جایگاه محیط زیست در برنامه‌های توسعه‌ای
حسین میبودی
دکتری تخصصی مدیریت محیط‌زیست
طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. انقلاب، جنگ، تحولات بازار نفت و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی ازجمله عواملی بوده‌اند که اقتصاد کشور و روند متغیرهای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. اکنون‌که تحریم‌های علیه ایران از سوی امریکا و اتحادیه اروپا لغو شده است و مردم در دوره انتظار «حرکت اقتصاد به سمت بهتر شدن» قرار گرفته‌اند، دولت تلاش دارد که از طریق برنامه‌های گسترده توسعه‌یی نسبت به مدیریت اقتصاد کشور مبادرت ورزد. بیشتر باور بر این است که فعالیت‌های اقتصادی دربرگیرنده نظام‌هایی به‌هم‌پیوسته و رویکردی سیستماتیک است که در آنها بازخوردهای مهمی وجود دارد؛ به‌طوری که کلیه این فعالیت‌ها آثار و پیامدهایی خواهد داشت. در روند توسعه اقتصادی با بهره‌برداری بیش از اندازه از محیط‌زیست، منابع و درآمد هنگفت نصیب انسان شود، ولی این افزایش ثروت و درآمد اقتصادی در بیشتر موارد به بهای از دست رفتن منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست انجام می‌شود (خورشید دوست، 1386) . دانش ناقص و بی‌آگاهی در زمینه ارتباط بین فرآیندهای اقتصادی و محیط‌زیست، دامنه پیش‌بینی این پیامدها را بیش‌ازپیش پایین خواهد
آورد. به‌عبارت‌دیگر در فرآیند صنعتی شدن با توجه به اولویت بالای تولید و اشتغال نسبت به محیط‌زیست پاک، استفاده از منابع طبیعی و انرژی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا افزایش می‌یابد و موجب گسترش انتشار آلودگی می‌شود (لطفعلی پور و همکاران، 1393) . از طرفی شاهد آن هستیم که دولت یازدهم، یکی از دغدغه‌های اصلی خود را محیط‌زیست و حفاظت از آن بیان می‌کند، حتی سخنگوی دولت یازدهم در سه دی‌ماه 1394 بیان داشت: «دولت یازدهم، دولت محیط‌زیست است.» اکنون این سوالات مطرح است که این دولت می‌تواند الگویی تعریف کند که در کنار پاسداری از محیط‌زیست، نیازهای توسعه‌یی کشور را نیز پاسخگو باشد؟ آیا نگرانی‌ها و دغدغه‌های محیط‌زیستی، کشور را از شکوفایی اقتصادی و توسعه در دوران پسا تحریم دور نگه می‌دارد؟
تاثیر لغو تحریم‌ها بر محیط‌زیست ایران
عده‌یی بر این باورند که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در سال‌های اخیر تنها شامل حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کشور بوده؛ اما با بررسی چالش‌های ناشی از اعمال آن در بخش‌های گوناگون، می‌توان به پیامدهای گسترده تحریم و آثار آن بر چالش‌های محیط‌زیستی نیز پی برد. اگرچه پیش از تحریم‌ها نیز محیط‌زیست ایران درگیر مشکل‌ها و چالش‌های زیادی بوده است اما به‌واسطه تحریم‌ها، بنزین مصرفی بی‌کیفیت شد، کیفیت خودروهای داخلی به دلیل محدودیت واردات در قطعه‌ها کاهش یافت، هوا آلوده‌تر شد و روزبه‌روز بر قربانیان آلودگی هوا افزوده شد. در این میان امکان واردات تجهیزات و دستگاه‌های حفاظت محیط‌زیست مانند دوربین‌های تله‌یی برای عکسبرداری از حیات‌وحش، بالگردهای آبپاش به‌منظور خاموش کردن آتش، دستگاه‌های از بین