مالیات تولید‌کنندگان ابهامات بسیاری دارد

۱۳۹۴/۰۵/۱۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۵۷۸۹

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران طی سخنانی به بیان برخی راه‌حل‌های پیشنهادی این کمیسیون برای بهبود فضای کسب‌وکار درکشور پرداخت. بهبود رتبه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، تامین منابع مالی مورد نیاز، تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمک به نقش‌آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم سلامت و مبارزه با فساد و لزوم اصلاح قوانین بیمه، مالیات و کار که منجر به تسهیل درفضای رقابتی می‌شود ازجمله راهکارهای مطرح شده ازسوی محمدرضا نجفی‌منش بود. نجفی‌منش در ادامه به برخی مشکلات پیش آمده از محل مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «مالیات بر ارزش افزوده اصولا باید از مصرف‌کننده نهایی در زمان خرید دریافت شود، اما چون این سازوکار در دولت فراهم نشده، پرداخت این مبلغ بر دوش واحدهای تولیدی قرار گرفته است. به گفته وی، برخی از کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن مشمول این مالیات است، درحالی که بعضی از کالاها نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند اما مواد اولیه آنها معاف است و همه اینها درشرایطی است که از تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده کل را درخواست می‌کنند. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران خواستار درنظر گرفتن فرجه زمانی ازسوی سازمان امور مالیاتی در این موارد شد. معضلات ناشی از بیمه، محور دیگر سخنان این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود. به گفته وی باتوجه به تامین بیش از 60درصد منابع بیمه توسط کارفرمایان، این بخش از اقتصاد کشور نقش مناسب با سهم پرداختی را در شورای عالی بیمه ندارد. نجفی‌منش همچنین یادآور شد که سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 39 حداکثر 6ماه پس از ارسال لیست بیمه می‌تواند به مواردی که در مورد آن مردد است، رسیدگی کند اما سازمان این محدوده زمانی را رعایت نمی‌کند و گاها مستندات 10سال پیش را برای رسیدگی از کارفرمایان مطالبه می‌کند. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه افزود: باتوجه به عزم دولت مبنی برحل مشکلات، پیشنهاد می‌شود یک هیات مذاکره‌کننده جهت حل مشکلات داخلی تشکیل و به همان سیاقی که در مذاکرات 1+5 انجام و توفیق خوبی حاصل شد، در داخل نیز پیرامون حل مسائل و مشکلات موجود انجام شود.


توضیح:

در گزارش روز گذشته این صفحه تحت عنوان «اندونزی جهان سومی جای ژاپن را می‌گیرد»، به جای موسسه عالی نیاوران، پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان منبع ذکر شده بود که بدینوسیله اصلاح و از مخاطبان پوزش می‌خواهیم.

مشاهده صفحات روزنامه