کمیسیون توافق؛ بودن یا نبودن؟ مساله این است
گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
توافق میان مالک، مجری و شهرداری، تخلفات ساخت‌وساز را زیر سایه دریافت جریمه، قانونی می‌کند، منافع آن در جیب مالک و برخی دستگاه‌های نظارتی تبدیل به درآمد می‌شود اما ضرر و زیان آن برای شهر و شهروندان است. عملیاتی که چند سالی است درکمیسیون توافقات مستقر در مناطق شهرداری‌ها خارج از ضوابط صورت می‌گیرد و احکام قلع و قمع کمیسیون ماده 100 را به جرایم نقدی تبدیل می‌کنند. اعضای شورای شهر هم از این موضوع بی‌اطلاع نیستند و هر ازچند گاهی انتقادها و راهکارهای متضادی را درقالب حذف یا لزوم تعیین ضوابط قانونی برای این کمیسیون‌ها مطرح می‌کنند اما موضوعی که همگی به آن اعتقاد دارند، این است نظارت‌های مهندسان، مجریان و مناطق شهرداری باید به قدری باشد که امکان بروز خطا از مالکان و مجریان طرح‌ها گرفته شود تا هزینه‌های اضافی بابت تخریب تحمیل نشود. اگرچه همواره تحمیل نشدن هزینه‌های اضافی، بهانه‌یی برای توافق ریالی با شهروندان است اما پرویز سروری، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در این‌باره به «تعادل» می‌گوید: اینکه برای تخلف جریمه درنظر بگیریم آن را تئوریزه کرده‌ایم. درحالی که هم متخلف و هم مجری از تخلف سود می‌برند. دور غلطی که طی
می‌شود، باید اصلاح شود چون شیرینی تخلف برای مالک، متخلف و مجری شیرین تمام می‌شود درحالی که به شهر لطمه می‌زند. سروری می‌افزاید: درحال حاضر تخلف به کمیسیون ماده 100 می‌رود، در آنجا حکم قلع و قمع و تخریب برای آن صادر می‌شود، اما بعد در کمیسیون توافقات به جای قلع و قمع با منطق جلوگیری از اتلاف هزینه برای متخلف جرایمی درنظر گرفته می‌شود.
بحث اینجاست که سیستم‌های نظارتی ساخت‌وساز باید به قدری محکم و قاطع عمل کنند تا تخلفی صورت نگیرد که بخواهد تخریب یا توافق شود. تخلف باید برای متخلف هزینه‌های زیادی داشته باشد و مجری از آن سود نبرد. باید سیستمی وجود داشته باشد که اجازه بروز خطا ندهد و کاهش درآمدهای شهر نباید منجر به بروز اینگونه اقدامات شود.
کمیسیون‌ها منحل شوند
او درباره راهکار حذف زدوبندهایی که در این کمیسیون‌ها انجام می‌شود، توضیح می‌دهد: باید فرآیند را به سمت جمع کردن کمیسیون توافقات ببریم تا امکان تبانی از بین برود و تخلف برای آنها گران تمام شود. باید با مهندسان ناظری که گزارش این تخلفات را ارسال نمی‌کنند، مناطقی که گزارش تخلفات را جدی نمی‌گیرند، شهربان‌هایی که احکام قانونی را اجرا نمی‌کنند و اجازه تثبیت تخلف را می‌دهند، برخوردی خشن و جدی صورت بگیرد و از آنها پرسیده شود که چرا اجازه وقوع آن داده شده است. در هرحال نباید به راحتی از موضوع گذشت، باید کمیسیون توافقات در یک دوره زمانی مشخص حذف شود و هزینه تخلف نیز قلع و قمع باشد.
این عضو شورا از بررسی این موضوع در شورای شهر خبر داد و گفت: سعی داریم در شورا آمار این تخلفات را از شهرداری و بقیه نهادهای مرتبط جمع‌آوری کنیم تا گزارشی آن را ارایه بدهیم چون درحال حاضر تخلف شکل قانونی پیدا کرده است. این موضوع باید به صورت ریشه‌یی حل شود.
