بازرسی کار و تلاش برای احقاق حقوق کارگران
سوشیانت آسمانی
برای رسیدن به اقتصادی پایدار و خارج از رکود باید اشتغال و درآمد توسعه یابد اما این توسعه تنها با حمایت و توجه امکان‌پذیر است حمایتی که گاهی با بازرسی‌های مکرر محقق می‌شود.
بازرسی کار ازجمله مسائل پیشرفته و مترقی در جوامع پیشرفته‌ای است که به احترام و حقوق یکسان رسیده و باعث کاهش نگاه برده‌داری و بورژوازی به افراد می‌شود، بازرسی کار ایجاد حق کردن برای افرادی است که ساعت‌ها کار می‌کنند که کمی زندگی خانوادگی‌شان پیشرفت کند اما کارفرما و جامعه بیش از خود کارگر از کار این فرد بهره می‌گیرند. با اسم مقدمه گذری خواهیم داشت به تاریخچه بازرسی کار و بررسی مشکلات کارگری و قوانین حمایتی که تاکنون در این زمینه در ایران به تصویب رسیده است. برای این کار ابتدا گذری داریم به پیدایش جهانی واژه بازرسی کار و بعد دنباله ماجرا را در حقوق کشور و قوانین داخلی پی گرفته و به اکنون می‌رسیم.
بازرسی کار در اروپا
بعد از سال 1830میلادی که دنیا رو به صنعتی شدن پیشرفت در اروپا با راه‌اندازی صنایع نساجی و بافندگی و حوادث بسیار ناشی از کار با این دستگاه‌های جدید به علت کنترل خطرها و حوادث ناشی از کار با دستگاه‌ها افرادی را به عنوان ناظر کنترل مقررات انتخاب کردند. این ناظر وظیفه داشت در وهله اول قوانینی مانند بررسی ساعت کار، ممانعت از کار در شب کودکان و زنان و رعایت استاندارد‌های لازم را که در جامعه آن روزگار پیش‌بینی شده بود، بررسی کند.
اما فرانسه و انگلستان که مهد صنعت در آن روزگاران بودند به دلیل بروز حوادث بیشتر ناظران و بخش نظارت در آنجا اهمیت ویژه‌یی گرفتند، رشد کردند. اما در ایران آن زمان مشاغلی چون کشاورزی آن هم به شیوه سنتی و حرف سطح پایینی وجود داشت که آن هم به گونه‌یی شبیه رابطه استاد و شاگردی و انتقال تجربیات استاد به شاگرد منتقل می‌شد و شاید بهترین کارگاه‌ها کارگاه‌های قالی‌بافی بودند به همین منظور بازرسی معنایی نداشت.
پیدایش نخستین جرقه‌های بازرسی کار
روال استاد شاگردی و کار به شیوه‌یی که در قسمت قبلی ذکر شد تا سال 1302 در ایران وجود داشته و تا آن زمان تعریف دقیقی از بازرسی کار وجود نداشت تا اینکه در سال 1302 برای نخستین بار در حمایت از کارگران قالی‌بافی، قالی کرمان و بلوچستان، والی کرمان فرمانی در 11 بند برای اصلاح و شرایط بهبود کار صادر کرد که در این بند از بازرسی نیز یاد شده است.
این فرد که در زمان خودش از دید وسیعی برای این کار و شناسایی و حمایت از کارگران برخوردار بوده است در بند نخست فرمان خود در 90 سال قبل دستور می‌دهد که ساعت کار کارگران قالی‌بافی باید 8 ساعت بوده و کارفرمایان حق ندارند بیش از این زمان از قالی‌بافان در کارگاه بهره بگیرند. ریال او همچنین می‌گوید کارگاه‌ها روز جمعه تعطیل بوده و در تعطیلات رسمی هم تعطیل هستند و البته مزد کارگران باید برای روز تعطیل هم پرداخت شود. چیزی که امروزه در قانون کار وجود دارد. این والی در بند سوم فرمان خود می‌گوید که برای اطفالی که در کارگاه‌ها کار می‌کردند تعیین سن قانونی کار کرده و پسران زیر 8 سال و دختران زیر 10سال را از کار در کارگاه‌های قالی‌بافی معاف می‌داند همچنین در ادامه می‌گوید که کارگاه دختران و پسران از هم جدا بده و سرکارگر دختران و زنان نباید مرد باشد همچنین دایر کردن کارگاه‌ها در زیر زمین‌ها و مناطق مرطوب را مجاز ندانسته و از کار دادن کارفرمایان به افرادی که بیماری مسری دارند؛ ممانعت کرده است.
