تعاون را تعاونگرنماها به بیراهه بردند
به گزارش یک فعال تعاونی از آنجا که نقطه آغاز هر بحث و اقدامی تعیین‌کننده چگونگی تحقق هدف والا و مرتبط با آن خواهد بود به نظر می‌رسد بنای تعاون از پای‌بست ویران است و نیازمند اصلاح اساسی و جدی در نظام مدیریتی و اجرایی و قوانین مرتبط هستیم. بعد از عمری تازه امروز صبح متوجه شدم که یکی از مزیت‌های پنهان نگاه در آینه به قصد وارسی و برانداز کردن ظاهر خود به روال هر صبح، امکان توجه به وقایع و اتفاقاتی است که در پسینه تصویر و پشت سرم می‌افتد که عموما و اصولا به جهت محو شدن در ظواهر خود تا به امروز چندان توجهی بدین مزیت نداشتم.
در کش‌وقوس یافته امروز، این فکر از ذهنم گذشت که ای‌کاش هر مسوول تصمیم‌گیر و اجرایی در سازمان‌ها و نهادها و تشکل‌های مربوط به امور ملت، هم پس نگاهی به عملکرد خود در قبال اعتماد مردم و هزینه‌های صورت گرفته داشت و به واقع انگار در محضر حضرت حق قرار گرفته باشد، پاسخگو به حق انتظارات جامعه مخاطب می‌بودند.
مقام معظم رهبری در سال جاری هم که مزین به شعار (دولت و ملت، همدلی و همزبانی) است، به سیاق هر سال بر نقش مردم در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صحه گذاشتندو صریحا بر اهتمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز مبنی بر فراهم‌سازی و تسهیل زمینه‌های مشارکت مردم در فعالیت‌های توسعه‌یی کشور و رونق بخشیدن به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره و تاکید کردند و این در حالی است که مطابق قوانین دولت نیز مکلف به واسپاری تمامی اختیارات اجرایی و مدیریتی تا 80 درصد به نفع مردم است. بر اساس تمهیدات اندیشیده شده در قانون اساسی، ارکان اقتصادی ایران مبتنی بر ارکان اقتصاد دولتی با سهم (20درصدی) در قانون و اقتصاد تعاونی و خصوصی با اولویت تعاون با سهم (80درصدی) جانمایی شده و مشارکت مردم در فعالیت‌های توسعه‌یی کشور جزو لاینفک موازین و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. بدین سبب؛ در پایش امکان تحقق و چرایی عدم تحقق این مهم به نکات حائز تاملی می‌رسیم که در این مقاله به صورت تخصصی مقوله تعاون فارغ از حوزه دولت به‌جهت اهمیت و دربرگیری حداکثری در اولویت بحث روز قرار دارد. در بخش غیردولتی یا مردمی تعاون، بنابر سازوکارهای
مدیریتی و اجرایی تعریف شده، اتاق تعاون ایران در رأس تشکل‌های تعاونی اعم از اتحادیه‌های سراسری و استانی، تعاونی‌های فرا استانی و نوع جدید قرار دارد که حسب تمهیدات اندیشیده شده در قانون باید با مشارکت نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های عضو مدیریت شود که متاسفانه به جهت منفذ‌های غیرکارشناسی در قانون تعاون، امکان ورود و دخالت غیررسمی دولتی‌ها یا نمایندگان دیگر نهادهای نظارتی، تصمیم‌گیر و اجرایی در امور تعاون فراهم است، بدین معنی که با عضویت صوری در یکی از اتحادیه‌های عضو دولتی‌ها یا دیگر نهادهای همگن می‌توانند سکان هدایت و مدیریت اتاق تعاون ایران را تحت ید داشته باشند. از سویی؛ باز به‌جهت خلأهای موجود در قانون و عدم نظارت مثبته در نظام اجرایی بخش تعاون در رصد و پایش رده سنی و تحصیلی مدیران اجرایی بخش، شاهد اتفاقی ماورای آنچه در روح تعاون متصور هستیم را شاهد خواهیم بود چرا که در اکثر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های درخور، هیاتی متشکل از چند نفر شاخص با رزومه و شخصیت حقوقی وابسته به نهادها و ارگان‌های اجرایی و نظارتی به صورت گردشی همواره مدیریت این دست بنگاه‌ها را در دست داشته و دارند که اکثرا در رده سنی بیش از 60 را
دارند به عبارتی فضا برای مشارکت و ورود نسل‌های جوان‌تر در سطوح عالی مدیریتی تعاون فراهم نیست.
