فساد و رانت، شاه‌بیت گرفتاری‌های بخش خصوصی
رییس اتاق تهران گفت: «چنین حضور همدلانه‌یی را امروز به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این نشست آغازی برای تغییر و تحول در تعامل دولت و بخش خصوصی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.» او ادامه داد: «لازم می‌بینم به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، از دولت و تیم هسته‌یی برای دستیابی به توافق هسته‌یی به عنوان نقطه‌یی درخشان در تاریخ این سرزمین نهایت سپاس را داشته باشم. این توافق امید را در دل تمام فعالان اقتصادی دلسوز این سرزمین زنده کرد.»
مسعود خوانساری همچنین دولت را به دلیل آنچه خردورزی می‌خواند، مورد تقدیر قرار داد و گفت: «این خردورزی منجر به بازگشت اعتماد عمومی به کشور شده است و در سایه همین سرمایه عظیم اجتماعی همگی ما می‌توانیم در محیطی مناسب به توسعه ایران اسلامی فکر کنیم.» خوانساری معاون اول رییس‌جمهور را از جنس بخش خصوصی توصیف کرد و با اشاره به برخی مطالبات بخش خصوصی افزود: «امروز که توافق هسته‌یی به ثمر نشسته است، مردم و بخش خصوصی به شکوفایی اقتصادی کشور امیدوارانه چشم دوخته‌اند. اما همه می‌دانیم سال سختی پیش رو داریم. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت به رشد اقتصادی یک درصدی دست پیدا می‌کنیم. بنابراین برهمه ما واجب است با تلاشی مضاعف و همتی افزون‌تر از گذشته به سمت ایجاد رونق در محیط کسب‌وکار حرکت کنیم.» او افزود: «امروز بزرگ‌ترین سرمایه ما امیدی است که در دل صاحبان کسب‌وکار جوانه زده و مسوولیت حراست از این «سرمایه گرانبهای اجتماعی» هم برعهده دولت و هم بخش خصوصی کشور است. ما برخود فرض می‌دانیم از سنگر بخش خصوصی تمامی تلاشمان برای دستیابی به رونق پایدار در اقتصاد کشور را به خرج دهیم و از دولت هم انتظار داریم، همدلانه
و عاقلانه در این جهت گام بردارد.»
بخش خصوصی فداکاری کرد
خوانساری ادامه داد: «با صداقت و قاطعیت می‌گویم که ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها که در همین سرزمین به کسب‌وکار می‌پردازند. بخش خصوصی ایران فداکارانه در دل تحریم‌ها چرخ‌های اقتصاد را به گردش درآورد و امروز هم می‌تواند با همراهی دولت افق‌های تازه‌یی برای توسعه ایران بسازد. بنابراین لازم می‌دانم به دولت یادآوری کنم، همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی فرش قرمز پهن کرده‌ایم، بهتر است مقدمات توسعه کسب‌وکار سرمایه‌گذاران داخلی را فراهم کنیم.»
رییس اتاق تهران با بیان اینکه همه ما می‌دانیم در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون حضور شریک داخلی به نتیجه نرسیده است، افزود: «سرمایه‌گذاری که از فضای اقتصادی کشوری توسعه‌یافته به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آید، در مقابل موانع داخلی اقتصاد ما کمر خم می‌کند.»
اندازه دولت در اقتصاد
خوانساری گفت: «استدعای ما از دولت این است که درکنار میزبانی هیات‌های خارجی و تشویق آنها برای همکاری با شرکت‌های دولتی، مقدماتی را برای همکاری‌های مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند و نه اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل سازد.» رییس اتاق تهران موضوع مقررات بی‌شمار اقتصادی را هم پیش کشید و خواستار یکسان‌سازی و پایش مقررات شد و گفت که انتظار این است، دولت مانند اقتصادهای توسعه‌یافته مجموعه‌یی از قوانین پایش شده را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
خوانساری به اندازه دولت در اقتصاد پرداخت و گفت: «امروز آمارها نشان می‌دهد اندازه دولت نه تنها کوچک‌تر نشده است که شرکت‌های دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران بدل شده‌اند. به معنای دقیق‌تر در فضایی که قرار بود، بخش خصوصی به صورت جدی وارد عرصه شود، شرکت‌های دولتی بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند و خبری هم از کوچک شدن اندازه دولت نیست. بنابراین تعیین تکلیف این شرکت‌ها که رقیب اصلی بخش خصوصی شده‌اند برهمگی ما در اتاق و دولت واجب است.»
