس این گزارش یکی از بهترین بخش‌های اقتصادی ایران که در 5سال آتی ظرفیت رشد و به دست‌آوردن جایگاه جهانی را دارد، بخش خودروست. بیزنیس مانیتور برای اثبات این ادعا چنین تحلیل می‌کند؛ در حالی که ذخایر نفت ایران میزان بزرگ‌ترین سهم را دریافت کرده، این کشور دارای پتانسیل عظیمی به عنوان یک بازار مصرف که 44 درصد از تولید ناخالصی را دارد، یکی از بزرگ‌ترین سهم‌ها را در منطقه دارد. همچنین با داشتن 80 میلیون جمعیت (دومین کشور پرجمعیت در خاورمیانه بعد از مصر)، در بازارهای مشابه سرانه میزان تولید ناخالص خوبی را دارد و این پتانسیل به عنوان یک بازار مصرف خوب، در بخش خودرو نمود بیشتری داشته است. تیم ما پیش‌بینی فروش و تولید 13درصدی و 14درصدی خودرو را در 5سال آینده- به عنوان چهارمین نرخ بالا در سطح جهانی- دارد. ما انتظار داریم که پژو به‌طور مجدد موقعیت قبلی خود را به دست آورد، اما ورود مارک‌های جدید تولیدکنندگان، انتخاب خودرو در سال‌های اخیر با چالش مواجه شده است. به‌طور مشابه ما پیش‌بینی چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنایع غذایی را از سال 2016 داریم.
سومین کشور خاورمیانه در ایجاد اشتغال
به لطف کاهش هزینه حق بیمه و حمل‌ونقل، استقرار مجدد ایران به عنوان سیستم بانکی بین‌المللی جذاب را شاهد خواهیم بود، در مقابل محیط کسب‌وکار، چندان انتظار سرمایه‌گذاری مناسبی را نداریم. با وجود خروج ایرانیان ماهر در 4دهه گذشته (حداقل یک میلیون ایرانی در خارج از کشور وجود دارد)، این کشور دارای یک نیروی کار نسبتا ماهر با استانداردهای منطقه‌یی با 98درصد نیروی کاری و با 55.2درصد شغل آموزش و پرورشی رسمی، سومین میزان اشتغال را در خاورمیانه دارد. علاوه بر این، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند کارگران ماهر را برای بازگشت به ایران وسوسه کند. در کل وضعیت محیط کسب‌وکار ایران نگرانی‌هایی را در این بخش به وجود آورده است. سال‌های تحریم بی‌اعتمادی شرکت‌های خارجی را به وجود آورده که در نتیجه آن شرکت‌های محلی برای به دست آوردن دسترسی ترجیحی به اعتبار قرارداد و دولت در تلاش هستند. در حال حاضر خطرات تثبیت در بخش سرمایه‌گذاری، ایران را در درجه در حال ظهور همسالان بازار در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داده است. این امر به ویژه در مورد تجارت و سرمایه‌گذاری و اجزای جرم و امنیت نمود پیدا خواهد کرد. نمره ایران در تجارت خارجی
34.4 از 100 و نمره 14 از 19 را در مکان‌های پرخطر در خاورمیانه دارد. با کاهش تحریم‌ها، نمره تجارت و سرمایه‌گذاری ایران به 40.6 از 100 افزایش خواهد یافت، اما هنوز هم به کشورهای مشابه از نظر اقتصاد و جمعیت نخواهد رسید. این چالش ساختاری بیشتر در بخش مخابرات نشان داده شده است. در واقع هزینه‌های بالای انجام کسب‌وکار است که توسط مالیات تحمیل شده بر محصولات مخابرات نمایان شده است. این مالیات تاکنون بالاترین سطح را در منطقه داشته است.
لزوم بالانگهداشتن تعرفه واردات
برای حمایت از صنایع داخلی به عنوان دریافت بیشتر مزایای روابط تجاری بهتر، انتظار داریم دولت تعرفه واردات لوازم الکترونیکی مصرفی و سایر محصولات را بالا نگه دارد. بنابراین در حالی که ما انتظار آرامش بعد از تحریم‌ها را با کاهش هزینه‌ها و بهبود قدرت خرید در حد معینی داریم، مالیات بالا و دیگر خطرات عملیاتی بسیاری را ایجاد خواهد کرد که از سرعت در حال حرکت به سمت بهره‌برداری بالقوه بازار جلوگیری می‌کند. به نظر می‌رسد، فرهنگ بومی فساد، در تمام حوزه‌های کشور نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک مانع عمده برای کسب‌وکارهای خصوصی ریشه دوانده است. ایران یک محیط بسیار مساعد برای رشد فساد را فراهم کرده که عمدتا به دلیل مبهم و پیچیده بودن دولت، روند پیچیده‌یی از مراحل اداری ایجاد شده است. رتبه ایران در شاخص شفافیت فساد سازمان بین‌المللی در سال 2014، با کشور لبنان در جایگاه 50ام قرار گرفته و 144مین کشور از 177 کشور در سطح جهان است. کشورهای نیجریه و روسیه به عنوان فاسدترین کشورها مطرح شده‌اند. با وجود کنترل اعضای نظام سیاسی مانند سپاه پاسداران، می‌توان کشور را از فساد بیشتر دور کرد.
