دلایل اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان
مهر
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با عنوان این مطلب که ۳۲۰میلیارد تومان اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان نیاز داریم، تاکید کرد: دولت هیچ بودجه‌یی به ما نداده که بتوانیم این قانون را اجرا کنیم. برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما به موضوع افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل اختصاص داشت. در این برنامه دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در میزگرد حاضر بود و محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به صورت ویدئو کنفرانس و شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز به صورت تلفنی در این میزگرد کارشناسی حاضر شدند. ابتدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره خبر اخراج ۴۷هزار مادر شاغل گفت: این خبر مربوط به سال ۹۱ بوده است زیرا براساس بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ۹۳ هیچ کارفرمایی حق اخراج هیچ یک از کارکنانش را که از این مرخصی استفاده می‌کند، ندارد. وی با عنوان این مطلب که برای افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل از ۶ به ۹ماه نیازمند ۳۲۰میلیارد تومان اعتبار هستیم، تاکید کرد: متاسفانه برای اجرای این قانون، امسال بودجه‌یی به سازمان تامین اجتماعی نداده‌اند. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: براساس مواد ۲۶و ۲۹قانون برنامه پنجم سازمان تامین اجتماعی مکلف شده تا وقتی اعتبار لازم اختصاص نیابد، حق اجرای آن را نداشته باشد. در ادامه دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی گفت: اگر کسی قانون مرخصی ۹ماه مرخصی زایمان بانوان شاغل را اجرا نکند خلاف قانون عمل کرده است. وی تاکید کرد: اخراج مادران شاغل برای استفاده ۶ یا ۹ماه از مرخصی زایمان غیرقانونی است. قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان اینکه نبود بودجه نافی حقوق افراد نیست، گفت: سازمان تامین اجتماعی مطالبات متعددی از دولت دارد که چند 10هزار میلیارد تومان می‌شود. در ادامه شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم در ارتباط تلفنی گفت: اگرچه برای اجرای این قانون ردیف بودجه خاصی دیده نشده اما پیشنهاد ما استفاده از سرجمع اعتبارات در اختیار دستگاه‌هاست که مکاتباتی هم با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه صورت گرفته است. وی با بیان اینکه تلاش ما برای اختصاص ردیف مشخص برای اجرای این قانون به جایی نرسید، افزود: در نهایت سازمان برنامه و بودجه این اجازه را صادر کرد که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از سرجمع اعتباراتشان برای اجرای این قانون استفاده کنند.
