ایجاد کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی
گروه بانک وبیمه
ازآنجاکه شیوه‌های قرض‌دهی معمولاً با بهره و نرخ سود همراه است، کارشناسان به دنبال راهکارهایی با استفاده از ظرفیت‌های فقه اسلامی هستند تا جایگزین روش‌های قبلی شود. به گزارش تعادل، عده‌یی از کارشناسان، جهت راه‌اندازی تسهیلات قاعده‌مند در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها، استفاده از روش کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و تغییرات نرخ‌های کف و سقف را برای اعمال سیاست‌های موردنظر ارائه کرده‌اند. از آنجا که شیوه‌های قرض‌دهی معمولاً با بهره و نرخ سود همراه است، کارشناسان به دنبال راهکارهایی هستند تا با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، شیوه‌های جایگزین را ارائه دهند. پژوهشکده پولی و بانکی در تحقیقی که حسین میسمی و حسین توکلیان به عنوان چارچوبی جهت سیاست‌گذاری پولی در بازار بین بانکی انجام داده‌اند موضوع طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند توسط بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. مساله اصلی این پژوهش امکان طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند توسط بانک مرکزی، استفاده از آن جهت تشکیل کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و سیاست‌گذاری پولی در داخل این کریدور
است. می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌یی، انواعی از ابزارها و شیوه‌ها را جهت راه‌اندازی کریدور نرخ سود در چارچوب بانکداری بدون ربا طراحی نمود. در این گزارش سه ابزار جهت راه‌اندازی سقف کریدور و سه ابزار جهت کف طراحی شده است تشکیل کریدور نرخ سود می‌تواند به کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و سیگنال‌دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد.
چند توصیه
این تحقیق تلاش می‌کند تا موضوع سیاست‌گذاری پولی در چارچوب تسهیلات قاعده‌مند را مورد بررسی قرار داده و امکان استفاده از آن در بازار بین‌بانکی کشور را مورد بحث قرار دهد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به اینکه شیوه‌های قرض‌دهی و قرض‌گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده‌مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته‌اند. در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارند. اما می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، انواعی از شیوه‌های جایگزین را جهت اجرای عملیات مذکور طراحی نمود. در این تحقیق به برخی از این ابزارها اشاره شده و توصیه‌های سیاستی کاربردی جهت اجرای آنها توسط بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.
در این تحقیق چند توصیه به بانک مرکزی شده است: در حال حاضر دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی (شامل اضافه برداشت) کارکرد سیاست‌گذاری نداشته و از منظر شرعی نیز قابل توجیه نیست. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تسهیلات بانک مرکزی صرفا بر اساس عقود اسلامی با نرخ‌های مشخص و از پیش تعیین شده ارائه شود. همچنین سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی کارکرد سیاست‌گذاری ندارد. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی سپرده‌های مشخصی با نرخ‌های از پیش تعیین شده طراحی نماید. فرآیند سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی بانک مرکزی نیز چندان قاعده‌مند نیست. پیشنهاد می‌شود فرآیند مذکور با استفاده از عقود اسلامی قاعده‌مند و شفاف شود. همچنین یکی از مهم‌ترین مباحث در موفقیت کریدور نرخ سود، تعیین صحیح نرخ‌های کف و سقف کریدور توسط بخش‌های کارشناسی بانک مرکزی است. بر این اساس لازم است نرخ‌های مذکور ثابت نبوده و با توجه به شرایط گوناگون اقتصادی، به صورت سیاستی تعیین شود. تعیین نرخ‌ها باید به صورتی باشد که انگیزه بانک‌ها در سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و تسهیلات‌گیری از این بانک را به صورت مناسبی تحت تاثیر قرار داده و امکان تشکیل
کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی را فراهم کند. لازم است بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط را به نحوی مدیریت کند که عقود اسلامی مانند بیع نقد، اجاره و غیره به صورت واقعی و غیرصوری بین بانک‌ها و بانک مرکزی صورت پذیرد. انتقال اسناد دارایی‌ها، به اجرای واقعی عقود کمک می‌کند. با توجه به جدید بودن ایده‌های مذکور در این پژوهش، ممکن است اجرای آنها مشکل به نظر رسد. در این رابطه پیشنهاد می‌شود شیوه‌های مذکور در ابتدا در حجم‌های محدود مورد استفاده قرار گرفته و همراه با آزمون و خطا، به تدریج توسعه یابد. مسلما نخستین باری که این شیوه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد برای بانک مرکزی هزینه‌هایی ایجاد خواهد نمود و ممکن است انجام آنها زمان‌بر باشد. اما در طول زمان با آشنایی ذی‌نفعان با این شیوه‌ها، می‌توان به تدریج سرعت عملیات را افزایش و هزینه‌های آنها را کاهش داد. تسهیلات قاعده‌مند (Standing Facilities) مجموعه‌یی از ابزارهای مالی هستند که امکان قرض‌دهی و قرض‌گیری بسیار کوتاه‌مدت (شبانه) بین‌بانک مرکزی و بانک‌ها را فراهم می‌کنند. این بازارها که معمولا در بازار بین بانکی مورد استفاده واقع می‌شوند، به بانک‌های فعال در
بازار پول (بازار بین‌بانکی) کمک می‌کنند تا در صورتی که با چالش‌های موقت نقدینگی مواجه شدند، بتوانند نیاز خود را از بانک مرکزی برطرف کنند و در مقابل، در صورتی که در کوتاه‌مدت با مازاد منابع مواجه بودند، منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نمایند. در چارچوب اسلامی به دلیل آنکه پرداخت هر نوع مازاد در چارچوب قرض ربا به حساب می‌آید، امکان استفاده از ظرفیت تسهیلات قاعده‌مند جهت سیاست‌گذاری بانک مرکزی وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که در حال حاضر عملا بانک مرکزی کشور به صورت رسمی و شفاف از ابزار تسهیلات قاعده‌مند استفاده نمی‌کند. به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی، انواعی از شیوه‌های منطبق با شریعت جهت راه‌اندازی تسهیلات قاعده‌مند در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار بین‌بانکی طراحی نمود. استفاده از شیوه‌های مذکور به بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا بتواند عملا کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تشکیل داده و با تغییرات نرخ‌های کف و سقف به صورت پیوسته، به اعمال سیاست‌های مورد نظر خود بپردازد. با توجه به آنچه مطرح شد، سوال اصلی این تحقیق آن است که ابزارهای اسلامی جهت راه‌اندازی تسهیلات
قاعده‌مند در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها کدام است؟ بانک مرکزی چگونه می‌تواند از آنها جهت تشکیل کریدور نرخ سود و سیاست‌گذاری پولی استفاده نماید؟ در تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی، ابتدا به آسیب‌شناسی وضع موجود در نظام بانکی کشور پرداخته شده و پس از آن الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند ارائه شده و از منظر انطباق با شریعت نقد می‌شود و در ادامه به طراحی ابزارهای جایگزین اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند توسط بانک مرکزی پرداخته می‌شود.
آسیب‌شناسی وضع موجود در نظام بانکی
در حال حاضر بانک مرکزی به سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد خود حدود یک درصد سود تحت عنوان «جایزه سپرده‌های قانونی» پرداخت می‌کند که عملا ثابت بوده و کارکرد سیاست‌گذاری ندارد. در موارد معدودی نیز بانک مرکزی به صورت توافقی اقدام به قبول سپرده ویژه نزد خود نموده و نرخ این سپرده‌ها نیز به صورت طرفینی تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که عقد شرعی مبنا پرداخت این زیاده شفاف نیست و با توجه به اینکه در این سپرده‌ها شرط ضمنی پرداخت سود از طرف بانک مرکزی وجود دارد، شبهه ربا در رابطه با آن قابل توجه است.
تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها (یا دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی) نیز یا با قرارداد صورت می‌پذیرد که اصطلاحا «خط اعتباری» نامیده می‌شود و اینکه بدون قرارداد است که اصطلاحا «اضافه برداشت» نام دارد. در رابطه با خطوط اعتباری معمولا نرخ سود به صورت ترجیحی توسط دولت تعیین می‌شود. مثلا بانک مرکزی در چند سال اخیر به سفارش دولت، به تامین مالی پروژه مسکن مهر اقدام نموده است. از این رو، منابع بسیار قابل توجهی تحت عنوان خط اعتباری با نرخ سود مشخص در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و از این وجوه جهت تامین مالی پروژه مورد بحث استفاده شده است. بنابراین، در حال حاضر نرخ سود خطوط اعتباری بانک مرکزی کارکرد سیاست‌گذاری ندارد.
در رابطه با اضافه برداشت بانک‌ها نیز بانک مرکزی نرخ ثابتی را اعمال می‌کند که تابع شرایط اقتصادی نبوده و به صورت غیرسیاستی تعیین می‌گردد. اضافه برداشت بانک‌ها معمولا از دو محل شکل می‌گیرد. یکی «کسری منابع در اتاق پایاپای (کلر)» و دیگری «عدم تودیع سپرده قانونی به صورت هفتگی». کسری منابع در اتاق کلر بدین صورت است که بانک در اتاق کلر به دلیل کسری منابع نمی‌تواند چک‌هایی که متعهد به پاس نمودن آنها است را تسویه کند و به همین دلیل با کسری منابع مواجه می‌گردد. در این شرایط بانک مرکزی نسبت به پاس نمودن چک‌ها اقدام نموده و حساب بانک نزد خود را با نرخ 34 درصد بدهکار می‌کند. در صورتی هم که کسری بانک‌ها به دلیل عدم تودیع سپرده قانونی باشد، بانک مرکزی معمولا حساب بانک را با نرخ 30 درصد بدهکار می‌کند.
اگر از منظر شرعی به پدیده اضافه برداشت بانک‌ها نگاه شود شاید در نگاه اول این طور تصور شود که نرخ 34 درصدی بانک مرکزی، نرخ وجه التزام بوده و به همان دلیل که در شبکه بانکی مشروعیت دارد، در اینجا هم قابل استفاده است. اما در اینجا باید به دو نکته توجه نمود. نکته اول آنکه پدیده وجه التزام حتی در شبکه بانکی و در روابط بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان از جمله مسائل حل نشده و شبه‌ناک بوده و در حال حاضر مراجع متعددی دریافت وجه التزام را مجاز نمی‌دانند. نکته دوم آنکه وجه التزام در شبکه بانکی ماهیت بازدارنده دارد و به معنای فرصت برای مشتریان جهت تاخیر در بازپرداخت نیست. به همین دلیل است که اگر مشتری بیش از سه ماه از پرداخت اقساط خودداری کند، بانک اجرای وثایق را پیگیری می‌کند (هر چند مشتری جریمه را نیز بپردازد). اما در بحث اضافه برداشت، عملا بانک‌ها این اختیار و فرصت را دارند تا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند (با نرخ 34 درصد) و بعضا مشاهده می‌شود که برخی بانک‌ها به کرات از این منابع بدون محدودیت استفاده کرده‌اند. لذا توجیه نرخ 34 درصدی بر اساس منطق وجه التزام مشکل به نظر می‌رسد. نتیجه آنکه پرداخت نرخ 34 درصدی مبنای شفاف
شرعی ندارد. همانطور که ملاحظه می‌شود عملا کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور به صورت فعال و سیاستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و شیوه‌های فعلی نیز اساسا اجازه مانور به سیاست‌گذار پولی نمی‌دهد. علاوه بر این، شیوه‌های مورد استفاده از منظر شرعی شبه‌ناک هستند و این ضرورت طراحی و استفاده از بازارهای جایگزین اسلامی را برجسته می‌نماید.
الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی
در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی تعیین می‌شود که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌یی است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز، نرخ بهره‌یی است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی، درخواست می‌نماید. نکته مهمی که در اینجا باید توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب جهت انجام «عملیات بازار باز» در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (که اصطلاحا نرخ بهره بازاری نامیده می‌شود) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص گردیده است، لذا بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. در واقع در شرایطی
که نرخ بهره بازار بالاتر از نرخ بهره هدف باشد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به خرید اوراق بهادار در بازار بین‌بانکی اقدام نموده و با این کار عرضه ذخایر افزایش و نرخ بهره کاهش می‌یابد. در مقابل، اگر نرخ بهره پایین‌تر از نرخ هدف باشد، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار در بازار بین‌بانکی نسبت به جمع‌آوری ذخایر موجود در بازار بین بانکی و افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت اقدام می‌ورزد. ارزیابی تجارب بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون در ارائه تسهیلات قاعده‌مند نشان می‌دهد که هر چند اصل تشکیل کریدور نرخ بهره در بازار پول تقریبا در اکثر کشورهای توسعه‌یافته (و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه) مورد استفاده قرار گرفته است، اما در عمل تفاوت‌هایی در اجرای الگو و نام‌گذاری آن وجود دارد. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا، سقف کریدور را با عنوان «تسهیلات وام‌دهی نهایی» و کف آن را «تسهیلات سپرده‌پذیری» می‌نامد. اما در نظام فدرال رزرو، سقف کریدور تحت عنوان «پنجره تنزیل» مطرح شده و کف کریدور نیز «بهره پرداختی بر روی ذخایر قانونی و مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی» نامیده می‌شود. در کشور سنگاپور نیز از عبارت: «پنجره تنزیل دوطرفه» جهت تبیین تسهیلات
قاعده‌مند استفاده می‌گردد. می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌یی ابزارهایی جهت ارائه تسهیلات توسط بانک مرکزی به بانک‌ها طراحی نمود که در ادامه به سه مورد از آنها اشاره می‌گردد.
تنزیل اسناد تجاری بانک‌ها (بیع دین)
در این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد ارائه تسهیلات به بانک‌های تجاری را داشته باشد از آنها تقاضا می‌کند تا اسناد مطالباتی خود که از مشتریان و سایر بانک‌ها دریافت نموده‌اند را به صورت یک مجموعه درآورده و آن را نزد بانک مرکزی با نرخی که این بانک تعیین می‌کند (نرخ سقف) تنزیل کنند. ویژگی عقد بیع دین که مورد تایید مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان است. آن است که می‌تواند به صورت بسیار کوتاه‌مدت مورد استفاده واقع شود. در این شیوه بانک مرکزی اعلام می‌دارد که بانک‌های نیازمند منابع می‌توانند مجموعه‌یی از اسناد دارایی‌های غیرمنقول (به عنوان مثال ساختمان شعب) را به صورت یک مجموعه درآورده و به این بانک به صورت نقد فروخته و همزمان (و با نرخی که این بانک تعیین می‌کند) اجاره به شرط تملیک نمایند.
