عدالت آموزشی نیازمند هم‌افزایی میان نهادها
گروه اقتصاد اجتماعی هادی آذری
درحالی که بار اصلی مسوولیت تعلیم و تربیت در کشور بر دوش وزارت آموزش و پرورش قرار داشته و در باور رایج این وزارتخانه تنها متولی این حوزه قلمداد می‌شود با این حال نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که این وزارتخانه نمی‌تواند یک تنه از پس تمام مشکلاتی که در مسیر تحقق رسالت خود در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان این سرزمین مواجه است، برآید. به عبارت دیگر مقوله تعلیم و تربیت نیازمند مشارکت و مساعدت ارگان‌ها و سازمان‌های مختلفی ازجمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای مردمی است که باید دستگیر و کمک‌یار وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از عریض و طویل‌ترین بازوهای دولت باشند. در واقع مقابله با پدیده‌های نامیمون و آسیب‌زایی چون بازماندگی از تحصیل، کار کودکان و اعتیاد کودکان مساله‌یی نیست که این وزارتخانه بتواند بدون یاری و مساعدت دیگر نهادها و سازمان‌های حمایتی در رفع آنها گام‌های موثری بردارد.
از دیگر سو، جهان به این باور رسیده و تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز بر این مساله مهر تایید زده است که توسعه پایدار از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد و بدون وجود یک نظام آموزشی کارآمد و نظاممند، سخن گفتن از توسعه پایدار راه به جایی نخواهد برد. در واقع توسعه پایدار فرآیند تحول همه جانبه و حرکت از یک مرحله تاریخی به مرحله‌یی جدید برای خلق توانمندی‌های جدید و ارتقای قابلیت‌ها و توانایی‌های انسانی، آموزشی و اقتصادی است. تحقق چنین فرآیندی تحول جامعه در کلیت آن را طلب می‌کند. مطالعات و تجربیات بین‌المللی مبین این امر است که توسعه پایدار و هم‌جانبه از بستر نیروی انسانی می‌گذرد و پیش شرط رخداد و تداوم هر توسعه و تحولی، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است که به منزله رکن و هسته اصلی و محوری هر جامعه‌یی است. از دیگر سو، آموزش برای توسعه پایدار فرصت و مسوولیتی است که می‌تواند برای همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در زمینه رفع فقر، ترویج اقتصاد عادلانه و رفع مشکلات زیست محیطی در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد.
امروزه به لحاظ اهمیت آموزش و پرورش در زندگی افراد و نقش آن در توسعه پایدار از هزینه‌های آموزشی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بنیادی یاد می‌شود. نظریه سرمایه انسانی ضمن تاکید بر بهره‌ور بودن سرمایه‌گذاری در منابع انسانی استدلال می‌کند که این سرمایه‌گذاری‌ها سبب افزایش ظرفیت و توان تولید و بهره‌وری افراد می‌شود. از نقطه نظر اقتصادی، گرچه بازگشت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، اغلب مستلزم فرآیندی طولانی است لیکن بازدهی آن بسیار عمیق و گسترده بوده و در تمام کنش‌های فردی و جمعی افراد آموزش دیده انعکاس می‌یابد. به عنوان مثال بودجه نظامی امریکا حدود 635 میلیارد دلار است درحالی که بودجه آموزشی این کشور حدود 1.3تریلیارد دلار است که این امر حاکی از توجه روزافزون کشورهای توسعه یافته به مقوله آموزش و پرورش است.