فساد مشکل ریشه‌ای
موضوع دیگری که رییس اتاق تهران بر آن دست گذاشت، فساد اداری بود. او در این باره گفت: «همه ما می‌دانیم که فساد و رانت طی یک دهه گذشته، شاه‌بیت گرفتاری‌های بخش خصوصی معتمد کشور بوده است. دولت باید به عنوان سیاست‌گذار از دامن زدن به انواع رانت‌ها در اقتصاد کشور پرهیز کند. به‌طور مثال عرضه دلار با دو نرخ یکی از همان گلوگاه‌های حساسی به شمار می‌آید که می‌تواند به ایجاد انواع رانت‌ها دامن بزند.» رییس اتاق تهران افزود: «امروز تک‌نرخی کردن ارز
نه تنها یک خواسته برآمده از دل تدبیر عقلانی که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ماست. بنابراین امیدواریم امروز دولت با تصمیم‌گیری شجاعانه و خردمندانه به این سیاست پایان دهد و اقدام به عرضه ارز با قیمت واقعی و تک نرخی کند.»
انتقاد خوانساری از دولت
خوانساری در ادامه لب به گلایه نیز گشود و از کم‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی انتقاد کرد: «دولت یازدهم و آقای رییس‌جمهور تاکنون بارها به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرده‌اند. اما طی هفته‌های گذشته اقدامی از سوی دولت صورت پذیرفته که مغایر با همین قانون است. ماده دوم قانون دولت را مکلف می‌کند در بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شود ولی به تازگی بخشنامه‌یی صادر شده و دولت هم پیش از آن هیچ نظری از بخش خصوصی نخواسته است.» او افزود: «همین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بدون نظر کارشناسی بخش خصوصی به تصویب می‌رسد، در نهایت سنگی در مقابل پای کارآفرینان کشور می‌شود. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مشوق انگیزه‌های بخش خصوصی برای کار در فضایی امن بود که امیدواریم با چنین اقداماتی این امید بزرگ به یاس تبدیل نشود.»
ضرورت اجرای قانون
خوانساری در ادامه خواستار اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار شد و گفت: «امروز انتظار ما از دولتی برآمده از مشی اعتدالی و متکی به نگاه خردمندانه این است که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تنها به نمادی برای بیان باور به بخش خصوصی تبدیل نکنند و آن را به محیط اجرا و تصمیم‌گیری نیز بیاورند.»
انتقاد دیگری خوانساری به 2بخشنامه دولت در حوزه قیمت‌گذاری بود. او گفت: «طی ماه‌های گذشته 2 بخشنامه در مورد قیمت‌گذاری کالاها صادر شده که هم نقطه مقابل شعارهای دولت و همسویه‌یی متفاوت از باور به دانش اقتصادی است. آنچه رخ داده است موجب می‌شود تا اعتماد بخش خصوصی به دولت در خطر قرار گیرد. پرسش روشن ما از دولت این است که چطور چنین بخشنامه‌یی صادر شده است؟» رییس اتاق تهران با این عبارت سخنان خود را به پایان برد: «ما در اتاق بازرگانی یک شعار کلیدی داریم؛ منفعت بنگاه، منزلت اتاق و مصلحت ملی خواسته‌یی به شمار می‌آید که امیدواریم امروز به کمک دولت در فضای اقتصادی محقق شود. به امید آن روز.»