وکالت خاص جهت انعقاد عقود مبادلهای
این شیوه مخصوص بانک‌هایی است که مشتریان خاصی دارند که می‌توانند به آنها تسهیلات با نرخ‌های بالا (مثلا 36 درصد) اختصاص دهند (با فرض قانونی بودن این کار) . در این شرایط در ابتدا بانک تجاری به بانک مرکزی اعلام می‌دارد که مشتریان خاصی دارد که نیازمند 100 میلیارد تومان منابع بوده و حاضرند بر اساس عقود مبادله‌یی 36 درصد سود بپردازند. مثلا بانک می‌تواند برای آنها کالاهایی را نقدا خریداری نوده و با نرخ 36 درصدی بر اساس عقد مرابحه به آنها بفروشد. از طرف بر اساس فرض، منابع داخلی بانک برای پرداخت این تسهیلات کفایت ننموده و از طرفثی بانک مذکور (به هر دلیل) نتوانسته است نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کند. در واقع بانک مذکور ناچار به مراجعه به بانک مرکزی گردیده است. در اینجا بانک مرکزی ضمن بررسی شرایط و در صورتی که وضعیت بانک را جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تایید نمود، بر اساس عقد وکالت خاص (در انعقاد عقود مبادلهای)، 100 میلیارد تومان منابع نقد در اختیار این بانک قرار می‌دهد تا به وکالت از طرف بانک مرکزی نسبت به انجام عقود مبادله‌یی با نرخ 36درصد اقدام نموده و در سررسید منابع این بانک را همراه با سود حاصل
بازگرداند. لازم به ذکر است که در عقد عقد وکالت خاص نیز مانند اجاره، امکان تمدید قرارداد با نرخ‌های بالاتر به لحاظ شرعی وجود دارد. به عنوان مثال اگر در سررسید بانک تجاری امکان بازگرداندن منابع بانک مرکزی را نداشته باشد، بانک مرکزی (اگر با تمدید موافقت داشته باشد)، می‌تواند عقد وکالت خود را نرخ‌های سود جدید تمدید نماید. همانطور که ملاحظه می‌شود، این شیوه برخلاف دو روش قبل، کارکرد عمومی نداشته و مخصوص بانک‌هایی است که مشتریان خاصی در اختیار داشته و می‌توانند به لحاظ قانونی به آنها با نرخ‌های بالا تسهیلات دهند.
تشکیل استخر دارایی‌های سودده
در این شیوه در ابتدا بانک مرکزی استخری از فعالیت‌های سودده‌یی که دارد را تشکیل داده و نرخ سود این استخر را مشخص می‌کند. برخی از فعالیت‌های سودده بانک مرکزی می‌تواند شامل این موارد باشد: «ضرب سکه، تولید کاغذ امنیتی و اسناد بهادار، کارمزد تبدیل دلار دولت به ریال و فروش دلار به بانک‌ها، ارائه برخی خدمات خاص به بانک‌ها و دریافت کارمزد، سرویس چاپخانه بانک مرکزی و سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی خارجی». در ادامه بانک مرکزی با توجه به حجم استخر منابعی که دارد اقدام به سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌ها نموده و با توجه به بازدهی استخر منابع، به آنها سود می‌پردازد.
به عنوان مثال، می‌توان فرض نمود بانکی تجاری بطور موقت (در اردیبهشت ماه) دارای مازاد منابع (به میزان 100 میلیارد تومان) شده و به هر دلیل (مثلا وجود ریسک)، قصد ندارد این منابع را در بازار بین بانکی با نرخ 28درصدی در اختیار سایر بانک‌های نیازمند منابع قرار دهد. بلکه قصددارد منابع خود را با ریسک کمتر نزد بانک مرکزی برای مدت یک ماه سپرده‌گذاری کرده و از نرخ سود کف کریدور (مثلا 18 درصد سالانه) برخوردار شود. واضح است که هر چند بازار بین بانکی بازاری کوتاه‌مدت با حداقل ریسک است، اما ریسک بانک مرکزی از تمامی سایر بانک‌ها کمتر بوده و این انگیزه سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی را شکل می‌دهد. در ادامه بانک مرکزی به وکالت از طرف بانک تجاری منابع سپرده‌گذاری شده را در فعالیت‌های سوددهی که دارد مورد استفاده قرار داده و اصل و سود حاصل را در سررسید (پایان ماه) به بانک تجاری بازمی‌گرداند. در رابطه با این شیوه بهتر است بانک مرکزی صرفا دارایی‌هایی که دارای سود قطعی و از پیش تعیین شده هستند را در استخر فعالیت‌های خود وارد کند؛ تا بتواند از آن نرخ بازده قطعی و از پیش تعیین شده استخراج کرده و آن را از ابتدا به سپرده‌گذاران (بانک‌های
دارای مازاد) اعلام نماید. همچنین، در این شیوه امکان تمدید قرارداد با نرخ‌های سود جدید (در شرایطی که سود استخر تغییر نماید)، وجود دارد.
