چشم‌انداز رونق بنگاه‌های کوچک اقتصادی در مجلس دهم
گروه بنگاه‌ها
«مجلس دهم کار دشواری برای به سامان رساندن قوانین اقتصادی را در مقابل دارد.»این جمله ترجیع‌بند اکثر اظهارنظرهایی است که درباره وظایف اقتصادی مجلس آینده از سوی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران رسانه‌یی مطرح می‌شود. یکی از بخش‌های تاثیرگذاری که معمولا در اثر رکود تورمی با تکانه‌های شدید اقتصادی مواجه می‌شوند، بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی هستند که اثر تازیانه‌های مشکلات اقتصادی را با تمام وجودشان احساس می‌کنند. به همین دلیل است که نوسانات اقتصادی سال‌های پایانی عمر دولت دهم، هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط اقتصادی را با خطر تعطیلی مواجه کرد و در مسیر فروپاشی دایم قرار داد. باپشت سر گذاشتن معضلات اقتصادی سال‌های ابتدایی دهه90خورشیدی، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت تفکر برنامه‌ریزی و خلاقیت به فضای مدیریتی کشور، آمارهای تازه اقتصادی اخیر گویای آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 9درصد رسیده است؛ نرخی که در ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم 45درصد بود. کارشناسان اقتصادی با تحلیل شرایط اقتصادی ایران در دوران پسابرجام، اعلام کرده‌اند که دولت برای افزایش محصولات صادرات‌گرا، چاره‌یی جز حمایت از بنگاه‌های
کوچک و متوسط اقتصادی ندارد و برای رسیدن به توسعه پایدار باید زمینه پیشرفت را برای این شکل از کسب و کار فراهم کند. اما مساله اصلی اینجاست که دولت یازدهم از چه طریقی می‌تواند زمینه توسعه این نوع کسب و کار را ایجاد کند؟ باتوجه به نقش مجلس در ریل‌گذاری‌های اقتصادی، در جریان این گزارش تصویری از برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط
ارائه می‌کنیم.
شناسایی قوانین مخل تولید
معمولا در تحلیل و ارزیابی‌های اقتصادی به این واقعیت اشاره می‌شود که بهترین کارشناسان برای اظهارنظر درباره راهکارهای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالان بخش‌های خصوصی و مدیران تشکل‌های اقتصادی هستند که از نزدیک مشکلات و تنگناهای این بخش را احساس می‌کنند. رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز در جریان گفت‌وگو با «تعادل» درباره راهکارهایی که از طریق آن می‌توان زمینه بهبود فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط را فراهم کرد، می‌گوید: «برای هر حرکت معقولانه‌یی در زمینه اقتصاد باید راهبرد و استراتژی مناسب آن بخش هم تدارک دیده شود. درباره بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قبل از هر تصمیم‌گیری باید مشخص شود که راهکار کلان دولت (و شاید نظام) در حوزه‌های تولیدی و صادراتی چیست؟ براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی روشن است که تکیه‌گاه بنیادین اقتصاد ایران باید براساس اصول مقاومتی طراحی و اجرا شود. در چنین مدلی از اقتصاد جایگاه ویژه و خاصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده می‌شود تا زمینه افزایش تولیدات صادرات محور فراهم شود. دولت نشان داده که استراتژی حمایت از بخش خصوصی را دنبال می‌کند، بنابراین نمایندگانی که
در دوره دهم راهی بهارستان می‌شوند، باید درک درستی از راهبردهای اقتصادی دولت داشته باشند تا در اثر هماهنگی و همکاری این دو ارگان مهم، زمینه تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده فراهم شود.»
نحوه بازپرداخت سوییفت‌ها و ال‌سی‌ها
رییس اتاق البرز که سال‌ها از نزدیک در فضای تولید و صنعت کشور قرار داشته در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «برای بهبود وضعیت تولیدی بنگاه‌های کوچک در دو زمینه باید برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه‌تری تدوین شود که یکی بحث قاچاق کالاست و دیگری ساماندهی نظام تعرفه‌گذاری در راستای حمایت از تولید است. بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران مشکل نقدینگی دارند و دولت در فضای پساتحریم قصد دارد زمینه جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کند. باید مشخص شود که این سرمایه‌ها به صورت فاینانس است یا قرار است مدل دیگری پیگیری شود. بعد از اجرای برجام طی یک‌ماه آینده سوئیفت‌ها و ال‌سی‌های تازه بازگشایی می‌شوند؛ از همین حالا باید مشخص شود که نحوه بازپرداخت این وام‌ها به چه صورت دنبال می‌شود.»