دستورالعمل اجرایی مشخص شود
اگرچه پرویز سروری معتقد به حذف تدریجی کمیسیون توافقات شهرداری تهران است، اما محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نظر دیگری در این باره دارد.
سالاری به «تعادل» می‌گوید: ما برخلاف سایر اعضای محترم شورا و برخی کارشناسان که اعتقاد دارند، باید کمیسیون توافقات برچیده شوند، اعتقاد داریم که نباید این اتفاق بیفتد. شوراهای معماری و شهرسازی برای حل بسیاری از مشکلات مردم و تسهیل‌گری لازمند اما باید شرح وظایف برای آنها تعریف کنیم و حوزه اختیارات آنها مشخص شود. درهمین رابطه، به زودی در شورا طرحی برای آنها ارایه می‌کنیم. او در توضیح فلسفه وجودی کمیسیون توافقات شهرداری می‌گوید: کمیسیون‌های توافق یا شوراهای معماری که در شهرداری‌هاست درقانون وجود نداشته‌اند و فلسفه وجودی آنها در فرآیند ساخت‌وساز‌ها تفسیر بخشنامه‌ها و ضوابط بوده است تا برای مشکلاتی که پیش می‌آید، ملاک عمل باشد تا برخی شهروندان برای حل مشکلات دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نشوند. شوراهای معماری متشکل از افراد فنی و مسوول هستند با حضور نهادهای نظارتی مثل حراست و بازرسی شهرداری تشکیل جلسه می‌دهند تا این مشکلات و بلاتکلیفی‌ها را حل کنند اما متاسفانه به مرور زمان طی سال‌های گذشته به ویژه در فرآیند ابلاغ طرح تفصیلی جدید این شوراها عملا فضایی ایجاد شد تا تصمیماتی گرفته شود که دراختیار شورای شهر و کمسیون ماده
5 و حتی شهردار تهران هم نیست. در اصل انحرافاتی درنحوه انجام وظایف شوراهای معماری مناطق ایجاد شد و مورد اعتراض همه صاحب‌نظران این عرصه و اعضای شورای شهر قرار گرفت تا اینکه اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورا مداخلات جدی در این باره انجام دادند. رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر ادامه می‌دهد: ما قبول داریم باید شوراهایی در مناطق برای تسهیل‌گری در رسیدگی به مشکلات مردم وجود داشته باشد چراکه بعضا مسوولان و مدیرانمان درحوزه‌های صف براساس صلاحیت خود بخشنامه‌ها را تفسیر می‌کنند، بعضا به مردم اجحاف می‌شود و حق و حقوق آنها داده نمی‌شود. مشکلات مردم باید در این شوراها شنیده شود و برای آنها تصمیم کلی گرفته نشود چون بعضا تصمیمات کلی باعث زیان مردم می‌شود. به عنوان مثال، شیب رمپی در قانون 15درصد است اما پیش می‌آید که در اجرا 16درصد شده است، اگر بخواهند قانون را اجرا کنند نمی‌توانند به آن پایان کار بدهند، درحالی که عملا می‌شود این یک درصد را در شوراهای معماری حل و فصل کرد اما تصمیماتی که در سال‌های گذشته گرفته می‌شد، غالبا در اضافه بودن طبقات، تغییر کاربری، تبدیل پارکینگ به تجاری، تبدیل حیاط‌ها به تجاری و مجموعه
تصمیات این‌چنینی بود.
