سوق منابع بانکی به سوی طرحهای غیرتولیدی
ایرنا
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: «برداشته شدن الزام تسهیلات تکلیفی در سیستم مالی کشور، حجم منابع اعتباری بانکها را در سالهای گذشته به سمت و سوی طرحهای غیرتولیدی سوق داد.» منوچهر توسطی افزود: «سیاستهای اقتصادی نادرست دولت گذشته سبب شد در کنار تشدید رکود اقتصادی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور روندی نزولی پیدا کند.»وی ادامه داد: «با توجه به بدهی 80هزار میلیاردی بخش صنعت به سیستم بانکی کشور، رغبت تخصیص منابع مالی و اعتباری از سوی بانکها به حوزه تولید کاهش چشمگیری پیدا کرد که این امر سبب شد بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و تولیدی با رکود مواجه شوند.»رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: «این استان به لحاظ برخورداری از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در مقایسه با دیگر استانهای کشور از رکود اقتصادی و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت گذشته آسیبهای جدی متحمل شد.» توسطی اضافه کرد: «دولت یازدهم با توجه به برنامهها و سیاستهای کلان اقتصادی با کاهش تورم از 35درصد به 15درصد تا حدی ثبات اقتصادی و امکان تنفس برای احیای مجدد بخش صنعت و تولید را فراهم کرده است.»وی با بیان اینکه «سهم 40درصدی بخش صنعت از درآمدهای طرح هدفمندی یارانهها هنوز پرداخت نشده است» اظهار کرد: «استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور با بهرهگیری از ظرفیت صنعتی در بخشهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی، سازه فلزی، ماشینآلات و ادوات کشاورزی، تولیدات آلومینیومی و بسیاری از واحدهای تبدیلی کوچک و بزرگ نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی است.»رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: «تخصیص منابع اعتباری از صندوق توسعه ملی نیز یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی استان است که این مهم نیز با توجه به چالشهای پیش رو، وضعیت مناسبی ندارد .