سرنوشت نامعلوم قراردادهای نفتی جدید

گروه انرژی|

مهرماه سال گذشته بود که هیات دولت به پیشنهاد وزارت نفت کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را تصویب کرد. این بازنگری در قرارداد‌های نفتی نام قراردادهای نفتی جدید (Iran Petroleum Contract: IPC) به خود گرفت. در این بازنگری رژیم حقوقی قراردادها تغییر پیدا کرد. این بازنگری در قراردادهای نفتی رنگ و بویی دیگر به این قرارداد‌ها با هدف جذابیت بیشتر برای شرکت‌های خارجی و ترغیب شدن آنها به حضور در میادین نفتی بخشید. در IPC قرار بر این شد شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی متصل شوند و با شرکت ملی نفت ایران مشارکت کنند. در این قراردادهای جدید امتیازات ویژه‌یی به شرکت‌های نفتی خارجی اعطا شده که نظر آنها را به سرمایه‌گذاری در تمامی فرآیند عملیات نفتی از اکتشاف و ارزیابی و توسعه و تولید و ازدیاد برداشت جلب کند. در IPC شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان طرف اول و مشارکت شرکت ایرانی و خارجی به عنوان طرف دوم مدل جدید تعریف می‌شدند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درخصوص مدل پیشنهادی قراردادهای جدید ایران اظهار داشت: «هدف اصلی از تحول در قراردادهای نفتی، جذب شرکت‌های بزرگ نفتی برای تقویت فناوری ملی در صنعت نفت است.» این هدف ذکر شده از جانب وزیر نفت نیز در بند (ت) ماده4 تجلی یافته است «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در شرکت عملیاتی مشترک، سمت‌های مدیریتی در دوره تولید حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی است. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت‌های مدیریت اجرایی به‌تدریج به طرف ایرانی مشارکت واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر شود.»

درنهایت اما به‌واسطه مخالفت‌ها از سوی گروه‌های تندرو، این نوع از قراردادها هرگز رنگ و بوی اجرایی شدن به خود نگرفت. برخی از منتقدان اعتقاد داشتند این قراردادها صنعت نفت ایران را تضعیف می‌کند. انتقاد این گروه‌ها در ماه‌های گذشته به‌ویژه اواخر سال گذشته شدت گرفته و حتی منجر به برگزاری تجمع بدون مجوز از سوی گروه‌های تندرو در مقابل وزارت نفت شد. گفتنی است احمد توکلی، نماینده اصولگرای پیشین مجلس در کنار مسعود درخشان، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ دو چهره برجسته و درواقع رهبر جریانات انتقادی علیه IPC بودند.

درنهایت با به پایان رسیدن مجلس نهم، خبری جدید درباره وضعیت قراردادهای نفتی ایران منتشر نشد و صرفا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که این قراردادها اواخر خردادماه اجرایی می‌شوند.

اکنون با گذر از نیمه خرداد و در حالی که تاکنون صحبتی از روانه شدن این قراردادهای جدید به شورای نگهبان نبود، علی لاریجانی رییس مجلس دهم شورای اسلامی در پاسخ به علیرضا سلیمی نماینده مجلس اعلام کرده است که IPC به‌واسطه تفسیر در شورای نگهبان به مجلس فرستاده نشده است.

علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات روز گذشته در اخطاری مطرح کرده بود: طبق اصل 77قانون اساسی: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حال حاضر که بحث قراردادهای جدید نفتی مطرح است، مجلس دهم باید در جریان چگونگی زوایای این قراردادها قرار گیرد لذا جزئیات آن باید به صورت شفاف در اختیار مجلس قرار گیرد و نمایندگان جدید از زوایای آن آگاه باشند.

درنهایت علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: براساس تفسیر شورای نگهبان، لزومی به طرح بحث فروش نفت و اینگونه قراردادها در مجلس نیست اما ما می‌توانیم با دعوت از وزیر نفت، در این خصوص توضیحات لازم را بخواهیم. وی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخطار اصل 9 قانون اساسی تصریح کرد: آزادی، استقلال و تمامیت ارضی یک کشور جزو اصول تشکیک‌ناپذیر بوده و حفظ آنها از وظایف دولت است.

وی تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پس از قرارداد برجام، طرف امریکایی بدعهدی خود را در اجرا ثابت کرده و طبق قانون اقدام مشترک، مجلس باید اقدام متقابل در این زمینه صورت دهد، چراکه ایران به تعهدات خود عمل کرده اما امریکا به تعهداتش عمل

نکرده است.

مشاهده صفحات روزنامه