نشست ویژه برای طرح کارت اعتباری

گروه صنعت| بخش دوم طرح خروج از رکود دولت یازدهم، یکی از محورهای اساسی خود را توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی قرار داده که البته این طرح به کندی پیش می‌رود؛ در این راستا، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت، این کندی را ناشی از مشکلات تکنیکی پیش‌رو مانند ثبت نشدن کدهای کالا عنوان کرده است. البته این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که قرار است حدود 100برند دیگر ایرانی به این طرح اضافه شوند. توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار 6میلیون تومان، سود 12درصد و بازپرداخت 24ماهه برای افرادی با سقف حقوق 1.5میلیون تومان که از انتهای فروردین ماه آغاز شد از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی تا سقف صدور 350هزار کارت برای هر بانک دراختیار متقاضیان از سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی قرار گرفت. اما نتایج حاکی از آن است که این طرح در پیچ‌وخم‌های اجرا با عواملی مانند نبود سیاست‌گذاری مناسب برای توزیع کارت‌های اعتباری و مشکلات تکنیکی مبادی بانکی دست و پنجه نرم می‌کند که موجب کندی اجرای آن شده است. عباس هاشمی مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: کارت‌های اعتباری در مسیر اجرا با مشکلات تکنیکی زیادی مانند عدم فعال‌سازی کدهای کالا (GS1) از سمت بانک مرکزی یا مشکلات برخی پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها روبه‌رو بوده که با تماس‌های مستمری که با فروشنده و تولیدکننده‌های حاضر در این طرح برقرار می‌شود به مرور شناسایی و رفع می‌شوند ولی در مجموع این مشکلات موجب کندی پیشروی این طرح شده است. درحالی که براساس اهداف مشخص شده بنای توزیع یک‌میلیون و 50هزار کارت از طریق سه بانک عامل در مرحله اول توزیع کارت‌های اعتباری در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی دولت گذاشته شده است، سهم هر بانک عامل توزیع‌کننده کارت‌های اعتباری خرید کالای اعتباری 350هزار کارت است که براساس آمار، بانک رفاه با صدور حدود فقط 10هزار کارت اعتباری کمترین میزان فعالیت بین بانک‌های عامل را داشته است. وی این کم‌کاری در بانک رفاه را ناشی از اولویت‌بندی‌های متفاوت این بانک دانست و اظهار کرد: انتخاب بانک رفاه به‌عنوان بانک عامل به این دلیل بود که این بانک به‌عنوان بانک مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی می‌توانست بهترین جامعه آماری را شامل بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی دراختیار این طرح قرار دهد. البته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذابیت کارت‌های اعتباری خرید کالا را نسبت به کالا کارت بسیار بیشتر دانست و گفت: باتوجه به شرایط اعطای کارت‌های اعتباری می‌توان گفت که کارت‌های اعتباری خرید کالای ایران بسیار جذاب‌تر است، چراکه مردم را با گستره انتخاب وسیعی روبه‌رو می‌کند و برخلاف کارا کارت که بازپرداخت 12ماهه دارد، مهلتی 24ماهه برای بازپرداخت دراختیار متقاضی قرار می‌دهد. در وضعیتی صحبت از بی‌میلی وزارت رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی نسبت به کارت‌های اعتباری خرید کالا مطرح می‌شود که این بی‌میلی علاوه بر اینکه باعث شده افراد تحت پوشش این سازمان‌ها نتوانند از خدمات این کارت‌ها استفاده کنند، بلکه کم‌کاری بانک رفاه و عملا عدم تحقق یک‌سوم از ارقام پیش‌بینی شده این طرح می‌تواند به کل آن صدمه وارد کند که این به نوعی نشان می‌دهد که در انتخاب بانک‌های عامل یا شاید توجیه‌سازی بانک‌ها برای اجرای این طرح اهتمام لازم به کار گرفته نشده باشد. هاشمی در ادامه بااشاره به خبر مربوط به صدور کارت‌های اعتباری عام تا سقف 10میلیون تومان، گفت: این کارت‌ها با طرح کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی اجرا می‌شوند ارتباطی ندارند و در آن بانک مرکزی باتوجه به جوی که مردم را با کارت‌های اعتباری آشنا کرده است، تصمیم به صدور کارت‌های اعتباری عمومی با نرخ سود جاری بانک‌ها دارد و در آن محدودیت‌های خرید از کالایی خاص وجود ندارد. مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه تعداد دیگری از تولیدکنندگان داخلی به طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا اضافه خواهند شد، گفت: تاکنون باوجود محدودیت زمانی که وجود داشت حدود 126تولیدکننده داخلی در این طرح حضور یافته‌اند که معادل 80درصد این میزان به این طرح اضافه خواهند شد. وی همچنین بااشاره به فاکتورهای انتخاب تولیدکنندگان و کالاها تصریح کرد: براساس مشورتی که صورت گرفت، فاکتورهایی برای انتخاب کالاها درنظر گرفته شد که شامل استاندارد ملی، رعایت مسائل زیست محیطی، موارد مربوط به مصرف مناسب انرژی، خدمات پس از فروش و تولید به صورت مستمر است.در این راستا امروزدوشنبه نشست ویژه ای برای بررسی سرنوشت کارت اعتباری خرید برگزار می شود.

مشاهده صفحات روزنامه