رکود عمیق و گستردهای بر تولید حکمفرماست
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران موضوع رکود را محور سخنان خود در این نشست قرار داد. وی با بیان اینکه دولت یازدهم تاکنون کارهای بسیار بزرگی به سرانجام رسانده، تصریح کرد که هنوز کارهای بسیار بزرگتری وجود دارد که روی زمین مانده است و نیاز به اقدام فوری و جدی دارد.
مهدی پورقاضی ادامه داد: درحال حاضر رکود عمیق و گستردهیی بر بازار و صنایع داخلی حاکم است و شرایط به گونهیی است که گردش کالا در بازار بهشدت کاهش یافته و این درحالی است که انبار کارخانهها نیز مملو از کالاهای فروش نرفته است. او بهطور نمونه به سیمان اشاره کرد و افزود: رکود باعث شده که محصول کارخانههای سیمان بین 3 تا 6ماه در انبارها بدون مشتری بماند.
علل ایجاد رکود
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به یک آمار نیز اشاره کرد، اینکه میزان پروانههای ساختمانی صادرشده در پاییز سال93 نسبت به پاییز سال94 کاهش 2/45درصدی در کل کشور و کاهش 9/56درصدی درتهران را نشان میدهد که پروانههای سال92 نسبت به سالهای قبل از آن افت داشته است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در پروژههای نفت و گاز و پتروشیمی، سرمایهگذاریها اندک است چون تکلیف قیمت خوراک مشخص نیست، افزود: «در بورس کالا خرید مواد پلیمری در تیرماه سال94 مقدار 119هزار تن را نشان میدهد که نسبت به تیرماه سال93 که 213هزار تن بوده معادل 48درصد کاهش پیدا کرده است. پروانههای معدنی براساس گزارش وزارت صنعت، معدن، تجارت کاهش پیدا کرده است. این سیاهنمایی نیست.» رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه راهحلهای پیشنهادی بخش خصوصی و بهطور مشخص کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را با معاون اول و دیگر میهمانان دولتی درمیان گذاشت. پورقاضی نخستین اقدام را تغییر در پیشرانهای خروج از رکود عنوان کرد که براساس تصمیم تیم اقتصادی دولت یازدهم، روی صنایع مادر و بزرگ مثل نفت و گاز پتروشیمی و فولاد متمرکز شده بود. او گفت: «تعدادی از اقتصاددانها معتقدند که باید پیشرانهای خروج از رکود عوض شوند و دولت به جای صنایع مادر، از کالای مصرفی کوتاهمدت، مثل خوراک مردم، پوشاک مردم، تفریح مردم، درمان مردم و از این قبیل حمایت کند. وی همچنین یادآور شد که یکی از لازمههای این تغییر، اصلاح سیستمهای اعتباری و در
واقع روی آوردن به کارتهای اعتباری برای ایجاد تحریک در تقاضاست.
لزوم رعایت انضباط مالی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بخش دیگری از راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون، به انضباط مالی دولت اشاره کرد و گفت: دولت گردش مالی در اقتصاد را کند کرده است درحالی که باید انضباط مالی داشته باشد و تعهداتش را سر موقع، مثل هر معاملهگر دیگری انجام دهد.
او افزود: دولت میتواند اوراق قرضه بفروشد و حتی میتواند داراییهایش را بفروشد اما دولت اجازه ندارد بدهیهایش را به بخش خصوصی با تاخیر پرداخت کند. تسهیل صادرات برای خروج از رکود یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده ازسوی پورقاضی بود.
او در این زمینه به رفع مشکلات گمرکی در کشورهای همسایه و در قالب موافقتنامه ترجیحی دوجانبه با تمام همسایگان، همچنین ساماندهی حملونقل کالا با همسایگان
اشاره کرد.