تخلفات آماری وجود ندارد
باوجود اینکه محمد سالاری معتقد است که تخلفات در این سطح بسیار فراوان است، اما هنوز آماری در این زمینه وجود ندارد. او می‌گوید: در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در شورای شهر تهران کمیته فنی درکمیسیون شهرسازی و معماری حضور کارشناسان مجربی که در شهرداری تهران هم سابقه انجام وظیفه داشتند، ایجاد شد. آنها کلیه شوراهای معماری مناطق را به صورت تصادفی احصا کردند و با ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی تهران مطابقت دادند، مغایرت‌های بسیار جدی بود که در آن زمان به عنوان مکاتباتی سه امضایی بنده، آقای چمران و آقای تندگویان معروف شد. این موارد را برای شهردار تهران و شهرداران مناطق می‌فرستادیم که کلی در کاهش تخلفاتی که در شوراهای معماری انجام می‌شد هم بازتاب و تاثیر داشت اما متاسفانه هنوز این تخلفات صفر نشده است. اما آمار و رقمی وجود ندارد چون موضوعات آن بیشتر کیفی است تا کمی و نمی‌توان برای آن عدد داد. به عنوان مثال، برای پرونده‌یی تصمیمی گرفته می‌شود که به لحاظ کیفی به اندازه 100 پرونده تخلف دارد یعنی نمی‌شود آن را کمی کرد و برای آن عدد و رقم ارائه کرد. در کل مجموعه تصمیماتی که به لحاظ کیفی و محتوایی در این شورا گرفته می‌شود
تصمیمات منطبق بر قانون نیست.
سود کلان متخلفان از پرداخت جریمه
«توافقات است دیگر». این پاسخی است که رییس کمیسیون معماری شورا درباره میزان و سقف مالی جرایمی که در این کمیسیون‌ها صادر می‌شود، عنوان می‌کند. او می‌گوید: ارزش افزوده در شهر تهران زیاد است برای کسانی که متولی ساخت‌وساز هستند به ازای هر مترمربع یا هرچند 100مترمربع که تخلف انجام می‌دهند، سود قابل توجهی می‌برند و به هرنحوی هم که جریمه شوند باز به نفع متخلف است تا در این کمیسیون‌ها توافق کند. به فرض مثال، اگر در یک منطقه متوسط شهر تهران برای یک مترمربع آپارتمان 5 تا 6میلیون تومانی نهایتا متری یک یا دومیلیون تومان جریمه شوند با احتساب هزینه یک‌میلیونی ساخت باز هم دومیلیون تومان سود می‌برند. به همین دلیل اصلا نباید کمیسیون توافقات به بحث تعیین جرایم ورود پیدا کنند چون درحوزه اختیارات آنها تعیین جرایم این‌چنینی نیست، تعیین جرایم فقط جزو اختیارات ذاتی شورای‌های شهر و روستاست حتی درحوزه دولت و دراختیار دولت هم نیست. سالاری می‌افزاید: در این باره ملاک عمل شورای شهر مفاد طرح تفصیلی تهران است چون شهر تهران درحال حاضر دارای طرح تفصیلی است و ضوابط ملاک عمل دارد. یک زمانی، قبل از تعیین طرح تفصیلی، توافقاتی در این
کمیسیون‌ها صورت می‌گرفت ولی الان شهر تهران دارای طرح تفصیلی است و همه پهنه‌ها، زیرپهنه‌ها، بارگذاری‌ها، کاربری‌ها و سطح اشغال‌ها هم مشخص است. وقتی تا این اندازه همه‌چیز شفاف است اصلا توافق برای چیست و معنا و مفهومی ندارد.
کمیسیون‌های توافق که بهتر است تحت عنوان شوراهای معماری مطرح شوند، تنها باید درباره تفسیر‌های سلیقه‌یی و شخصی مدیرانی که بعضا درشهر تهران کار می‌کنند، تصمیم‌گیری کنند آن هم درشرایطی که حتی ممکن است کارشناسان مختلف نیز به لحاظ فنی در رابطه با آن اختلاف‌نظر داشته باشند.
در این مواقع طبیعی است که شورای عالی معماری منطقه برای اینکه ارباب رجوع بلاتکلیف نماند، شورا با حضور مدیران و نمایندگان نهادهای نظارتی تشکیل دهند و تصمیم‌گیری کنند.