همچنین مقرر کرده بود که کارگاه‌ها باید دارای پنجره‌یی رو به آفتاب بوده و سکوی قالی‌بافی باید حدود یک زرع از زمین فاصله داشته و برای کودکان نیز متناسب با سهل کارکردنشان تعبیه شده باشد.
اما این والی در بند 9 فرمان خود ذکر کرده که رییس اداره بهداری(اداره صحیه) یا طبیب شهرداری (بلدیه) مکلف است که هر ماه یک بار از محل کارگاه بازرسی و در صورت عدم تطبق قوانین شرایط و مراتب را اطلاع دهد تا برخورد لازم به افراد خاطی صورت پذیرد. در بند 10 این فرمان آمده که متخلفان موارد فوق محکوم به پرداخت 10 تا 50 تومان جزای نقدی هستند یا باید 10 تا 20 روز زندانی بکشند همچنین والی کرمان ذکر کرده که این پول باید هزینه آموزش و پرورش شود، بند 11 نیز که آخرین بند فرمانی این والی است اداره شهربانی یا نظمیه را مامور اجرای موارد فوق می‌داند.
این نخستین قوانین حمایتی از کارگران و اولی باری است که بازرسی کار در قوانین ایران هر چند در سطح کم وارد می‌شود.
دولت و حمایت از کارگران خاص
اما در ادامه روند بررسی قوانین حمایتی و بازرسی باید گفت در کشورمان در سال 1309 با تصویب دولت صرفا برای حمایت از کارگران وزارت راه، صندوق احتیاط وزارت طرق(وزارت‌خانه‌یی شبیه وزارت راه و ترابری امروزی) برای کمک مادی به کارگران مشغول به کار در حوزه آن وزارتخانه برای جبران ضررهای مالی و جانی ناشی از بروز حوادث تاسیس شد و محل تامین اعتبار صندوق اینگونه بود که باید روزی یک شاهی از مزد کارگران و دو درصد حقوق کنترات‌ها (یا همان پیمانکاران امروز) تامین می‌شد و این قانون نیز جزو قوانین حمایتی از کارگران بوده که برای آن ناظر ویژه و به نوعی ناظرانی داشته است. در سال 1315 نیز دولت مصوبه‌یی را برای حمایت از کارگران مصوب کرد به نام «نظام‌نامه کاخانجات و موسسات صنعتی» این نظانم‌نامه 69 ماده‌یی در فصل سوم خود به ایمنی کار پرداخته و وظیفه کارفرمایان و ناظران بر اجرای قوانین را مشخص کرده است. اما در نهایت نخستین طرح قانون کار در اردیبهشت 1325 برای اجرای آزمایشی توسط دولت تصویب می‌شود.
نخستین کاربرد واژه بازرس کار در قانون ایران
اما در ایران نخستین بار در قانون واژه بازرس کار را در این قانون کار مطرح کرده و بازرس کار تحت این عنوان رسما از این جا به بعد آغاز به فعالیت می‌کنند. مرداد ماه همان سال یعنی در مرداد 1325 از محل ادغام اداره کل کار و اداره انتشارات تبلیغات، وزارت کار و تبلیغات به وجود می‌آید که بازرس کار نیز در ادارجات این وزارتخانه تاسیس و وظیفه بازرسی کار به وزارت کار محول شد که بازرس کار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین کار را برعهده می‌گرفت. در سال 1328 مصوبه دولت مصوبه دولت با تایید مجلس شورای ملی حکم قانون می‌یابد و در مرداد ماه همان سال اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در تشکیلات وزارت کار ایجاد می‌شود. در ادامه با تصویب قانون کار در سال 1336 اداره بازرسی کار به اداره کل ارتقا درجه سازمانی می‌یابد. این قانون که تا چهاردهم اسفند ماه 1369 برقرار بود، در فصل 10 و 11 خود درباره حفاظت فنی، بهداشت و بازرسی کار مواردی را ذکر و حدود و اختیارات این اداره کل را تعریف کرده است.