اتاق تعاون ایران؛ در جایگاه خود و به فراخور شأن و رتبه سازمانی، وظیفه تامین و هدایت ظرفیت‌های حقوقی و سرمایه و اجرایی به سمت تشکل‌های تعاونی، تسهیل روابط سازمانی و کمک به بهبود کسب‌وکار، فراخوان و جذب مشارکت عمومی در فعالیت‌های تعاونی، ارائه خدمات فرهنگی، ترویجی و آموزشی به تعاونگران، ایجاد ارتباط و پیوند بین تعاونگران در سطوح ملی و بین‌المللی، ارائه مشاوره‌های حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی، فراهم‌آوری امکان صادرات تولیدات تعاونگران، صدور مجوز و برگزاری همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌های استانی، ملی و بین‌المللی، جذب مشارکت و حضور نمایندگان تعاونگران در شوراها و محافل تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار کلان کشوری، برقراری ارتباط بین تعاونگران با متولیان تصمیم‌گیر و اجرایی کشور و همگن‌های آنان در سطوح بین‌المللی و... را عهده‌دار است که در پایش عملکرد چندین ساله این اتاق متاسفانه دستاورد چندانی حاصل نشده است.
نقطه عطف اتفاقات و تحولات پیرامون بخش تعاون در ایران، اجرایی شدن قانون اصل 44 و فراهم شدن امکان احراز و تثبیت موقعیت تعاون در کشور بود که به کرات مقام معظم رهبری در فرمایشات خودشان بر این مهم تاکید و خواستار ممارست و اهتمام جدی متولیان امر تا دستیابی به اهداف کلان در این حوزه شدند اما با عنایت به اینکه برنامه توسعه‌یی پنجم به اتمام رسیده و برنامه ششم توسعه در حال اجراست، تعاونگران هنوز نتوانسته‌اند هیچ یک از مولفه‌های مندرج در برنامه سوم و چهارم توسعه را حتی در نازل‌ترین شرایط محقق و جامه عمل بپوشانند. در حوزه تحولات حقوقی، اصلاح قانون تعاون دستاورد دیگری تلقی می‌شود که اتاق تعاون ایران و اتحادیه های سراسری تعاونی و نمایندگانی از مجلس و دیگر نهادهای مرتبط در تحقق این مهم مشارکت داشتند اما به واسطه این اتفاق اینکه کدام یک از شاخص‌های تشویقی و حمایتی پیرامون قانون تعاون اصلاحی محقق و اجرایی شده است یا در دست اجراست در هاله‌یی از ابهام است چون آنچه مصوب شده در کتابخانه سیستم مدیریتی و اجرایی بخش در حال خاک خوردن است.
به نظر می‌رسد، اتاق تعاون ایران به عنوان متولی بخش غیردولتی تعاون به حدی با معضلات و مصائب گوناگون مواجه است که عملا هیچ برنامه‌یی برای حرکت در مسیر تعالی و توسعه بخش نداشته و ندارد تا جایی که حتی در برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی خود نیز بنگاه مخاطب و سیستم اجرایی آن یا شبه دولتی است یا فعال بخش خصوصی.
تعاونگران در حالی با مشکلات عدیده حقوقی، مالیاتی، گمرکی، سرمایه‌یی، تضامنی و... مواجه هستند که هیچ یک از این مشکلات حتی در نازل‌ترین شرایط دامنگیر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی نیست و اینکه نقش اتاق تعاون ایران در این بین چیست؟ که برای دست‌اندرکاران بخش مبهم و ملموس نیست . در پایش و بررسی شرایط شخصیت حقوقی اتاق تعاون ایران هم به اذعان نمایندگان استانی، با مشکلات عدیده اجرایی و کمبود غیرقابل تصور امکانات و الزامات اجرایی، نیروی انسانی، منابع مالی و... مواجه است ولذا به نظر می‌رسد تحول در این بخش مستلزم حمایت و درایت جدی مسوولان و متولیان تصمیم‌گیر کشور است.