برنده لکه‌های نفتی و غیره یا به‌طورکلی از بین رفت یا در صورت تهیه در موارد محدود، با قیمتی چند برابر قیمت اصلی وارد ایران شدند. اینها تنها گوشه‌یی از مشکل‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها علیه ایران است. در واقع می‌توان گفت نتیجه تحریم‌ها و بی‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی کشور تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم منجر به سقوط 70 پله‌یی ایران
از جایگاه پیشین خود در همه شاخص‌های محیط‌زیستی شد (به نقل از ایرنا، 1394) . اکنون با از بین رفتن تحریم‌ها، فرصت‌هایی ازجمله گسترش صنایع و انرژی پاک، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای بهداشت محیط و آب، ورود فناوری‌های مدیریت پسماند و فاضلاب‌ها، واردات دستگاه‌های تصفیه‌کننده آب، ورود تجهیزات برای مهار آتش در جنگل‌ها و مراتع، افزایش کیفیت خودروهای داخلی، حل معضل ریزگردها با همکاری‌های منطقه‌یی و بین‌المللی، توسعه گردشگری طبیعی، آموزش و تحقیقات کاهش مخاطرات، جلب مشارکت فراگیر گروه‌های عمده در سطوح بین‌المللی و صدها فرصت دیگر پیش روی محیط‌زیست ایران قرارگرفته که دستیابی به هریک نیازمند مدیریت صحیح و دستیابی به توسعه پایدار در کشور را دارد.
مفهوم توسعه پایدار
توسعه پایدار توسعه‌یی است که طی آن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر افتادن توانایی‌های نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهایشان تامین می‌شود. اگرچه مفهوم توسعه پایدار در سراسر جهان به‌طور فراگیر به‌کار می‌رود اما برخی ابهامات در فلسفه محتوایی آن وجود دارد. توسعه پایدار درواقع اتحاد و پیوستگی بین سه مولفه مردم، محیط‌زیست آنها و آینده‌شان هست. دلالت و اشاره این نظریه بر توسعه مردم محور است که ترقی و توسعه اقتصادی و اجتماعی را موجب می‌شود و از محیط‌زیست و منابع آنها به‌گونه‌یی حفاظت می‌کند که جایگاه آنها برای آینده به خطر نیفتد. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که توسعه پایدار یک مفهوم چندبعدی و بر اساس چندین رشته ازجمله: اقتصاد، اکولوژی، اخلاق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی است. توسعه پایدار بین رفاه نسل‌ها با ظرفیت زیست برای زندگی پایدار پیوند می‌زند و دارای یک وجه سیاسی است زیرا درواقع طرحی سیاستی است که ارائه مجموعه‌یی از دستاوردهای کمی و کیفی را تضمین می‌کند. امروزه در مسیر دستیابی به شرایط پایداری و به‌ویژه در دوران گذار، وظایف گسترده‌یی بر عهده دولت‌ها گذاشته‌شده است. آنها موظفند تا مولفه‌های توسعه
پایدار را در تمام سطوح برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها رعایت کنند. این دولت‌ها هستند که قادرند با تدوین قانونمندی‌های همسو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی در سطوح مختلف جوامع نظام بخشند. بدون این برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها، جهت گیری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی متناسب با پایداری، به‌ویژه در شرایط کنونی جهان، عملا متصور نخواهد بود.