آمار متناقض بازماندگی از تحصیل
طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در سال 1392 تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل 39هزار بوده است. با این حال میان آمارهایی که از سوی ارگان‌های مختلف ازجمله معاونت‌های آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و فعالان حقوق کودک درباره تعداد کودکان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل اعلام می‌شود، تناقض‌های بعضا چشمگیری مشاهده می‌شود تا جایی که مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش این تعداد را تا 140هزار نفر اعلام کرده بود. این درحالی است که طبق گزارش سال ۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از سه میلیون و ۵۰۰ کودک بین ۶ تا ۱۷ساله از تحصیل بازمانده یا اصلا به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال‌های تحصیلی به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار البته کودکان و نوجوانانی که در سال‌های قبل از ۱۳۸۵ به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند را در برنمی‌گیرد. از دیگر سو نباید فراموش کرد که حل مشکلات دانش‌آموزان به توجه و حساسیت بیشتری نیاز دارد چراکه این کودکان و نوجوانان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به تنهایی توان دفاع از حق خود را نداشته و برای احقاق حقوق‌شان نیازمند حمایت حاکمیتی‌اند.
این آمارها درحالی مطرح می‌شود که برنامه پنجم توسعه، نظام آموزشی کشور را مکلف کرده تا پایان سال 94 بی‌سوادی بین دانش‌آموزان لازم‌التعلیم را به صفر برساند؛ یعنی ضمن اینکه از جاماندن این افراد از چرخه آموزشی جلوگیری کند، شرایط را طوری آماده کند که تمام واردشدگان به نظام آموزشی تا پایان تحصیلات دبیرستان در مدارس
باقی بمانند. این درحالی است که مدتی پیش علیرضا فانی، وزیر ْآموزش و پرورش از افزایش آمار ثبت نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی 94-93 نسبت به سال قبل آن خبر داد و گفت:«افزایش 25هزار ثبت‌نامی مربوط به کلاس اول ابتدایی و میزان قابل توجهی نیز مربوط به بازماندگان از تحصیل بود که توانستیم آنها را به کلاس درس برگردانیم.» با این حال این ادعا درحالی مطرح می‌شود که هنوز اعتبار مشخصی به مساله بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل اختصاص نیافته است و به گفته علیرضا نخعی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از میان 740هزار و 887 کودک لازم‌التعلیم استان در سال 1394 تعداد 591 هزار و 492 نفر از آنان مشغول تحصیل و 149هزار و 395 نفر از تحصیل بازمانده‌اند که حدود 8 هزار نفر بیشتر از تعداد کل کودکان بازمانده از تحصیل در کل کشور در سال 1392 است.
در همین رابطه یکی از راه‌های اصلی در زمینه را می‌توان بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نهادهای دولتی و مردمی موجود دانست که تفاهمنامه‌ها در این رابطه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. با وجود انتقاداتی که ممکن است به عملکرد وزارت آموزش و پرورش وارد باشد،
این وزارتخانه در زمینه گسترش هم‌افزایی با دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود که با کم‌ترین هزینه‌های ممکن می‌تواند به افزایش گستره فعالیت‌های این وزارتخانه و توسعه عدالت آموزشی در کشور شود که به نوبه خود می‌تواند زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار در کشور شود.
600 هزار خیر مدرسه‌ساز در کشور
در راستای ارتقای عدالت آموزشی و سطح کیفی آموزش در مناطق محروم تفاهمنامه همکاری بین وزارت آموزش وپرورش و جامعه خیرین مدرسه‌ساز امضا شد. در همین رابطه صندوقی به نام«صندوق توسعه عدالت آموزشی» در جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور ایجاد و مقرر شد تا موجودی این صندوق از محل کمک‌های بلاعوض و منافع سپرده‌های بلندمدت خیرین که مجوز آن را به بانک عامل تفویض کرده‌اند، تامین شود.
بر این اساس؛ تهیه لیست مدارس مناطق محروم با اولویت مدارس شبانه‌روزی، عشایری، روستایی دورافتاده و محروم، اعلام تمامی هزینه‌های جاری مدارس اعم از تعمیراتی یا کیفیت بخشی برنامه‌های آموزشی و ارائه برنامه سالانه مدارس همراه با برآورد تقریبی میزان هزینه‌ها با محوریت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش بخشی از تعهدات وزارت آموزش و پرورش در این تفاهمنامه برشمرده شده است. در همین رابطه محمدرضا حافظی، رییس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به وجود مجمع خیرین مدرسه‌ساز در 550 شهرستان کشور از وجود 600 هزار خیر مدرسه‌ساز در داخل کشور و یک هزار نفر خیر مدرسه‌ساز در خارج از کشور خبر داد.
