تعاون فرصت مدیریت بر مدارس را از دست داد
گروه تعاون|سپیده پیری|
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی یا همان موضوعی که مسوولان آموزش و پرورش تحت عنوان بسته حمایتی مدارس غیردولتی از آن یاد می‌کنند، اواخر شهریور سال گذشته با توجیه، اجرای سیاست توسعه مشارکت‌ها در آموزش و پرورش و جبران کمبود آموزگار به ویژه در مناطق محروم وارد فاز اجرایی شد. همزمان با آغاز این طرح در اواخر شهریور همان سال، انتقادات بسیاری به ویژه از سوی خانواده‌ها و معلمان به گوش رسید. عمده انتقادات مطرح شده در این زمینه بود که چرا چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی مدرسه دولتی به موسس بخش خصوصی واگذار شده است؟ با واگذاری مدرسه دولتی به بخش خصوصی تمام معلمان مدرسه به مدارس دیگر اعزام شدند و موسس بخش خصوصی اقدام به جذب نیروهای دلخواه خود کرد. بر این اساس سوالات متعددی در رابطه با سرنوشت مدرسه، کاهش کیفیت آموزش در مدارس واگذار شده و امکان دریافت هزینه از خانواده‌ها مطرح شد. این نخستین تجربه برون‌سپاری دولت در امر آموزش نیست بلکه در دهه 70 نیز طرح واگذاری مدارس به «بخش خصوصی» به شکل پیمانکاری اجرا شد که تجربه موفقی نبود. از همه حرف و حدیث و تحلیل‌های اقتصادی این موضوع که بگذریم شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین پیامد منفی
برون‌سپاری امور آموزشی در شرایط فعلی دامن زدن به نابرابری‌های این حوزه و ترویج بی‌عدالتی در دستیابی دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار از آموزش رایگان است. هر چند که به دلیل منافات با قانون اساسی، مجلس مقابل اجرای این طرح ایستاد و واگذاری‌ها به بخش خصوصی و اندکی هم تعاونی مطابق روال سابق این سال‌ها بوده است. بخش تعاون هم که از قدرت چانه‌زنی کمتری در دریافت واگذاری‌ها برخوردار بود، مزید بر علت شد. اما در رابطه با موضوع آموزش که از مباحث اصلی و استراتژیک کشور است، بخش تعاون می‌توانست در صورت بروز واکنش‌های مناسب گزینه خوبی برای تبدیل مدارس دولتی به تعاونی باشد. متاسفانه خلأ این بخش در مدیریت بخش‌هایی از آموزش کشور شدیدا احساس می‌شود. هر چند که این بخش از ویژگی‌های ذاتی ازجمله دموکراسی، توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار است که می‌توانست در صورت بروز واکنش‌های مناسب از سوی مسوولان این حوزه عملکرد بهتری از آنان ببینیم. تجربه تعاونی‌ها دانش‌آموزی در دو سال گذشته تجربه موفق، کارآمد و قابل ذکری نبود که بتوان این حوزه را به عنوان جایگزین بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی به نمایندگان
مجلس معرفی کرد که اگر اینگونه می‌شد با توجه به ویژگی ذاتی بخش تعاون اداره مدرسه به خود والدین و افراد ذی‌نفع سپرده می‌شد و کودکان نیز از همان سنین کودکی با فرهنگ تعاون و روحیه کار جمعی آشنا می‌شدند. در صورت بروز چنین شرایط ایده‌آلی به جرات می‌توان گفت یک شبه ره 100ساله را می‌پیموده و ادعای‌های بخش تعاون در سایر حوزه‌ها و از همه مهم‌تر در بخش اقتصادی باورپذیرتر بود و می‌توانستیم سهم بیشتری برای این بخش در تولید ملی قایل شویم. این تنها فرصتی نیست که بخش تعاون به راحتی آن را از دست داده است. لازم است تا مسوولان و سیاست‌گذاران بخش تعاون با جدیت و برنامه‌های دقیق‌تر بر تکالیف تعیین شده این حوزه جامه عمل بپوشانند و بازنگری جدی در روند کار خود داشته باشد. در غیر این صورت تعاون روند آهسته و ناپیوسته خود را به نا کجا‌آباد ادامه داده و تمام دستاوردهای اقتصادی را به رقبای خود واگذار خواهند کرد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این رابطه به ما می‌گوید: تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال جاری واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع و غیرقانونی است. مطابق بند 10 اصل 3 قانون اساسی باید همه افراد جامعه از حق آموزش رایگان تا مقطع متوسطه برخوردار باشند. بنابراین واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی خلاف مقررات است. البته تلاشمان هم همین است که در برنامه ششم این روال ادامه یابد و واگذاری اتفاق نیفتد.
وی در رابطه با ورود بخش تعاون به این حوزه معتقد است: تعاون هم به عنوان یک بخش خصوصی از این قاعده مستثنا نیست. اما تعاونی‌ها می‌توانند با اخذ مجوز مدرسه تاسیس کرده و از این طریق در مدیریت نوین مدارس مشارکت داشته باشند همچنین از حمایت‌ها و تسهیلات دولتی در این زمینه برخوردار شوند. در صورتی که این امر محقق می‌شد تعاون می‌توانست بخشی از آموزش کشور را بر عهده بگیرد.