قوانین و مقررات ملی کشور در خصوص توسعه پایدار
توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در یک جامعه، از ملزومات تحقق توسعه پایدار در آن جامعه است. بر این اساس، حفاظت مستمر و مداوم از محیط‌زیست سبب می‌شود ساختار سه‌گانه توسعه پایدار مستحکم و ایستا باشد. ازآنجا که مهم‌ترین اجزای یک سیاست محیط زیستی مطلوب، اعمال این سیاست‌ها در قوانین ملی کشور است، جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول قانون اساسی خود را به محیط‌زیست اختصاص داده است؛ (اصل پنجاهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) همچنین تلاش کرده همگام با روند فزآینده توجه به محیط‌زیست در جهان، جایگاه آن را در برنامه‌ریزی‌های ملی خود موردتوجه قرار دهد. سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، بر اساس این سند راهبردی، در افق 1404 ایران کشوری توسعه‌یافته و برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و
بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب، به‌نحوی‌که وضعیت طبیعی سیمای مناظر، زیست‌بوم‌ها، زیستمندان و ذخایر ژنتیکی، منابع و عناصر حیاتی هوا، آب، خاک و سرزمین در آن حفظ‌شده و انسان‌ها در پناه چنین محیطی از بهداشت و سلامت جسمی و روانی، آرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی پایدار و عدالت محیط‌زیستی برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی خود برنامه‌های 5 ساله‌یی را تدوین کرده است که جایگاه محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌های توسعه از برنامه اول تا پنجم از روند مطلوبی برخوردار شده است؛ به‌طوری‌که توجه به محیط‌زیست در چند بند از قانون برنامه در تمام دوره‌ها لحاظ شده است. از موارد مهم ذکرشده در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم می‌توان به حفاظت از منابع طبیعی با تاکید بر حفظ جنگل و پیشگیری از آلودگی آب‌وهوا، ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار، بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، ایجاد و توسعه سامانه‌های دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی، توانمندسازی جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیریت کمی و کیفی منابع آب، خاک و گیاه، کاهش مصرف مواد شیمیایی (کود و سم)، بهره‌برداری پایدار از جنگل‌ها و مراتع، توسعه گردشگری طبیعی و پایدار، تولید پاک‌تر و پایدار صنایع، حفاظت از تنوع زیستی (ژن و گونه‌ها) و توسعه تحقیقات موردنیاز توسعه پایدار اشاره کرد. همچنین در برنامه پنجم توسعه که در مرحله اجرا است به مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور،
ارتقای نظام برنامه‌ریزی با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی، تشکیل شورای آمایش سرزمین با عضویت رییس سازمان، مدیریت سبز، تهیه نظام شاخص‌های پایداری محیطی، تدوین نظام ارزیابی راهبردی محیطی با مسوولیت شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در سطح ملی و ادارات کل استان‌ها در استان تاکید شده است (2012DOE,) .
نتیجه‌گیری
یکی از موضوعات موردتوجه در عصر حاضر این است که انسان به عنوان یکی از اهالی موثر زمین، به‌نظام آفرینش و قوانین طبیعت احترام نهاده و علاوه بر همنوعانش، حق حیات سایر زیستمندان ساکن در کره زمین را رعایت کند که از آن با عنوان زیست سالاری یا بیودموکراسی یاد می‌شود. در حقیقت اگر تا سال‌های پایانی قرن کهنه، شاخص یک جامعه توسعه‌یافته را درآمد سرانه بالا و صنعتی شدن می‌دانستند؛ اینک چند گام به جلو رفته و می‌گوییم: «مردمی می‌توانند خود را توسعه‌یافته خطاب کنند که علاوه بر همنوعان خویش، حرمت، حقوق و کرامت حیات را برای همه زیستمندان گیاهی و جانوری ساکن در سرزمینشان محترم شمارند»؛ بنابراین باید بپذیریم که پیشرفت‌های صنعتی و فناورانه در عصر نوگرایی و به‌تبع آن تغییر چارچوب‌ها در عصر
فرا نوگرایی به‌گونه‌یی بوده است که رویکرد بشر را از انسان‌محوری به محیط‌زیست محوری سوق داده است. اگر راهبردهای محیط‌زیستی درست تعریف‌شده باشند موجب نوآوری و بهبود سرمایه خواهد شد و نه‌تنها هزینه‌های حاصل از خط‌مشی محیط‌زیستی را جبران خواهد کرد بلکه سودآوری بسیاری نیز به همراه خواهد داشت. کشور ایران نیز هم‌اکنون در دوران پسا تحریم و در حال گذار از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرآیند رشد اقتصادی خود به تاثیرات محیط‌زیستی سیاست‌ها، تصمیمات و طرح‌های کلان توجه نکند، به‌زودی با چالش‌های محیط زیستی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آنها تقریبا غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین باید در کنار توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و ماندگاری منابع طبیعی به گونه جدی موردتوجه قرار گیرد.