ائتلاف ملی برای حمایت از دانش‌آموزان
نهضت تعاون گذشته از کارکردهای اقتصادی همواره از خاستگاهی حمایتی برای توانمندسازی اقشار فرودست و پایین‌دست جامعه برخوردار بوده است. از آنجا که در سال‌های اخیر تعاونی‌های آموزشی حتی در کشورهای توسعه یافته نقش غیرقابل‌انکاری در تضمین دسترسی تمام اقشار جامعه به خصوص اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرده و با توجه به اینکه این بخش در قانون اساسی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان رکن سوم نظام اقتصادی کشور پذیرفته شده است در نتیجه از پتانسیل کافی برای کمک به توسعه عدالت آموزشی برخوردار است. در همین راستا بود که مدتی پیش نیز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت یازدهم خود را متعهد به ارتقای کیفی زندگی خانواده بزرگ بهزیستی می‌داند از امضای سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی حمایت از دانش‌آموزان خبر داد.
سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان با مشارکت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رویکرد توانمندسازی و همکاری بین بخشی با محوریت مدرسه خبر داد. بازماندگی کودکان از تحصیل، نابرابری‌های اجتماعی، فقر درآمدی، آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان و راهکارهای حمایت اجتماعی از معلولان ازجمله مباحثی است که این کارگروه به آن پرداخته و در جهت رفع آنها خواهد کوشید.
همچنین شکل‌گیری کمیته سامان‌یابی مسائل مربوط به شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل به ریاست وزیر آموزش و پرورش و با ترکیب وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و چند نهاد دیگر از جمله اقداماتی است که در دستور کار این ائتلاف قرار دارد. علی ربیعی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه از بازگرداندن حدود 700هزار کودک بازمانده از تحصیل به نظام آموزشی کشور در دو سال گذشته خبر داد.
ارائه خدماتی الکترونیکی
به بازماندگان از تحصیل
ازجمله دیگر تفاهم‌های صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش می‌توان به همکاری میان این وزارتخانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد که ایجاد شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر استانداردهای جهانی، بستر شبکه ملی مدارس ایران به منظور تقویت ارتباطات بین مدارس جهت پرورش منابع انسانی در سطح کیفیت جهانی ازجمله اهداف مورد نظر این همکاری است. توسعه آموزش‌های الکترونیکی برای آموزش و توانمندسازی فرهنگیان، توسعه آموزش از راه دور برای بازماندگان از تحصیل به صورت الکترونیکی، توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به دانش‌آموزان و والدین ازجمله اقداماتی بود که در دستور کار این تفاهم و همکاری قرار داشت.
تامین خدمات موتور جست‌وجوی فارسی برای استفاده وزارت آموزش و پرورش در شبکه ملی مدارس ایران(رشد)، تامین خدمات پست الکترونیکی، کمک به برقراری ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در شبکه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش، حمایت از اجرای برنامه راهبردی توسعه مدارس و مراکز هوشمند(مدارس، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و دانشگاه فرهنگیان)، بازطراحی و تامین اتصال پایدار و دسترسی پرسرعت کلیه مدارس و مراکز اداری، آموزشی، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و دانشگاه فرهنگیان به شبکه ملی مدارس یا شبکه ملی اطلاعات، حمایت و مشارکت در برگزاری همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها برای سطوح مختلف مدیران آموزش و پرورش، حمایت در تهیه محتوای مواد و رسانه‌های آموزشی درسی و مکمل مدارس مبتنی بر سیاست تولید بسته آموزشی فناورانه چندرسانه‌یی، حمایت همه جانبه و پشتیبانی مالی از اجرای برنامه راهبردی هوشمندسازی مدارس در راستای تحول در آموزش وپرورش، تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح شده است.