اگر به واقع معتقد به توسعه فعالیت‌های تعاونی و جذب مشارکت عموم ملت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت اجتماعی هستیم، باید ملزم به تامین زیرساخت‌های اجرایی از منابع در اختیار نظام اجرایی و تصمیم‌گیر کشور ولو به لحاظ ملکی و سازوکارهای اجرایی باشیم. اقدام متولیان اتاق تعاون ایران به جهت تعامل و تفاهم با دیگر نهادهای اجرایی اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی یا وزارت کشاورزی و نهادهای اجرایی نظیر شهرداری و... که طی 2سال اخیر در دستورکار بوده هم تا به امروز نتیجه درخور و قابل لمسی را متوجه بخش نکرده و عملا تحمیل هزینه‌های غیرضرور زمانی و سرمایه‌یی بر بخش است مگر اینکه حسب مفاد توافقنامه اقدام مقتضی انجام گیرد.
عدم ارتباط بین شبکه‌یی تعاون با دیگر نهادها و سازمان‌ها در ابعاد ملی و بین‌المللی به خصوص جامعه رسانه‌یی کشور و عدم پرداختن به تبلیغات محیطی، سینه به سینه یا تصویری و کم توجهی به مقوله ترویج و آموزش اصولی تعاون نکته دیگری است که از چشم متولیان اجرایی دور مانده و باعث پس‌رفت بخش در رقابت با دیگر ارکان اقتصادی می‌شود.
عدم بهره‌وری مناسب از ظرفیت‌های اجرایی در اختیار نظیر نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، نمایشگاه عمران و ساختمان کیش و نمایشگاه‌های جنبی پیرامون تعاون در گرایش‌های مختلف به جهت عدم برنامه‌ریزی اصولی و برخورد شایسته با مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه و بروز اختلافات جدی با اسپانسرهای شاخص و غرفه‌داران خرد منجر به بازخورد منفی در جراید و تبلیغات سینه به سینه و کلامی هر سال بیش از سال گذشته جایگاه اتاق تعاون ایران در حفظ ارزش‌ها و توسعه روابط را متزلزل و تضعیف می‌کند که زنگ خطری جدی و حائز تامل است.
عدم تعیین و تشریح و تفکیک وظایف سازمانی به عبارتی مدیریت فله‌یی در بخش غیردولتی موجب هرزرفت ظرفیت‌های اجرایی در اتاق تعاون ایران شده است به گونه‌یی که در پایش عملکرد معاونت‌های مختلف اجرایی در جذب مخاطب ذی‌صلاح در جهت برقراری، تثبیت و توسعه روابط هیچ عملکرد مثبتی را شاهد نیستیم تا جایی که رایزنان اقتصادی و فرهنگی خارجی که هیاتی آمدند و رفتند اما نشانی از اتاق تعاون ایران ندیده و خبری از آن نشنیدند.
عدم پیگیری حقوق تعاونگران از محل اجرایی شدن قانون اصل 44 نکته دیگری است که از ظن متولیان اجرایی اتاق تعاون ایران به دور مانده است تا جایی که در رصد سهم بخش تعاون از محل واگذاری‌ها چاره‌یی جز تاسف نداریم ضمن آنکه بررسی‌ها و شواهد گواه بر وخامت حال تعاونی‌های سهام عدالت، تعاونی‌های اعتباری، تعاونی‌های تولیدی و حتی تعاونی‌های توزیعی در رقابت با هایپرها و فروشگاه‌های زنجیره‌یی است.
فراموشم شد؛ از اینکه در عمق آینه خود را گم کردم و متوجه گذر زمان نشدم و امروز پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر رژیم ستمشاهی و درایت امام‌خمینی (ره) و شهید بهشتی‌ها به جهت تثبیت موقعیت تعاون در قانون اساسی، هنوز همانجایی که بودم هستم و تعاونگری محتاج حمایت.