قانون جدید کار و بخش بازرسی کار
در سال 1369 قانون کار جدیدی تدوین شد که در فصل چهارم این قانون که تاکنون حاکم است به مسائل حفاظتی و ایمنی کار پرداخته شده که در دایره وظایف اداره کل بازرسی کار قرار دارد.
ماده 96 قانون فعلی می‌گوید که برای اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی، وظایف اداره بازرسی خلاصه می‌شود در نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار به‌ویژه مقررات مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان همچنین نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی البته علاوه بر آن اداره بازرسی وظایف آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و تمامی افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند را نیز این اداره بر عهده خواهد داشت. نهایتا این اداره بررسی و تحقیق پیرامون مشکلات ناشی از اجرای مقررات و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها را نیز عهده‌دار است.
ماده بعدی این بخش به بازرسان اجازه داده که در هر ساعت از شبانه‌روز و البته بدون اطلاع قبلی وارد محل مورد بازدید شده و از آنجا بازدید به عمل آوردند البته داشتن کارت ویژه از جمله خصوصیاتی است که در قانون برای تشخیص بازرسان از افراد سودجود برای پیشگیری از وقوع جرم ذکر شده است. البته این قانون بازرسان کار را همتراز کارشناسان بهداشت کار دانسته و به هر دو این امور یعنی ایمنی کار در کنار بهداشت و سلامت کارگران اهمیت داده و اداره بازرسی نیر مامور این موضع است و در کنار این اداره، اداره‌یی در وزارت بهداشت ناظران سلامتی را به کارگاه‌ها اعزام می‌کند.
البته این بازرسان از فاش کردن افراد متخلف بعد از کار منع شده و حق ندارند در جایی غیر از حیطه وظیفه خود نام متخلفان را برده و تخلفشان را فاش کند. موضوع بررسی مشاغل سخت نیز ازجمله مواردی است که در حیطه وظایف بازرسان کار قرار دارد و این موضوع علاوه بر اینکه در تبصره ماده 52 قانون کار تعریف شده در ماده 76 قانون تامین اجتماعی نیز تعریف شده و صرفا به موضوع بازنشستگی آنها پرداخته شده است.
اما تبصره ماده 52 قانون کار به میزان ساعت کاری و مرخصی و نهایتا میزان اضافه‌کاری این کارگران اشاره می‌کند. بازرس پس از به عمل آوردن بازرسی، مراتب را به ناظر و بالادستی خود اطلاع داده و نماینده وزارت کار نیز نامه‌یی کتبا به دادگاه عمومی نوشته و فورا تعطیلی کارگاه را خواستار می‌شود.
در آخر باید گفت بازرس تا حد ناظر اختیار داشته و ناظر بر اجرای قانون کار بوده و گزارش او در حکم ضابط است.
اما با وجود ایجاد این رویه قانونی و وجود قانونی نسبا جامع و کامل در زمینه اهمیت بازرسی و وظیفه بازرس هنوز هم هستند کارگاه‌هایی که به این قوانین عمل نکرده و بازرسان به دلیل اینکه کارگاهی تعطیل نشود و به جای حمایت از کارگر او را بیکار نکنند مجبورند(به گفته چند نفر از این دست بازرسان) تا جایی که قوانین صراحتا زیر پا قرار نگرفته و خطر جانی کسی را تهدید نکند از بررسی جزئیات در برخی کارگاه‌ها پرهیز کنند. اما با این اوصاف باز هم وجود قانون و نهادی ناظر برای رواج نیافتن تخلف و اپیدمی نشدن بهره‌وری بی‌جا از جامعه کارگری لازم است، هر چند که باید در آینده راهکاری برای اجرای تمام و کمال این قانون و به وجود آوردن ضمانت اجرایی لازم برای رعایت جزئیات هم ایجاد شود.
