هشدارهای خصوصی، پاسخهای دولتی
گروه بازرگانی|رامین بیات- بهاره چراغی|
اگر بخواهیم خلاصهترین عبارات را درباره نشست دیروز خصوصیها و دولتیها بنویسیم باید یادآور شویم که دیروز خصوصیها هشدار دادند و دولتیها به روش خود پاسخ دادند.
پس از حصول توافق هستهیی بسیاری از هیاتهای اقتصادی کشورهای اروپایی به تهران رهسپار شدند یا در آیندهیی نزدیک خواهند آمد، این درحالی است که فعالان بخش خصوصی از این حضورها بعضا نگرانیهایی را ابراز داشتند و مترصد فرصتی بودند تا بتوانند خواستهها و مطالبات خود را به گوش مسوولان ارشد دولتی برسانند. این مهم روز گذشته نصیب اعضای پارلمان بخش خصوصی شد و همگام با برگزاری چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره جدید، اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور، ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی و محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درجمع اعضای اتاق حاضر شدند. آنها ابتدا سخنان خصوصیها را شنیدند و بعد در مقام پاسخگویی برآمدند. نکته جالب توجه در نشست روز گذشته حضور هیاترییسه اتاق ایران بود، چراکه در دورههای پیشین معمولا مراودهیی بین اتاق تهران و ایران وجود نداشت. در این نشست روسای کمیسیونها هشتگانه اتاق تهران مطالبات و خواستههای خود را در زمینههای گوناگون به گوش مسوولان دولتی رساندند. در طرف مقابل نیز معاون اول به تکتک مسائل اعضای اتاق پاسخ گفت و خیال آنها را در زمینه مبارزه با فساد راحت کرد.
جهانگیری در سخنان خود به صورت غیرمستقیم کنایهیی به شکایت محمود احمدینژاد از وی زد و تصریح کرد: عدهیی که در گذشته منابع بیتالمال را به یغما بردند، امروز همچنان مدعی هستند و هیچگونه شرم و احساس خجالتی ندارند. معاون اول در این جلسه از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد و رانت درهمه زمینهها سخن گفت و بر این نکته تاکید کرد که برای جلوگیری از فساد درعرضههای حساس باید به صورت دولت الکترونیک گام برداشت. در طرف مقابل رییس اتاق تهران به عنوان میزبان جلسه، در ابتدا از اقدامات دولت تشکر کرد به خصوص به خاطر توافق هستهیی و ورود هیاتهای خارجی به تهران، اما در میانه سخنان خود به ابراز گلایه از دولت پرداخت و در حسنختام بیانات خود خواستهها و مطالبات بخش خصوصی از دولت را ابراز کرد.
نکته جالب توجه دیگر در این نشست حضور پررنگ رسانهها برای پوشش خبری این جلسه بود که بعضا برخی از اهالی رسانه به خاطر کمبود جا مجبور شدند، جلسه را سرپا دنبال کنند. به نظر میرسد در دوره جدید فضا برای تعامل دولت و بخش خصوصی بسیار محیا است که این امر نویدبخش آینده روشنی برای اقتصاد ملی ایرانیان قلمداد میشود.