رحیم بنا مولایی در ادامه صحبت‌هایش ضمن تاکید بر هماهنگی مجلس دهم و دولت یازدهم بر سر قوانین اقتصادی به این نکته اشاره می‌کند: «طبق ماده5 قانون رفع موانع پیش‌روی تولید، تمام نهادها و تشکل‌های موازی باید زیرنظر یک نهاد قانونی که اتاق‌ها هستند فعالیت کنند. اتاق‌ها برای تعامل بیشتر با سایر تشکل‌ها، دیبرخانه مشترکی برای ساماندهی دیدگاه‌های متفاوت تدارک دیده تا قوانین مخل تولید و صادرات را شناسایی و معرفی کنند. اگر ترکیب مجلس دهم یک ترکیب اقتصادی، فنی، مدیریتی و تولیدی باشد، می‌توان نسبت به تصمیم‌سازی‌هایی که این مجلس برای افزایش تولیدات صادرات‌گرا و رشد کسب و کار کوچک و متوسط می‌گیرد، امیدوار ماند.»
ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها
«مهرداد لاهوتی» عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها و صنایع بعد از مشکلاتی که در زمان دولت گذشته به وجود آمد، تنها از 20 تا 30درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند، گفت: «تمام دغدغه دولت و مجلس آینده باید این باشد که از طریق افزایش سرمایه و پرداخت تسهیلات بهره‌وری صنایع را به حداکثر برسانیم و با رفع موانع، تولید را رونق دهیم. شرایط پسابرجام این امکان را در اختیار کشور قرار می‌دهد که جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به این سمت هدایت کنند.»
وی ادامه داد: «اگر دولت توانست از نقدینگی موجود به‌نفع تولید استفاده کند، در طرح‌های خود درباره بنگاه‌های کوچک اقتصادی موفق خواهد بود؛ اما اگر دولت در اجرای این سیاست موفق نباشد، این نقدینگی به سمت دلالی و بازار ارز و طلا می‌رود.»عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سیاست‌ها و راهکارهای دیگر در افزایش تولید، ادامه داد: در زمان حاضر هیچ راهکاری مانند افزایش سرمایه در گردش نمی‌تواند برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی مثمرثمر باشد؛ از این رو تمام تلاش نمایندگان مجلس آینده باید این باشد که قدرت افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها را افزایش دهند تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات قابل توجهی را در اختیار این فعالیت‌های اقتصادی بگذارند.»
اهمیت قانونگذاری یا تدوین مقررات کلی
در شرایطی که لاهوتی معتقد است دولت برای توسعه کسب و کار کوچک باید مستقیما از فعالان این حوزه حمایت کند؛ «احمد میرمطهری» اقتصاددان با تاکید بر اینکه برای رونق دوباره بنگاه‌های کوچک دولت فقط باید در بخش کلان وارد عمل شود، گفت: «معتقدم ارائه لایحه رفع موانع تولید اقدام خوبی بود که از سوی دولت انجام شده که زمینه‌ساز افزایش تولید صنایع خرد خواهد بود اما کار باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها باید تسهیل‌کننده شرایط باشد.»
میرمطهری در این ارتباط معتقد است: «اگر بخواهیم فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک را در کشور توسعه دهیم به نظر می‌رسد بهترین کار باید این باشد که دولت زمینه‌های قانونگذاری یا تدوین مقررات کلی این مساله را بر عهده بگیرد و انجام امور به بخش خصوصی سپرده شود. بنابراین وضع قوانینی در راستای تسهیل شرایط برای ادامه به کار بنگاه‌های اقتصادی و ادامه حیات آنها مهم است، حضور سرمایه‌گذاران در عرصه هم همانقدر اهمیت دارد.»میرمطهری نیز مانند بنامولایی معتقد است که باید اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی برای رونق تولید وارد کار شوند و اظهار کرد: «معتقدم اتاق‌های بازرگانی بهترین گزینه برای اجرای سیاست‌های تولیدی هستند و از اتاق‌های بازرگانی باید تقاضا شود طرح‌هایی را با قابلیت‌های اجرا در این زمینه به بخش خصوصی ارائه دهند. سیاست‌های تشویقی دولتی می‌تواند موثرترین راهکار باشد؛ دولت باید در بحث‌های مشوق‌های مالیاتی، کاهش عوارض گمرکی و ایجاد بستری برای آسان وارد شدن به فعالیت‌های اقتصادی کوچک، وارد شود و تحولی ایجاد کند.»
آنگونه که در جریان گفت‌وگو با اهالی بهارستان و فعالان اقتصادی به آن اشاره شد، مشارکت بخش خصوصی واقعی و بستر‌سازی مناسب برای افزایش تولیدات صادرات‌گرا، مهم‌ترین هدفی است که مجلس دهم باید برای آن اقدامات عملیاتی داشته باشد. دستیابی به این هدف در گرو حضور نمایندگانی است که درک درستی از ملزمات اقتصادی داشته باشند و صحنه مجلس را به پهنه ماجراجویی‌های سیاسی و جناحی خود بدل نکنند.