عقل سالم در بدن سالم
در جایی که سلامت و بهداشت دانش‌آموزان می‌تواند عاملی تاثیرگذار در استحکام نظام آموزشی محسوب شود، انعقاد تفاهمنامه‌یی میان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش‌آموزان می‌تواند گامی بلند در این راستا محسوب شود.
توانمندسازی دانش‌آموزان، اولیای مدارس و کارکنان برای رعایت سبک زندگی سالم ازجمله اهداف این سند همکاری است که قرار بود از طریق اجرای برنامه جامع درس آموزشی سلامت در پایه‌های تحصیلی مختلف، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه بهداشت مدارس و ارتقای سلامت و امنیت غذایی دانش‌آموزان با هدف تسهیل دسترسی آنها به وعده‌های غذایی سالم به ویژه شیر مصرفی دانش‌آموزان محقق شود.
علاوه بر این در راستای ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان و دانش‌آموزان مبتلا به بیماری‌های خاص و بهره‌مندی مستمر از خرد جمعی، تجربیات و توانمندی‌ها برای آموزش، پیشگیری و درمان بیماران تفاهمنامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و بنیاد امور بیماری‌های خاص منعقد شد. اجرای طرح‌های غربالگری برای شناسایی افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و ارائه کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم برای تسریع درمان مبتلایان به بیماری خاص از اهم مفاد این تفاهمنامه به‌شمار می‌‌رود.
از کلاس درس به کارخانه
یکی دیگر از اقدامات موثر که تجربه کشورهای غربی نیز بر آن مهر تایید می‌زند، برقراری رابطه‌یی ارگانیک، پویا و نظاممند میان نظام آموزشی و بخش صنعت است که در واقع می‌تواند زمینه‌ساز تحقق و اجرایی شدن بسیاری از پژوهش‌ها و نظریاتی باشد که در صورت عدم وجود این ارتباط، در حد حرف باقی می‌مانند. در همین راستا تفاهمنامه‌یی میان دو وزارتخانه آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بند 7 فصل چهارم اصل 43 قانون اساسی مبنی بر استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور امضا شد. بر این اساس، توسعه مشارکت دو دستگاه در تربیت نیروی انسانی ماهر، ترغیب و تشویق دانش‌آموزان، هنرجویان و فرهنگیان به مشارکت هر چه فعال‌تر در صنعت و تجارت کشور ازجمله اهداف اصلی این همکاری محسوب می‌شود. علاوه بر این متناسب‌سازی سرفصل و محتواهای آموزش‌های فنی و حرفه‌یی و کاردانش مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، همکاری در توسعه مفاهیمی چون کارآفرینی، تجاری‌سازی، فناوری پیشرفته، بهره‌وری، الگوی مناسب مصرف و رقابت‌پذیری و سایر مفاهیم توسعه‌یی بین دانش‌آموزان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشی طرفین برای نیل به اهداف
مشترک از موضوعات اصلی این تفاهمنامه به شمار می‌آید.
با این حال هر چند عملکرد وزارتخانه آموزش و پرورش تحت هدایت فانی از حیث برقراری روابط برون‌بخشی و میان‌سازمانی قابل قبول بوده و نمره قبولی می‌گیرد اما دغدغه اصلی بر سر میزان تحقق و اجرایی شدن اهداف یاد شده است که جز در مواردی معدود آمار دقیق و مشخصی در این خصوص در دست نیست. علاوه بر این در برخی موارد وجود تناقض و عدم همخوانی در آمارهای ارائه شده در نتیجه موازی‌کاری‌های موجود، صحت و روایی آمار ارائه شده را زیر سوال برده و باعث ایجاد سردرگمی می‌شود. شاید در اینجا باشد که بیش از هر زمانی به وجود یک نهاد نظارت‌کننده مردمی و مستقل برای تایید درستی آمارهای ارائه شده احساس نیاز شود.
