سیاست داخلی روی نقطه تعادل
امروز دومین سالگرد «تحلیف» حکم روحانی در مجلس نهم است که نشان می‌دهد نیمی از عمر کابینه یازدهم گذشته است. برای بررسی آماری دستاوردهایی که کشورمان طی دو سال گذشته به آن نائل آمده باید کمی به عقب برگردیم تا شرایطی که دولت تدبیر و امید در آن مسوولیت اجرایی کشور را به دست گرفت، مشخص شود. کابینه یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور در بخش‌های اقتصادی، دیپلماسی، سیاسی و... با مشکلات دامنه‌داری مواجه بود. رشد منفی 6درصدی اقتصاد، تحریم‌ها، رکود تورمی، خوابیدن چرخ تولید و... بخشی از مشکلاتی است که کابینه یازدهم در بدو امر با آن مواجه بود. در چنین شرایطی تلاش برای حل و فصل نهایی پرونده هسته‌یی و انتظام بخشیدن به تصمیمات اقتصادی به عنوان دو وعده اصلی روحانی پس از آغاز فعالیت‌های دولت در دستورکار قرار گرفت. امروز تمام کارشناسان و تحلیلگران متفق‌القول هستند که دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورده و در تحقق وعده‌ها توفیق داشته است. حل معادله هسته‌یی در حقیقت گره‌گشایی از یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی کشور است که دولت تدبیر و امید توانست آن را تحقق بخشد و هیچ فرد یا
گروهی قادر به انکار آن نیست. در کنار دیپلماسی بازگرداندن رونق به تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار دومین وعده بزرگ دولت است که به نظرم طی 2سال باقی‌مانده از عمر دولت می‌توان نسبت به اجرایی شدن آن امیدوار بود. اما ابهامی که درباره عملکرد دولت طی 2سال گذشته به چشم می‌خورد در بخش سیاست داخلی است که رییس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود به آن اشاره کرد. در شرایطی که ترافیک سفر هیات‌های تجاری و فعالان اقتصادی به کشورمان همچنان ادامه دارد، نباید توجه دولتمردان از حوزه سیاسی داخلی غافل شود. حوزه‌یی که می‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در انتخابات پیش‌رو را هم فراهم کند تا مجلسی شایسته در راس امور قرار بگیرد. مردم، فرهیختگان دانشگاهی و رسانه‌ها منتظر هستند تا توفیقات دولت در سیاست داخلی هم‌پای تلاش‌هایش در دیپلماسی به بار بنشیند و فضا برای توسعه سیاسی همه‌جانبه در کشور فراهم شود. خبرهایی شنیده می‌شود که برخی نهادهای خاص فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو را احضار می‌کنند تا به جامعه این پیام را بدهند که تغییری در فضای سیاسی کشور به وجود نیامده است. معتقدم دولت باید کمربندهایش را
محکم کند و استراتژی احقاق حقوق شهروندی در تمام ارکان و زوایای آن را پیگیری کند. با این توضیحات معتقدم که ساماندهی حوزه سیاست داخلی مهم‌ترین هدفی است که دولت یازدهم در نیمه باقی‌مانده از عمر فعالیت‌هایش باید روی آن متمرکز شود.
